الحصيلة التشريعية لمجلس المستشارين خلال دورة أكتوبر 2014

دورة أكتوبر 2014

المملكة المغربية

البرلمان

مجلس المستشارين

 

 

الحصيلة التشريعية لمجلس المستشارين خلال دورة أكتوبر 2014

 

 

 

الرقم

 

النص المصوت عليه

تاريخ البت

ملاحظات

ملخص عن أهداف النص

1.           

مشروع قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري.

عدد المواد: 223

22 أكتوبر 2014

-   أحيل من مجلس النواب في : 25/07/2014

الدراسة في اللجنة :

-   أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في فاتح غشت 2014؛ وبرمجته يوم الاثنين 15 شتنبر 2014، بحيث تم الاستماع خلال هذا الاجتماع لعرض السيد الوزير والاتفاق على مشروع جدولة زمنية لدراسة المشروع القانون.

-   أنهت اللجنة خلال اجتماع 22 شتنبر 2014 المناقشة، وحدّدت يوم الاثنين 29 شتنبر 2014 كآخر أجل لتقديم التعديلات؛ وتم تمديد الأجل السابق إلى يوم لأربعاء 08 أكتوبر 2014.

-   توزعت التعديلات المقترحة (79 تعديلا) على الفرق التالية:

    * فريق الأصالة والمعاصرة : 25 تعديلا؛

    * فرق الأغلبية: 20؛

    * الفريق الاستقلالي والاشتراكي والدستوري: 16؛

    * الفريق الفيدرالي: 18.

-   صادقت اللجنة المختصة بالإجماع على مشروع القانون بعدتعديل20 مادة منه،في اجتماعها المنعقد يوم الاثنين 13 أكتوبر 2014.

الدراسة في الجلسة العامة :

- 20أكتوبر 2014 : برمج من طرف مكتب المجلس للجلسة العامة التشريعية يوم الأربعاء 22 شتنبر 2014 على الحادية عشر صباحا، بعد تنظيم المناقشة بشأنه في اجتماع  ندوة الرؤساء بتاريخ 21 شتنبر 2014.

-   22 أكتوبر 2014 : وافق مجلس المستشارين بالإجماع على مشروع القانون معدّلا.

-   أحيل بتاريخ 23/10/2014 على رئيس مجلس النواب لاستكمال المسطرة التشريعية.

يعتبر هذا النص ترجمة حقيقية لإرادة المملكة المغربية لتعميق ثقافة حماية حقوق الإنسان وتقوية لبنات دولة الحق والقانون.

ويهدف النص إلى إصلاح شامل وجذري لقانون القضاء العسكري الصادر سنة 1956 من أجل ملائمة مقتضياته مع مضامين الدستور الجديد، وتعزيز مقوماته كقضاء مستقل ومتخصص يقرن احترام الحقوق والحريات بالحزم والانضباط، وذلك تماشيا مع المنظومة القانونية الوطنية المتطورة والتنظيم الحالي للقوات المسلحة الملكية.

ولهذا الغرض، أحدث النص محكمة عسكرية متخصصة للنظر ابتدائيا واستئنافيا في القضايا المعروضة عليها وتكون مقرراتها قابلة للطعن أمام محكمة النقض، ومن جملة ما أتى به النص:

v    إعادة النظر في اختصاصات المحكمة العسكرية من خلال نسخ العديد من مواد القانون المنظم لها في اتجاه تقليص حالات الإحالة على المحكمة العسكرية عبر التقليص من الاختصاص النوعي والشخصي.

v    توضيح الطبيعة القانونية للمحكمة العسكرية وإعادة تنظيمها بما ينسجم مع مضامين الدستور الجديد ومعايير حقوق الإنسان، وذلك عبر جعلها مستقلة ومختصة مع إحداث غرفتين لاستئناف النظر في الجنح والجنايات داخل هذه المحكمة.

v    تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة العسكرية وتقوية حقوق المتقاضين عبر إجراءات تقريب المساطر المتبعة أمام هذه المحكمة من نظيرتها في المحاكم العادية، وذلك بالإحالة على أحكام القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية مع فرض مبدأ تعليل المقررات القضائية طبقا لقانون المسطرة الجنائية.

2.           

مشروع قانون رقم 112.12 يتعلق  بالتعاونيات.

عدد المواد: 108

22 أكتوبر 2014

- أحيل من مجلس النواب في إطار قراءة ثانية بتاريخ 25 غشت 2014.

الدراسة في اللجنة :

-   أحيل إلى لجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية في28 غشت 2014، ووافقت عليه كما ورد عليها في 16 أكتوبر 2014.

الدراسة في الجلسة العامة:

- 20 أكتوبر 2014 : برمج من طرف المكتب للجلسة العامة التشريعية ليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2014 على الحادية عشرة صباحا، بعد تنظيم مناقشته في اجتماع ندوة الرؤساء بتاريخ 21 أكتوبر2014.

- 22أكتوبر 2014 : وافق مجلس المستشارين بالإجماع على مشروع القانون بدون تعديل.

-   أحيل إلى رئيس الحكومة بتاريخ 23/10/2014 بعد تمام الموافقة عليه.

يهدف هذا النص، الذي أحيل إلى مجلس المستشارين من مجلس النواب في إطار قراءة ثانية، إلى إعادة تنظيم المؤسسات التعاونية وفق تصور جديد يمكن هذه المقاولة من الانخراط في صيرورة التحولات التي عرفها المحيط الاقتصادي الوطني والدولي.

وقد جاء المشروع من أجل تمكين التعاونيات من التوفر على آليات قانونية تساعدها على تحقيق أغراضها والرفع من مردوديتها، وفي هذا الإطار تمحورت مضامين المشروع أساسا حول تبسيط مسطرة تأسيس التعاونيات وحذف الترخيص اللازم لمزاولة النشاط، بالإضافة إلى إحداث سجل مركزي وسجلات محلية للتعاونيات تتوفر على القوة القانونية وتضمن مصداقية التسجيلات والتقييدات المعدلة والتبسيطات، مع فتح المجال أمام انخراط الأشخاص المعنويين كأعضاء متعاونين عند التأسيس، كما حدد هيكلة جديدة لطرق اشتغال أجهزة التعاونية لتحسين فعاليتها وكفاءاتها. 

3.           

مشروع قانونرقم86.12 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 

عدد المواد : 29

 

22 أكتوبر 2014

-          أحيل من مجلس النواب في14/02/2014.

الدراسة في اللجنة :

-   أحيل إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في20/02/2014؛

-   014/03/182 : تم تقديم المشروع أمام اللجنة؛

-   2014/04/02 : أنهت اللجنة دراسة مواد المشروع، وقرّرت تنظيم يوم دراسي حوله، استجابة لطلب كلّ من فريقي الاشتراكي والفيدرالي.

-   16 يونيو 2014 : عقدت اللجنة اللقاء الدراسي حول مشروع القانون.

-   2014/07/09 : تأجيل البتّ في المشروع إلى حين التوصل برأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول المشروع.

-   تحديد فاتح شتنبر 2014 كموعد للبتّ في التعديلات والتصويت على مشروع القانون، على أساس إيداع هذه التعديلات قبل 28 شتنبر 2014.

-   توصلت اللجنة خلال الأجل المذكور بمقترحات تعديلات مقدمة من فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الفيدرالي.

-   نوقشت التعديلات مع الحكومة ممثلة بالسيدين وزير المالية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية في اجتماع الاثنين فاتح شتنبر 2014. ووافقت عليه اللجنة معدّلا بالنتيجة التالية:

-    الموافقون : 4

-    المعارضون : 3

-   الممتنعون : لا أحد.

الدراسة في الجلسة العامة:

-  8أكتوبر 2014: برمج مكتب المجلس مناقشة المشروع والتصويت عليه في الجلسة العامة المبرمجة يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2014، وأرجأ ذلك إلى موعد لاحق بناء على قرار المكتب المؤرخ في 9 أكتوبر 2014 تبعا لطلب الحكومة.

- 20أكتوبر2014: برمج من طرف المكتب للجلسة العامة التشريعية ليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2014 على الحادية عشرة صباحا، بعد تنظيم مناقشته في اجتماع ندوة الرؤساء بتاريخ 21 أكتوبر2014.

- 22أكتوبر2014 : وافق مجلس المستشارين بالإجماع على مشروع القانون معدّلا.

- أحيل بتاريخ 23/10/2014 على مجلس النواب لاستكمال المسطرة التشريعية.

يهدف هذا النص إلى تسريع وثيرة إنجاز برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير التجهيزات والبنيات التحتية لتعزيز التنافسية وتحسين ظروف عيش المواطنين وإرساء تنمية جهوية متوازنة.

 كما يروم إلى تحسين مناخ الأعمال لتقوية جذب المستثمرين عبر تقوية الحكامة والشفافية وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتحسين جودة المرافق العمومية وتسهيل الولوج إليها للجميع. بالإضافة إلى إرساء حكامة عمومية على أساس النتائج والتحكم في التكاليف وتحسين الأداء والرفع من المردودية.

 

4.           

مشروع قانون تنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية.

عدد المواد : 71

 

22 أكتوبر 2014

-   أحيل من مجلس النواب في: 08/07/2014.

الدراسة في اللجنة :

-   أحيل المشروع على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 11/07/2014؛

-   014/07/142 : تم تقديم المشروع أمام اللجنة وتحديد يوم الخميس 17 يوليوز 2014 كموعد لمواصلة الدراسة؛

-   تم تأجيل الاجتماع السابق إلى موعد لاحق بطلب من فرق الدستوري والاشتراكي والاستقلالي، وبرمج لاجتماع يـوم الجمعة 25 يوليوز 2014، وتم تأجيله  إلى موعد لاحق بناء على الطلبات المقدمة من فريق التجمع الوطني للأحرار، الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الفريق الاشتراكي وفريق الاتحاد الدستوري.

-   برمجت اللجنة مواصلة دراسة المشروع يوم الجمعة 01 غشت 2014، وتم تأجيله تبعالطلب فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية.

-   حدّد يوم الاثنين فاتح شتنبر 2014 كموعد لاستئناف الدراسة، نوظرا لزخم جدول أعمال اللجنة أرجأ إلى غاية يوم الخميس 4 شتنبر 2014، وانتهى الاجتماع بعد حوالي 5 ساعات من العمل المتواصل، وأسفر عن إنهاء دراسة مواد مشروع القانون التنظيمي، وتقرّر منح أجل للفرق والمجموعات أقصاه منتصف يوم الجمعة 12 شتنبر 2014 لتقديم التعديلات. على أساس  البت فيها والتصويت على المشروع يوم الاثنين 15 شتنبر 2014.

-   تدارست اللجنة، بحضور وزيري المالية والميزانية، في اجتماع الاثنين 15 شتنبر 2014، التعديلات المقدمة من الفرق الآتية :

-   فريق الأصالة والمعاصرة: (16 تعديلا)؛

-   الفريق الاستقلالي والفريق الاشتراكي: (14 تعديلا)؛

-   الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية: (15 تعديلا)؛

-   المجموعة البرلمانية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب: (14 تعديلا).

ووافقت اللجنة على خلال الاجتماع السابق على مواد مشروع القانون التنظيمي وعلى المشروع برمته، معدّلا، بنتيجة: الموافقون: 7، المعارضون: 1، الممتنعون لا أحد.

الدراسة في الجلسة العامة:

- 8أكتوبر 2014: برمج مكتب المجلس مناقشة المشروع والتصويت عليه في الجلسة العامة المبرمجة يوم الثلاثاء 15 اكتوبر 2014، وأرجأ ذلك الى موعد لاحق بناء على قرار المكتب المؤرخ في 9 أكتوبر 2014 تبعا لطلب الحكومة.

- 20أكتوبر 2014: برمج من طرف المكتب للجلسة العامة التشريعية يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2014 على الحادية عشرة صباحا، بعد عقد ندوة الرؤساء بتاريخ 21 أكتوبر 2014.

- 22 أكتوبر 2014: وافق مجلس المستشارين في الجلسة العامة بالإجماع على مشروع القانون بعد إقراره لتعديلات اللجنة، وتعديل المادة 11 منه.

- أحيل بتاريخ 23/10/2014على مجلس النواب لاستكمال المسطرة التشريعية.

يهدف هذا النص، المحال على المجلس من مجلس النواب، ضمن أهدافه الإستراتيجية إلى ملائمة مقتضيات القانون التنظيمي السابق مع المقتضيات الدستورية الجديدة لدستور 2011، وتعزيز دور قانون المالية كأداة أساسية لتنزيل السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية، الرفع من فعاليتها ونجاعتها، وتحسين جودة الخدمات المتعلقة بالمرفق العمومي وتقوية مسؤولية المدبرين، وتعزيز التوازن المالي وشفافية المالية العمومية، مع تبسيط الميزانية وتقوية دور البرلمان في المراقبة المالية وتقييم السياسات العمومية.

ويرتكز النص عموما على ثلاث محاور رئيسية تتجلى كالآتي:

- تحسين نجاعة أداء التدبير العمومي، وذلك باعتماد البرمجة المتعددة السنوات وربط النفقة بتحقيق النتائج وربط المسؤولية بالمحاسبة واعتماد التقييم.

 - تعزيز المبادئ المالية وتقوية شفافية المالية العمومية، وذلك بتعزيز المبادئ الأساسية للمالية العمومية واعتماد قواعد مالية جديدة للتحكم في التوازن الميزانياتي، وتقوية شفافية المالية العمومية وتحسين مقروئية الميزانية.

- تقوية دور البرلمان في مناقشة المالية، وذلك بإغناء المعطيات المقدمة للبرلمان وتعديل الجدول الزمني لدراسة مشاريع قوانين المالية، وتأطير الجدول الزمني لإعداد وإيداع قانون التصفية.

 

5.           

مشروع قانونرقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

عدد المواد : 196

 

22 أكتوبر 2014

-   أحيل من مجلس النواب في 25/06/2014.

الدراسة في اللجنة:

-   أحيل إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 04/07/2014؛

-   8 يونيو 2014: أحيل إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء الرأي؛

-   014/07/092:تم تقديم المشروع أمام اللجنة المختصة؛

-   2014/07/14 : أنهت اللجنة المناقشة العامة للمشروع،كما شرعت في دراسة المواد وتوقفت عند المادة 33 منه؛

-   2014/07/18: أنهت اللجنة دراسة باقي مواد المشروع، وتم تحديد منتصف يوم الجمعة 12 شتنبر 2014 كآخر أجل لتقديم التعديلات حوله؛

-    9 شتنبر 2014: أحيل رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول المشروع على اللجنة والفرق والمجموعات؛

-   توصلت اللجنة بالتعديلات حول مشروع القانونمن:

-   الحكومة: (16 تعديلا)؛

-   فريق الأصالة والمعاصرة: (15 تعديلا)؛

-  الفريق الاستقلالي والفريق الاشتراكي: (12 تعديلا)؛

-   الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية: (10 تعديلات).

-   اتفقت اللجنة في اجتماع الاثنين 15 شتنبر 2014 على تمديد آجال وضع التعديلات المتعلقة بالمشروع إلى يوم الجمعة 19 شتنبر 2014، على أساس البت في هذه التعديلات يوم الاثنين 22 شتنبر 2014.

-   بلغت عدد التعديلات المقدّمة حوله 58 تعديلا بعد إضافة فريق الأصالة والمعاصرة لتعديلين جديدين، كما توصلت اللجنة ورئاسة المجلس بمراسلة من رئيس الفريق الدستوري، يطلب فيها تشكيل لجنة تقنية يعهد إليها بملائمة مشروع هذا القانون مع رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

-   بعد مدارسة التعديلات المذكورة فياجتماع اللجنة 22 شتنبر 2014، صوتت على المشروع بالإجماع بعد تعديله.

-    المواد المعدلة:الديباجة(مضافة إلى المشروع)، 30، 34، 37، 38، 45، 54، 56،55، 58، 59، 61، 62، 63، 64، 68 مكرر (مادة جديدة)، 69، 70 مكرر(مادة جديدة)، 76،  80، 115، 132، 148،  150، 151، 173، 181، 192.

الدراسة في الجلسة العامة:

- 8أكتوبر 2014: برمج مكتب المجلس مناقشة المشروع والتصويت عليه في الجلسة العامة المبرمجة يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2014، وأرجأ ذلك الى موعد لاحق بناء على قرار المكتب المؤرخ في 9 أكتوبر 2014 تبعا لطلب الحكومة.

- 20أكتوبر 2014: برمج من طرف المكتب للجلسة العامة التشريعية يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2014 على الحادية عشرة صباحا، بعد تنظيم المناقشة بشأنه في اجتماع ندوة الرؤساء بتاريخ 21 أكتوبر2014.

- 22أكتوبر 2014: وافق مجلس المستشارين بالإجماع على مشروع القانون معدّلا.

-أحيل بتاريخ 23/10/2014 على مجلس النواب لاستكمال المسطرة التشريعية.

يأتي هذا النص في إطار تعزيز الإصلاحات الرامية إلى تدعيم وعصرنة المنظومة المالية ببلادنا وضمان الاستقرار المالي وذلك من خلال وضع إطار للوقاية من المخاطر الشمولية والأزمات المالية وتدبيرهما خصوصا مع الأهمية والحجم الذي وصل إليه القطاع البنكي، وكذا تعزيز الرقابة على أنشطة مؤسسات الائتمان وتقوية القواعد الاحترازية المطبقة عليها، ثم توسيع نطاق القانون البنكي ليشمل مؤسسات وخدمات جديدة تماشيا مع التغيرات والتطورات المسجلة على الصعيدين الاقتصادي والمالي.

كما يهدف المشروع إلى إحداث إطار متكامل للبنوك التشاركية نظرا لدور المنتوجات والخدمات المالية التشاركية فيما يخص تعبئة الادخار والتمويل  الإضافي للاقتصاد الوطني من جهة، ولأن هدف إحداث قطب مالي جهوي في المغرب يستلزم توفير جميع أنواع المنتوجات والخدمات المالية من جهة أخرى، وهو ما يسعى هذا المشروع إلى تحقيقه. 

 

6.           

مشروع قانونرقم23.13 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.97 يتعلق بحماية الملكية الصناعية.

عدد المواد : 5

28 أكتوبر 2014

أحيل من مجلس النواب في 14/02/2014.

الدراسة في اللجنة:

-  أحيل إلى لجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجيةفي 20/02/2014؛

-  برمج من طرف اللجنة لاجتماع يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2014، ووافقت عليه بالإجماع.

الدراسة في الجلسة العامة:

الاثنين 27 أكتوبر 2014: برمج من طرف مكتب المجلس للجلسة العامة المبرمجة يوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2014، ووافق عليه المجلس بالإجماع وبدون تعديل.

- أحيل بتاريخ 29/10/2014على رئيس الحكومة بعد تمام الموافقة.

يهدف هذا النص إلى مواكبة المقاولات من طرف هيئة مهنية منظمة ومؤهلة في مجال الملكية الصناعية من خلال تحديد الشروط المتعلقة بالتكوين والتجربة المهنية المؤهلة للتسجيل في قائمة مستشاري الملكية الصناعية، وكذا تحديد التزامات وواجبات هؤلاء المستشارين خلال مزاولة المهنة، وكذا إحداث لجنة للإشراف على تنظيم ممارسة هذه المهنة مع توضيح مهامها وتكوينها وكيفية تسييرها.

كما يهدف النص إلى تبسيط المساطر المتعلقة بالملكية الصناعية والرفع من مستوى شفافيتها، وكذا الرفع من جودة براءة الاختراع المغربية ومستوى مطابقتها للمعايير الدولية لاستصدار البراءات.

وفي إطار توطيد النظام الوطني المتعلق بالعلامات التجارية يهدف هذا النص إلى تشجيع خلق علامات وطنية قوية ترسخ علاقة متينة بين المنتوج المغربي والمستهلك المحلي والخارجي، وكذا تبسيط إجراءات الإيداع وفحص الأسباب المطلقة المتعلقة بالرفض. 

 

7.           

مشروع قانون رقم 88.14 يتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة.

 

عدد المواد: 18 مادة.

 

2 دجنبر 2014

أحيل من مجلس النواب في 12 نونبر 2014 تحت عنوان مشروع قانون رقم 88.14 يتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية.

الدراسة في اللجنة:

- أحيل إلى لجنة الداخلية في 13 نونبر 2014؛

-   تم تقديمه أمام اللجنة يوم الاثنين 17 نونبر 2014 من طرف الوزير المنتدب في الداخلية.

-   واصلت اللجنة دراسته يوم الأربعاء 19 نونبر 2014 وأنهت المناقشة العامة، وبرمج ليوم الجمعة 21 نونبر 2014 على الرابعة بعد الزوال، بحيث تم خلال هذا الاجتماع إتمام دراسة المواد، وتحديد منتصف يوم السبت 22 نونبر كآخر أجل لإيداع التعديلات، على أساس البت فيها والمشروع برمته يوم الاثنين 24 نونبر على الواحدة والنصف زوالا.

-   وردت على اللجنة التعديلات المقترحة من فرق المعارضة بصفة مشتركة (الأصالة والمعاصرة، الاستقلالي، الاشتراكي والدستوري)، بالإضافة إلى الفريق الفيدرالي الذي قدّم تعديلات مستقلة.

- صوّتت اللجنة يوم الاثنين 24 نونبر 2014 على المشروع بعد تعديله، بنتيجة 8 موافقين و7 معارضين وبدون امتناع.

الدراسة في الجلسة العامة:

- برمج من طرف مكتب المجلس في اجتماعه المنعقد في فاتح دجنير2014 للجلسة العامة ليوم الثلاثاء 2 دجنبر 2014 بعد جلسة الأسئلة الشفهية، وتداولت حوله ندوة الرؤساء خلال نفس اليوم.

- وافق المجلس على نص المشروع كما عدلته اللجنة المختصة، بعد موافقة 27 مستشارا ومعارضة 10 وامتناع مستشار واحد عن التصويت.

- أحيل إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواببتاريخ 03/12/2014.

يهدف هذا النص إلى إعداد الهيئة الناخبة الوطنية عن طريق مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الحالية، لما يتيحه هذا الخيار من إمكانيات كبيرة لاستثمار الرصيد الإيجابي للوائح الانتخابية التي تم إخضاعها لعملية تجديد قبيل الانتخابات التشريعية المجراة سنة 2011.

وتكتسي مراجعة اللوائح الانتخابية العامة وضبطها أهمية خاصة باعتبارها تهدف إلى تحيين الهيئة الناخبة الوطنية المدعوة لاختيار النخب التي ستتولى تدبير الشأن الترابي على الصعيدين الجهوي والجماعي خلال الانتداب المقبل في ظلّ المقتضيات الدستورية الجديدة المؤطرة للجماعات الترابية، وهي فرصة تتاح لغير المقيدين وخاصة فئة الشباب من أجل تسجيل أنفسهم في اللوائح المذكورة مما سيمكنهم من المشاركة في هذه الاستحقاقات.

وينص المشروع على تحديد الفترة الزمنية الكفيلة بضمان تدبير جيّد لمجموع مراحل العملية ويشكل هذا المقتضى احد أهم المستجدات الواردة في مشروع القانون، وذلك أن المشروع يحدد مدة زمنية إجمالية لإعداد الهيئة الناخبة الوطنية لا تقل عن ستة أشهر منها 60 يوما تخصص لتقديم طلبات القيد وطلبات نقل القيد كما تم اعتماد آلية جديدة تتمثل في إمكانية استعمال الأنترنيت كوسيلة لتقديم طلبات نقل القيد بالنسبة لغير المسجلين في اللوائح الحالية.

كما يجيز المشروع لكل شخص رفض طلب قيده أو نقل قيده أن يتقدم بشكوى أمام اللجنة الإدارية في اليوم الموالي لتوصله بقرار الرفض وتبث اللجنة الإدارية في الشكوى داخل أجل ثلاثة أيام الموالية وتبلغ قرارها إلى المعني بالأمر بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية.

8.           

مشروع قانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.

عدد المواد : 197

 

2 دجنبر 2014

- أحيل من مجلس النواب  في 23  أكتوبر 2014.

الدراسة في اللجنة:

- أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية بتاريخ 28 أكتوبر 2014؛

- 12 نونبر 2014:تم تقديم المشروع ومناقشتهأمام اللجنة،والاتفاق على أن يوم الأربعاء 19 نونبر 2014 هو آخر أجل لتقديم التعديلات حوله،من أجل البتّفيها بتاريخ 26 نونبر 2014.

- تم التصويت بالإجماع على المشروع في الاجتماع المنعقد يوم الأربعاء 26 نونبر 2014 بعد تعديله، على اثر سحب فرق الأغلبيةلجلّ تعديلاتها، فيما قبلت الحكومة التعديلات المقدّمة من طرف الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية، علاوة على اقتراح تعديل من طرف الحكومة يهم المادة 13 إذ تم استبدال كلمة "مندوبية" ب "مديرية"، وتمت ملاءمتها على باقي المواد.

الدراسة في الجلسة العامة:

- برمج من طرف مكتب المجلس في اجتماعه المنعقد في فاتح دجنبر للجلسة العامة ليوم الثلاثاء 2 دجنبر 2014 بعد جلسة الأسئلة الشفهية، وتداولت حوله ندوة الرؤساء خلال نفس اليوم.

- وافق المجلس بالإجماع على نص المشروع كما عدّلته اللجنة.

-أحيل بتاريخ 03/12/2014 إلىمجلس النواب لاستكمال المسطرة التشريعية.

يأتي تقديم مشروع هذا القانون لتجاوز الأحكام الواردة في إطار النظام المرتبط بالمنظومة الوطنية للتعويض عن الحوادث عن حوادث الشغل التي يتعرض لها أجراء القطاع الخاص ومستخدمي القطاع الشبه العام ومجموعة من الفئات، حيث يعد نصا تشريعيا جديدا يتم بمقتضاه نسخ الظهير الصادر في 25 يونيو 1927 المغير من حيث الشكل في 6 فبراير 1963، والذي تميّز اعداده بمشاركة وانخراط الفاعلين والمتدخلين الأساسيين في هذا القطاع، من خلالعرضه على الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين في إطار جولات الحوارالاجتماعي برسم دورة أكتوبر2008 ودورة أبريل 2009.

وتنبني الأهداف الأساسية لهذا المشروع في الخطوط العريضة التالية:

-     الحفاظ على جميع الحقوق الاجتماعية المكتسبة للمصابين بحوادث الشغل أو لذوي حقوقهم في حالة الوفاة وعدم فرض أية تحملات مالية إضافية على المشغلين.

-     تعزيز مراقبة احترام أحكام النظام الجديد من خلال إدراج أحكام تلزم المشغلين بإخبار مصالح الوزارة الجهوية أو الإقليمية بالوزارة بكل الواقعة وموافاتها بنسخ من التصريحات المطابقة لها والشواهد الطبية المختلفة مع إقرار العقوبات المطابقة في حالة مخالفتها.

-     إعادة النظر وتوحيد القواعد المنظمة لتقادم الحق في المطالبة بالتعويضات المضمونة.

-     تحيين مبالغ جميع الغرامات والعقوبات المفروضة في حالة عدم احترام أحكام هذا النظام الجديد.

-     تحسين مستوى التعويضات الممنوحة لذوي الحقوق وخصوصا بالنسبة للأرامل والأيتام والأصول.

-     إعادة النظرفي جميع المساطر الإدارية المعتمدة حاليا المتعلقة بالتصريح بالحوادث وتحرير وإيداع مختلف الشواهد الطبية والمراقبة والخبرة الطبية.

-     إحداث مسطرة جديدة تحدد بصفة دقيقة آليات وميكانيزمات التعامل المباشر مع المقاولات المؤمنة لمسؤولية المشغلين.

-     إحداث مسطرة جديدة للصلح على المستوى الإداري، مما سيقلص حجم الملفات المعروضة على مختلف محاكم المملكة وآجال الاستفادة من التعويضات القانونية.

9.           

مشروع قانون رقم 100.14 للسنةالمالية 2015.

عدد المواد: 53 مادة

 

 

 

16 دجنبر 2014

- أحيل من مجلس النواب في 16 نونبر 2014

- أحيل إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 17 نونبر 2014؛ وتوزعت دراسته بين مناقشته من طرف هذه اللجنة وباقي اللجان الدائمة بالنسبة لمشاريع الميزانيات الفرعية المندرجة ضمن اختصاصها، ليتم بعد ذلك عرض خلاصات أعمال هذه اللجان على الجلسة العامة، كالآتي:

أولا: على مستوى اللجان الدائمة:

1-           مشروع القانون المالي:

تطلبت مسطرة الدراسة والتصويت على مشروع القانون المالي رقم 100.14 عقد لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية (7) اجتماعات، بمجموع (37) ساعة عمل.

 وقد توجت العملية بالمصادقة بالإجماععلى الجزء الأول من المشروع والمتعلق بالمداخيل، بالتصويت بالإجماع على الجزء الثاني المتعلق بالنفقات، فيما تم التصويت على مشروع القانون المالي برمته كما عدّل؛ بنتيجة :

-      الموافقون: 11

-      المعارضون: لا أحد

-      الممتنعون: 15.

قدّم بشأن المشروع 195 تعديلا من فرق الأغلبية والمعارضة والفريق الفيدرالي بالإضافة إلى الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قبل منها 70 تعديلا، 51 منها بالتصويت و14 بعد قبولها من الحكومة، و5 تعديلات مقترحة من طرف الحكومة. في حين رفع إلى الجلسة العامة 14 تعديلا بعد رفضها من طرف اللجنة المختصة (14: 9مقترحة من فرق المعارضة و5 من الفريق الفيدرالي).

2-            مشاريع الميزانيات الفرعية:

 عقدت اللجان الدائمة (43) اجتماعا لمناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية بمجموع (161) ساعة عمل.

- أما نتائج التصويت على الميزانيات الفرعية فقد تم التصويت بالإيجاب لصالح أغلبها، فيما حظي البعض الأخر منها بالإجماع (12 ميزانية فرعية)، بينما رفضت 5 ميزانيات فرعية.

- استغرقت مسطرة الدراسة والتصويت على مشروع القانون المالي ومشاريع الميزانيات الفرعية أمام اللجان الدائمة(198) ساعة عمل بمجموع (50) اجتماعا.

 

ثانيا: على مستوى الجلسة العامة:

خصص المجلس يومي الاثنين والثلاثاء 15 و16 دجنبر 2014 للدراسة والتصويت على مشروع القانون المالي لسنة 2015، عرضت خلالها جميع مكونات المجلس وجهة نظرها حول مضامين المشروع  وتوجهاته، واختتمت بالتصويت على جميع الأبواب والفصول التي يتألف منها، ليتم في الأخير بعد تعديل 30 مادة (منها 19 مادة مضافة)، التصويت عليه بالنتيجة التالية:

-      الموافقون: 62

-      المعارضون: 5

-      الممتنعون: 55

وأحيل في16/12/2014 إلى رئيس الحكومة والى مجلس النواب لدراسته في إطار قراءة ثانية، بعد تعديل المواد 2 و3 و4 و5 و6 و10 و11 و28 و29 و46 و49 منه، وإضافة المواد 2 مكرّر و2 مكرّر مرتين و3 مكرّر و4 مكرّر و5 مكرّر و6 مكرّر أربع مرات و6 مكرّر خمس مرات و8 و11 مكرّر و11 مكرّر مرتين و16 مكرّر و26 مكرّر و26 مكرّر مرتين و26 مكرّر ثلاث مرات و27 مكرّر و27 مكرّر مرتين و27 مكرّر ثلاث مرات و27 مكرّر أربع مرات و27 مكرّر خمس مرات إليه.

يأتي مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2015 في سياق دولي مضطرب لم يبلغ بعد مرحلة الاستقرار، يتميز بركود اقتصاديات منطقة اليورو  وتراجع عام لأسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية وارتفاع سعر صرف الدولار واستمرار الاضطرابات الجيوسياسية وخاصة في منطقة الشرق الأوسط.

 وعلى المستوى الوطني، يتميز السياق ببروز بوادر التحسن على مستوى الأنشطة غير الفلاحية وتعافي تدريجي للقطاعات، واستمرار دينامية قطاعات السياحة والنقل والاتصالات، وانخفاض ملموس لمعدل التضخم وتطور إيجابي لأهم القطاعات التصديرية.

ويستند قانون مالية 2015 على توجهات رئيسية تتمثل في تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وإنعاش الاستثمار الخاص ودعم المقاولة، وتسريع تنزيل الدستور والإصلاحات الهيكلية الكبرى وتفعيل الجهوية، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وإنعاش الشغل ومواصلة دعم البرامج الاجتماعية القطاعية، ومواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكر واقتصادية.

ويقترح قانون مالية 2015 عدة تدابير وإجراءات، ضمن أهدافه، من أجل إنعاش التشغيل بإعطاء دينامية متجددة لبرنامج إدماج حاملي الشهادات وتدابير دعم المقاولة وتدابير لفائدة المهن الخاضعة لنظام الربح الجزافي، وتدابير تندرج في إطار مواصلة إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، وأخرى تندرج في إطار توسيع الوعاء الضريبي وتحقيق العدالة الجبائية، وتيسير الولوج للسكن، وتقوية آليات محاربة التهريب والغش، إضافة إلى تدابير مختلفة تتعلق برسم الاستيراد وحذف ودمج وإحداث بعض الحسابات الخصوصية.

10.       

مشروع قانون رقم 125.13 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2011.

عدد المواد : 10

 

 

23 دجنبر 2014

-أحيل من مجلس النواب في 23 أكتوبر 2014.

الدراسة في اللجنة المختصة:

- أحيل إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 28 أكتوبر 2014؛

 - برمجته اللجنة يوم الخميس 11  دجنبر 2014، وناقشته وصوتت عليه خلال نفس الاجتماع بالنتيجة التالية: الموافقون: 3،  المعارضون:لا أحد، الممتنعون: 2.

الدراسة في الجلسة العامة:

- وافق عليه المجلس بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2014.

-أحيل إلى رئيس الحكومة بعد تمام الموافقة عليه بتاريخ 24/12/2014. (لم يعدّل)

 

يأتي تقديم هذا مشروع القانون تطبيقا لأحكام الفصل 76 من الدستور ولمقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي لقانون المالية.

ويتضمن مشروع قانون التصفية 10 مواد ترمي أحكامها، على الخصوص، إلى:

-    إثبات النتائج النهائية لموارد وتحملات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛

-    فتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي، باعتبارها نفقات تقديرية؛

-    إلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند نهاية السنة المالية 2011؛

-    إلغاء اعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2010 محل التزامات بالنفقات المؤشر عليها من قبل الخزينة العامة للمملكة؛

-    بيان اعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2011؛

-    نقل زيادة النفقات على الموارد بالنسبة للميزانية العامة لتضاف إلى المكشوف في حساب الخزينة؛

-    ضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2011.

11.       

مشروع قانون رقم 60.12 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري –قطاع الفلاحة-

عدد المواد: 26

 

 

23 دجنبر 2014

- أحيل من مجلس النواب في إطار قراءة ثانية بتاريخ 25 غشت2014.

الدراسة في اللجنة المختصة:

- أحيل إلى لجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية في 12 شتنبر 2014؛

- برمجته اللجنة لاجتماع يوم الجمعة 12 دجنبر 2014. فوافقت عليه كما ورد عليها بالإجماع وبدون إدخال أي تعديل.

الدراسة في الجلسة العامة:

- وافق عليه المجلس بالإجماع في إطار قراءة ثانية، في الجلسة العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2014.

- أحيل إلى رئيس الحكومة بتاريخ 24/12/2014 بعد تمام الموافقة عليه.

يتوخى مشروع القانون من المؤسسة التي يحدثها، أن تقدم، على غرار المؤسسات المماثلة، عدة خدمات وأنشطة لفائدة الموظفين والأعوان العاملين والمتقاعدين بقطاع الفلاحة وأزواجهم وأبنائهم، وذلك من خلال توفير المرافق والوسائل اللازمة أو عبر إبرام اتفاقيات مع هيئات متخصصة أو مؤسسات عمومية وهيئات لها نفس الأهداف.

وقد أحيل هذا المشروع مجدّدا على مجلس المستشارين، بعدما تبيّن خلال دراسة المشروع من قبل مجلس النواب ضرورة إدخال بعض التعديلات على بعض مواد المشروع، تمثلت أساسا إما في إعادة صياغة بعض الفقرات أو تدقيق بعض المصطلحات أو حذف أخرى، لإضفاء نوع من الانسجام على النص وتجويده.

 

12.       

مشروع قانون رقم 101.14 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.93.16 الصادر في 29 من رمضان 1413 (23 مارس 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد التكوين من أجل الإدماج.

عدد المواد:4

 

30 دجنبر 2014

-      ورد من رئيس الحكومة بتاريخ 20 نونبر 2014.

الدراسة في اللجنة المختصة:

-      أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في 21 نونبر 2014؛

-      شرعت اللجنة في دراسته يوم الأربعاء 17 دجنبر 2014، وحددت يوم الثلاثاء 23 دجنبر كموعد للمواصلة، بحيث تم خلال هذا الاجتماع إنهاء مناقشة مواد مشروع القانون، والتصويت عليه بالإجماع بعد البتّ في التعديلات المقترحة بشأنه من فريق التجمع الوطني للأحرار (تعديلين)والفريق الفيدرالي (تعديلين) ومجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (5 تعديلات)، التي قبل البعض منها وسحب الباقي، والذي ترتب عنه تعديل المادتين الثانية والثالثة من المشروع.

الدراسة في الجلسة العامة:

-      برمج من طرف مكتب المجلس في الاجتماع المنعقد بتاريخ 29 دجنبر 2014 للجلسة العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 30 دجنبر 2014 بعد الجلسة العامة، فوافق عليه المجلس كما عدّلته اللجنة، بالإجماع.

-      أحيل بتاريخ 2 يناير 2015 إلى مجلس النواب لاستكمال المسطرة التشريعية.

يندرج مشروع هذا القانون ضمن المبادرات الرامية إلى تتبع تنفيذ وتطوير برامج إنعاش التشغيل وتحسين جدواها على ضوء نتائج التقييم المجراة، ويهدف إلى:

- توسيع مجال تطبيق القانون ليشمل التعاونيات بالنظر إلى الإمكانيات التي يختزلها هذا القطاع من حيث إحداث مناصب الشغل.

- إنعاش العمل اللائق من خلال ضمان شروط عمل لائقة للمتدربين بالمقاولة، من خلال تحمل الدولة الكلي لمساهمات رب العمل والمتدرب برسم نظام التأمين الإجبار الأساسي عن المرض خلال فترة التدريب.

- تحسين النظام من خلال، تحديد مدة التدريب في 24 شهرا كحد أقصى غير قابلة للتجديد، وتمكين المتدرب من الاستفادة من تدريب آخر في أي وقت، في حالة ما إذا تم فسخ عقد التدريب الأول خلال الستة أشهر الأولى من التدريب وتحديد نسبة الإدماج النهائي لا تقل عن 60% من المتدربين داخل المقاولة المستقيلة، وتحمل الدولة لمدة 12 شهرا، في حالة التشغيل النهائي للمتدرب، لحصة المشغل برسم الاشتراكات المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وسقوط الحق في الاستفادة من المنافع الممنوحة في حالة إقرارات تتضمن بيانات غير صحيحة، وإرجاع رب العمل للمبالغ التي استفاد منها مع تطبيق الجزاءات.

13.       

مشروع قانونتنظيمي رقم 065.13 يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة وبالوضع القانوني لأعضائها.

 

عدد المواد :40 مادة

 

 

30 دجنبر 2014

- أحيل منمجلس النواب في: 06/02/2014.

الدراسة في اللجنة:

-    أحيل إلىلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في: 11/02/2014؛

-    برمج من طرف اللجنة لاجتماع يوم الأربعاء 12 مارس 2014، وأجّل بطلب مشترك من رئيسي الفريقين الاستقلالي والاشتراكي.

-    حدّد يوم الأربعاء 2 أبريل 2014 كموعد لاجتماع اللجنة، وأجّل بطلب من الحكومة.

-    تم تقديم المشروع يوم الأربعاء 9 أبريل 2014 من طرف السيد وزير الدولة؛

-    تمإنهاء دراسة المشروع يوم الأربعاء 16 أبريل 2014، وفتح أجل لتقديم التعديلات حول المشروع إلى غاية الثلاثاء 22 أبريل 2014، ومدّد هذا الأجل إلى يوم الأربعاء 30 أبريل 2014 استجابة لطلب رؤساء فرق الاستقلالي والاشتراكي والاتحاد الدستوري.

-    توصلت اللجنة بتعديلات مشتركة من فرق المعارضة حول المشروع، بتاريخ 30 أبريل 2014، وتم تحيينها برسالة استدراكية بتاريخ 14 ماي 2014؛

-    توصلت رئاسة المجلس من رئيس اللجنة بتاريخ 17 أكتوبر 2014 ببطاقة تقنية حول مسار دراسته باللجنةوبمساعي برمجته لدى الحكومة دون جدوى.

-    برمج من طرف اللجنة يوم الاثنين 24 نونبر 2014 للبتّ في التعديلات والتصويت على المشروع، وبتت فيه اللجنة، بعد تعديله، بموافقة 6 أعضاء ومعارضة 3 وبدون امتناع.

الدراسة في الجلسة العامة:

-   برمج من طرف مكتب المجلس في اجتماعه المنعقد في فاتح دجنبر للجلسة العامة المبرمجة يوم الثلاثاء 2 دجنبر 2014 بعد جلسة الأسئلة الشفهية، وتداولت حوله ندوة الرؤساء خلال نفس اليوم.

-    بعد انتهاء المجلس من المناقشة التي شارك فيها كل من وزير الدولة بتقديم المشروع، ومتدخل عن فرق الأغلبيةومتدخلعن فرق المعارضة، تم إيقاف عملية التصويت بناء على طلب رئيس فريق الأصالة والمعاصرة لإرجاعه للجنة طبقا للمادة 193 من النظام الداخلي، ووافق المجلس على هذا الطلب ب29 ومعارضة 16 وبدون ممتنع، وأحيل مجدّدا إلى اللجنة المعنية يوم الأربعاء 3 دجنبر 2014.

-      تم الاتفاق في اجتماع اللجنة المنعقد يوم الثلاثاء 16 دجنبر 2014 على  أن آخر أجل لتقديم التعديلات المتعلقة بمشروع قانون هو يوم الاثنين 22 دجنبر 2014، وذلك على أساس البت في هذه التعديلات والتصويت على المشروع برمته يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2014. 

-      صوتت اللجنة على المشروع بالأغلبية يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2014 بعد تعديل المادة 32 منه.

-      رفعت فرق المعارضة تعديلاتها غير المقبولة أمام اللجنة إلى الجلسة العامة-المبرمجة من طرف مكتب المجلس في اجتماعه بتاريخ 29 دجنبر 2014-ليوم الثلاثاء 30 دجنبر 2014 بعد الجلسة العامة؛

-      وافق المجلس على مشروع القانون التنظيمي بأغلبية 15 موافقا مقابل 12 معارضا وبدون أي امتناع، بعد البت في التعديلات المرفوعة من فرق المعارضة، بحيث قبل منها تعديلين بينما رفضت باقي التعديلات بالتصويت.

-      أحيل بتاريخ 2 يناير 2015إلى ومجلس النواب لاستكمال المسطرة التشريعية.

يندرج مشروع هذا القانون التنظيمي ضمن سلسلة القوانين التنظيمية التي تروم تنزيل جملة من المقتضيات الدستورية الواردة بالدستور الجديد للمملكة، كما يعد تفعيلا لمقتضيات الفصل 87 من الدستور الجديد، والذي يعد طفرة تشريعية نوعية ستساهم لا محالة في عقلنة العمل الحكومي وتحديد القواعد المرجعية التنظيمية لأشغال الحكومة بكيفية ناجعة ومتناسقة ومضبوطة، إلى جانب تمكين الحكومة من ممارسة صلاحياتها الدستورية والقانونية والتنظيمية والإدارية بكيفية ناجعة وفعالة في إطار من الوضوح والشفافية والتنسيق المحكم، ووفق قواعد المسؤولية والمحاسبة.

ويتألف هذا المشروع من 41 مادة موزعة على خمسة أبواب، استهل بأحكام عامة، ثم القواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، وهي قواعد مرجعية بالباب الثاني من مشروع هذا القانون متضمنة لجملة من الإجراءات التطبيقية لعدد من فصول الدستور كالجوانب المرتبطة بتأليف الحكومة، ومهامها، ومبادئ اشتغالها، ثم صلاحيات رئيس الحكومة، وأعضاءها، والمساطر والإجراءات المتعلقة بانعقاد اجتماعاتها ... إلخ.

كما تناول الوضع القانوني لأعضاء الحكومة وحالات التنافي والقواعد المتعلقة بالحد من الجمع بين المناصب، والقواعد الخاصة بتصريف الأمور الجارية، ومهام الحكومة الجديدة قبل تنصيبها من قبل مجلس النواب.

 

14.       

مشروع قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب.

عدد المواد:123

 

 

 

 

 

21 يناير 2015

- أحيل من مجلس النواب في5 دجنبر 2014.

الدراسة في اللجنة المختصة:

-      أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية والثقافية في  8 دجنبر 2014؛

-      شرعت اللجنة المختصة في دراسته بتاريخ 12 دجنبر 2014، بعد تقديم المشروع وإنهاء المناقشة العامة.

-      26 دجنبر 2014: توصلت رئاسة المجلس برأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول المشروع–  الذي تم إعداده بناء على طلب مجلس النواب-؛

-      خصص اجتماع الاثنين 5 يناير 2015 لمناقشة مواد المشروع، ونظرا لتزامنه مع عطلة عيد المولد النبوي الشريف أجّل إلى يوم الأربعاء 7 يناير 2015.

-      تقرّر خلال اجتماع اللجنة يوم الأربعاء 7 يناير 2015 أن آخر أجل لتقديم التعديلات حول مشروع القانون هو يوم الاثنين 12 يناير 2015، على أساس البتّ فيها والتصويت على المشروع بوم الثلاثاء 13 يناير 2015، بحيث وافقت عليه اللجنة بالإجماع بعد إدخال 18 تعديلا، همّت عددا من مواده.

الدراسة في الجلسة العامة:

- برمج من طرف مكتب المجلس في اجتماعه المنعقد يوم الاثنين 19 يناير 2015 للجلسة العامة المبرمجة يوم الأربعاء 21 يناير 2015، فوافق عليه المجلس بالإجماع، وأحيل إلى مجلس النواب بتاريخ 23 يناير 2015 لاستكمال المسطرة التشريعية.

يهدف هذا مشروع هذا القانون إلى توسيع وتعزيز وتقريب الخدمات الطبية من المواطنين، وذلك في إطار خلق شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من أجل ضمان نوع من التنافسية والتكامل وحسن التدبير والحكامة، وما يستتبعه من تخفيض في أثمنة العلاجات وتجويدها، وكذا توفير فرص الشغل لفائدة الأطر الطبية، وتحقيق الشفافية من خلال إلزامية إشهار كل من أسماء الأطباء والمهنيين وأثمنة العلاجات وإجبارية إشهار الانخراط في التأمين الإجباري عن المرض (AMO) من طرف المصحات والمؤسسات الاستشفائية، مما سيساهم في تخليق الميدان الصحي ومحاربة كافة مظاهر الرشوة، كما أن هذا المشروع يهم مزاولة مهنة الطب ولا يتعلق بتاتا بخوصصة القطاع الصحي.

 

15.       

مشروع قانون رقم 111.12 يتعلق بالوكالة للنباتات الطبية والعطرية.

عدد المواد: 18 مادة.

 

21 يناير 2014

- أحيل منمجلس النواب في25 دجنبر .2014

الدراسة في اللجنة المختصة:

- أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في 26 دجنبر 2014.

- نوقش من طرف اللجنة يوم الأربعاء 7 يناير 2015، وقرّرتأن آخر أجل لتقديم التعديلات حول مشروع القانون لدى هو يوم الاثنين 12 يناير 2012 للبت فيهاوالمشروع يوم الثلاثاء 13 يناير 2015.

- وافقت عليه اللجنة بالإجماع بدون تعديل بعد عدم توصل اللجنة بأي مقترح في هذا الشأن.

الدراسة في الجلسة العامة:

برمج من طرف مكتب المجلس في الاجتماع المنعقد يوم الاثنين 19 يناير 2015 للجلسة العامة المبرمجة يوم الأربعاء 21 يناير 2015 بالإجماع، وبدون إدخال أي تعديل.

أحيل إلى رئيس الحكومة بتاريخ 23 يناير 2015بعد تمام الموافقة عليه من طرف المجلسين.

يهدف مشروع هذا القانون إلى تجاوز مجموعة من الإكراهات التي يعرفها المعهد الوطني للنباتات الطبية والعطرية، والمتمثلة بالخصوص في ضعف الدعم المالي وقلة الموارد البشرية، وكذا عدم ملائمة هيكلته كمؤسسة جامعية لمهامه.

كما يهدف أيضا إلى الرقي بهذه المؤسسة إلى المكانة التي تستحقها، وتمكينها من الموارد المالية والبشرية قصد القيام بالمهام المنوطة بها، حيث ستسند إليها مهمة البحث العلمي والرفع من قيمة النباتات الطبية والعطرية والمنتجات الطبيعية وكذا القيام بأعمال البحث التنموي والنهوض به.

16.       

مشروع قانون رقم 112.13 يتعلق برهن الصفقات العمومية.

عدد المواد: 15 مادة.

 

21 يناير 2015

- أحيل منمجلس النواب في5 دجنبر 2014.

الدراسة في الجلسة العامة:

-          أحيل إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 8 دجنبر 2014؛

-          نوقش من طرف اللجنة المختصة في 8 يناير 2015، ووافقت عليه بالإجماع.

الدراسة في الجلسة العامة:

-          برمج من طرف مكتب المجلس في الاجتماع المنعقد يوم الاثنين 19 يناير 2015 للجلسة العامة المبرمجة يوم الأربعاء 21 يناير بالإجماع، وبدون إدخال أي تعديل.

-          أحيل إلى رئيس الحكومة بتاريخ 23 يناير 2015بعد تمام الموافقة عليه من طرف المجلسين.

يندرج إصلاح منظومة رهن الصفقات العمومية كوسيلة لتمويل الطلبيات العمومية في الاستراتيجية الهادفة إلى إصلاح منظومة الصفقات العمومية، بالأخذ بعين الاعتبار مجمل مكونات مسلسل تحديث وتحسين نجاعة الطلبات العمومية، من أجل تقوية آليات تمويل الطلبات العمومية بالنسبة للمقاولات المغربية لاسيما المتوسطة والصغيرة.

ويأتي مشروع القانون لتجاوز ثغرات نظام رهن الصفقات العموميةالمتسم بمحدوديته، بالنظر لقدم التشريع الحالي، المعتمد منذ أكثر من 60 سنة، والذي لا يستجيب للهدف الأساسي الذي وضعمن أجله، في تسهيل ولوج المقاولات لتمويل الصفقات العمومية، وبصفة خاصة على مستوى الضمانات الكافية لدعم الحق في الإطلاع على المعلومات من قبل صاحب الصفقة والمستفيد من الرهن.

ويهدف المشروع القانونإلى تحسين سبل وشروط ومعدلات لجوء المقاولات لتمويل الصفقات العمومية من أجل تنفيذ التزاماتها التعاقدية في أحسن الظروف.

وعليه، جاء المشروع بأحكام جديدة،تتعلق بإعادة الاعتبار للقيمة القانونية لحقوق المعاينة، وتأمين مساطر تنفيذ الرهون وتقوية حق مؤسسات الائتمان والمقاولة في مجال الاطلاع على كل المعطيات المتعلقة بالصفقة المرهونة، مع حماية حقوق صاحب المشروع، وتبسيط وتحديث مساطر رهن الصفقات العمومية.

 

17.       

مشروع قانون رقم 18.14 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال .

عدد المواد: 8

21 يناير 2015

-          أحيل من مجلس النواب في9 دجنبر 2014.

الدراسة في اللجنة المختصة:

-          أحيل إلى لجنة المالية بتاريخ  11 دجنبر 2014؛

-          8 يناير 2015: تقديم مشروع القانون أمام اللجنة من طرفالوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

-          19 يناير 2015: مواصلة الدراسة والتصويت على المشروع بالإجماع.

الدراسة في الجلسة العامة:

-          برمج من طرف مكتب المجلس في الاجتماع المنعقد يوم الاثنين 19 يناير 2015 للجلسة العامة المبرمجة يوم الأربعاء 21 يناير بالإجماع، وبدون إدخال أي تعديل.

-          أحيل إلى رئيس الحكومة بتاريخ 23 يناير 2015بعد تمام الموافقة عليه من طرف المجلسين.

يروم مشروع هذا القانون وضع إطار محفز لتنمية نشاط قطاع رأسمال الاستثمار ببلادنا، بشكل يمكّن من تقوية الأموال الذاتية والصلابة المالية للمقاولات وكذا حكامتها ويساهم في دعم المشاريع الاستثمارية للمقاولات وعصرنتها والارتقاء بتنافسيتها، وكذا خلق مناصب الشغل.

كما أن مقتضيات هذا مشروع هذا القانون تهدف إلى تحقيق المرامي التالية:

- توسيع مجال تطبيق القانون رقم 41.05ليشمل، بالإضافة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، مختلف أنواع المقاولات وليغطي كل أنشطة رأسمال الاستثماربمختلف أصنافه كرأسمال المجازفة، ورأسمال التنمية، ورأسمال التفويت؛

- تعزيز دور واختصاصات الهيئة المغربية لسوق الرساميل في مجال مراقبة هيئات التوظيف، وإلزامية اللجوء إلى مؤسسة إيداع لتأمين المحافظة على أصول الهيئات وبالتالي حماية حقوق المستثمرين؛

- تطويرالتقنيات المالية المستعملة وملاءمتهامع الأحكام التي تنظم هيئات التوظيف الجماعي الأخرى و كذا مع المعايير الدولية في هذا المجال؛

- تشجيع الاستثمار الأجنبي في أنشطة رأسمال الاستثمار وذلك عبر توسيع مجال أنشطة هيئات التوظيف لتشمل أيضا حيازة أصول وإصدار سندات بالعملة الأجنبية أو خاضعة لقانون أجنبي.

18.       

مشروع قانون رقم 114.13 يتعلق بنظام المقاول الذاتي. 

عدد المواد:15

 

21 يناير 2015

-         أحيل من مجلس النواب  في5 دجنبر 2014.

الدراسة في اللجنة المختصة:

-         أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتاريخ

-         برمج من طرف اللجنة لاجتماع يوم الخميس 25 دجنبر 2014،وتم تأجيله بطلب من الحكومة.

-         ناقشته اللجنة يوم الاثنين 12 يناير 2015،وقدّمفي البداية السيد الوزير عرضا حول مشروع القانون، تلته مناقشة عامة وتفصيليةللمواد، ليتم بعد ذلك تحديد يوم الخميس 15 يناير 2015 كآخر أجل لتقديم التعديلات، للبتّ فيها والتصويت على المشروع يوم الثلاثاء 20 يناير 2015. بحيثوافقت عليه اللجنة بالإجماع بدون تعديل.

الدراسة في الجلسة العامة:

-         برمج من طرف مكتب المجلس في الاجتماع المنعقد يوم الاثنين 19 يناير 2015 للجلسة العامة المبرمجة يوم الأربعاء 21 يناير بالإجماع، وبدون إدخال أي تعديل.

-         أحيل إلى رئيس الحكومة بتاريخ 23 يناير 2015بعد تمام الموافقة عليه من طرف المجلسين.

يروم مشروع القانون تحقيق الأهداف التالية:

-      سدّ الفراغ القانوني قصد النهوض بالمبادرة المقاولاتية؛

-      إدماج القطاع غير المهيكل والنهوض بالجانب الاجتماعي ومحاربة الفقر؛

-      دعم النمو والشغل وتحسين التنافسية قصد تسهيل الولوج للأسواق؛

-      تبسيط المساطر واعتماد نظام المعلومات في التسجيل والتشطيب وإعادة التسجيل؛

-      تقليص الكلفة من خلال اعتماد نظام جبائي خاص محدد في قانون المالية لسنة 2014،واقتطاعات اجتماعية تراعي خصوصية هذا النظام؛

-      اعتماد عروض تمويلية ملائمة وموالية المشاريع عبر التكوين والاستشارة؛

-      دعم الحماية الاجتماعية من خلال التغطية الصحية والتقاعد.

 

19.       

مشروع قانون رقم 21.14 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بمراكش في 27 ديسمبر 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل . 

عدد المواد: مادة فريدة

 

 

21 يناير 2015

-         أحيل من مجلس النواب في5 دجنبر 2014.

الدراسة في اللجنة المختصة:

-         أحيل إلى لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة في 8 دجنبر 2014.

-         تدارسته اللجنة في الاجتماع المنعقد يوم الاثنين 19 يناير 2015 ووافقت عليه بالإجماع.

الدراسة في الجلسة العامة:

-         برمج من طرف مكتب المجلس في الاجتماع المنعقد يوم الاثنين 19 يناير 2015 للجلسة العامة المبرمجة يوم الأربعاء 21 يناير بالإجماع، وبدون إدخال أي تعديل.

-         أحيل إلى رئيس الحكومةبتاريخ 23 يناير 2015 بعد تمام الموافقة عليه من طرف المجلسين.

يرمي الاتفاق إلى تعزيز التعاون المغربي القطري في المجال الضريبي وذلك بفرض تجنب الازدواج الضريبي و منع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وتطبيق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.

 

20.       

مشروع قانون رقم 23.14 يوافقبموجبه على اتفاقية تنظيم نقل البضائع عبر الطرق البرية بين الدول العربية، المعتمدة بالقاهرة في 19 من شوال 1433 (5 سبتمبر 2012).

عدد المواد: مادة فريدة

 

21 يناير 2015

-         أحيل من مجلس النواب في5 دجنبر 2014.

الدراسة في اللجنة المختصة:

-         أحيل إلىلجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة في 8 دجنبر 2014.

-         تدارسته اللجنة في الاجتماع المنعقد يوم الاثنين 19 يناير 2015 ووافقت عليه بالإجماع.

الدراسة في الجلسة العامة:

-         برمج من طرف مكتب المجلس في الاجتماع المنعقد يوم الاثنين 19 يناير 2015 للجلسة العامة المبرمجة يوم الأربعاء 21 يناير بالإجماع، وبدون إدخال أي تعديل.

-         أحيل إلى رئيس الحكومة بتاريخ 23 يناير 2015 بعد تمام الموافقة عليه من طرف المجلسين.

تروم الاتفاقية توثيق وتنمية العلاقات الاقتصادية وتكثيف التعاون مع الدول العربية وتشجيع نقل البضائع ومنح مزيد من التسهيلات لنقلها برّا مع إزالة المعوقات والقيود من خلال توحيد القواعد المنظمة للنقل الدولي للبضائع مع ضمان حقوق الأطراف المختلفة وضمان السرعة في حلّ المنازعات.

21.       

مشروع قانون رقم 34.14 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بباماكو في 20 فبراير 2014 بين المملكة المغربية وجمهورية مالي لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل .

عدد المواد: مادة فريدة

 

 

21 يناير 2015

-         أحيل من مجلس النواب في5 دجنبر 2014.

الدراسة في اللجنة المختصة:

-         أحيل إلىلجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة في 8 دجنبر 2014.

-         تدارسته اللجنة في الاجتماع المنعقد يوم الاثنين 19 يناير 2015 ووافقت عليه بالإجماع.

الدراسة في الجلسة العامة:

-         برمج من طرف مكتب المجلس في الاجتماع المنعقد يوم الاثنين 19 يناير 2015 للجلسة العامة المبرمجة يوم الأربعاء 21 يناير بالإجماع، وبدون إدخال أي تعديل.

-         أحيل إلى رئيس الحكومةبتاريخ 23 يناير 2015 بعد تمام الموافقة عليه من طرف المجلسين.

يهدف الاتفاق إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل بين المملكة المغربية وجمهورية مالي وتطبيق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين بإحدى الدولتين المتعاقدين أو بكلتيهما وذلك فيما يخص الضرائب على الدخل المفروضة لحساب دولة متعاقدة أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية بغض النظر على الطريقة التي تفرض بها

22.       

مشروع قانون رقم 35.14 يوافق بموجبه على اتفاقية النقل الجوي الموقعة بالرباط في 11 مارس 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر.

عدد المواد: مادة فريدة

 

 

21 يناير 2015

-         أحيل من مجلس النواب  في5 دجنبر 2014.

الدراسة في اللجنة المختصة:

-         أحيل إلىلجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة في 8 دجنبر 2014.

-         تدارسته اللجنة في الاجتماع المنعقد يوم الاثنين 19 يناير 2015 ووافقت عليه بالإجماع.

الدراسة في الجلسة العامة:

-         برمج من طرف مكتب المجلس في الاجتماع المنعقد يوم الاثنين 19 يناير 2015 للجلسة العامة المبرمجة يوم الأربعاء 21 يناير بالإجماع، وبدون إدخال أي تعديل.

-         أحيل إلى رئيس الحكومة بتاريخ 23 يناير 2015 بعد تمام الموافقة عليه من طرف المجلسين.

يهدف الاتفاق إلى تعزيز نظام النقل الجوي الدولي المبني على المنافسة العادلة بين مؤسسات النقل وخاصة بإقامة شبكة النقل الجوي التي توفر خدماتجوية وفقا لاحتياجات المسافرين والشاحنين، وتمكين مؤسسات النقل الجوي من منحهم أسعار وخدمات تنافسية بأسواق مفتوحة وضمان أعلى درجات السلامة والأمن في النقل الجوي الدولي.

23.       

مشروع قانون رقم 42.14 يوافق بموجبه على اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة ببروكسيل في 18 فبراير 2014 بين المملكة المغربية ومملكة بلجيكا.

عدد المواد: مادة فريدة

 

 

 

أحيل من رئيس الحكومة في 29  أكتوبر 2014.

الدراسة في اللجنة المختصة:

-         أحيل إلى لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلةفي 31 أكتوبر 2014

-         وافقت عليه اللجنة في الاجتماع المنعقد يوم الاثنين 19 يناير 2015 ؛

الدراسة في الجلسة العامة:

-         برمج من طرف مكتب المجلس في الاجتماع المنعقد يوم الاثنين 19 يناير 2015 للجلسة العامة المبرمجة يوم الأربعاء 21 يناير بالإجماع، وبدون إدخال أي تعديل.

-         أحيل إلى مجلس النواب بتاريخ 23 يناير 2015 لاستكمال المسطرة التشريعية.

 

تهدف الاتفاقية إلى تحديد المقتضيات الخاصة بالتعويضات العينية او النقدية المنصوص عليها من طرف تشريع إحدى الدولتين المتعاقدتين بما فيها التعويضات التكميلية أو الزيادات.

 

 

24.       

مشروع قانون رقم 43.14 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بباماكو في 20 فبراير 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مالي بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات .

عدد المواد: مادة فريدة

 

 

21 يناير 2015

-         أحيل من مجلس النوابفي5 دجنبر 2014.

الدراسة في اللجنة المختصة:

-         أحيل إلى لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة في 8 دجنبر 2014.

-         تدارسته اللجنة في الاجتماع المنعقد يوم الاثنين 19 يناير 2015 ووافقت عليه بالإجماع.

الدراسة في الجلسة العامة:

-         برمج من طرف مكتب المجلس في الاجتماع المنعقد يوم الاثنين 19 يناير 2015 للجلسة العامة المبرمجة يوم الأربعاء 21 يناير بالإجماع، وبدون إدخال أي تعديل.

-         أحيل إلى رئيس الحكومةبتاريخ 23 يناير 2015 بعد تمام الموافقة عليه من طرف المجلسين.

يروم الاتفاق تهيئ الظروف المناسبة لاستثمارات مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر وما يمكن أن يخلفه من آثار حميدة على تحسين لقاءات الأعمال وتدعيم الثقة في مجال الاستثمارات مع الاعتراف بضرورة تشجيع وحماية الاستثمارات الخارجية بهدفإنعاش الرخاء الاقتصادي لكلا البلدين.

 

25.       

مشروع قانون رقم 68.14 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع ببروكسيل في فاتح أبريل 2014 بين حكومة المملكة المغربية ومجلس أوروبا بخصوص مكتب مجلس أوروبا بالمغرب ووضعيته القانونية.

عدد المواد: مادة فريدة

 

 

21 يناير 2015

-         أحيل من مجلس النواب  في5 دجنبر 2014.

الدراسة في اللجنة المختصة:

-         أحيل إلىلجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة في 8 دجنبر 2014

-         تدارسته اللجنة في الاجتماع المنعقد يوم الاثنين 19 يناير 2015 ووافقت عليه بالإجماع.

الدراسة في الجلسة العامة:

-         برمج من طرف مكتب المجلس في الاجتماع المنعقد يوم الاثنين 19 يناير 2015 للجلسة العامة المبرمجة يوم الأربعاء 21 يناير بالإجماع، وبدون إدخال أي تعديل.

-         أحيل إلى رئيس الحكومةبتاريخ 23 يناير 2015 بعد تمام الموافقة عليه من طرف المجلسين.

يهدف الاتفاق إلى تحديد الأحكام التي يتم على أساسها إنشاء مكتب مجلس أوربا بالمملكة المغربية بغية تمتين أواصر التعاون بين الطرفين وتنسيق تنفيذ أولويات التعاون المحددة من قبلهما في مجالات حقوق الإنسان ودولة القانون والديمقراطية.

 

26.       

مشروع قانون رقم 84.14 يوافق بموجبه على الاتفاقية بشأن التعاون العسكري الموقعة بالرباط في 2 ماي 2006 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة .

عدد المواد: مادة فريدة

 

 

 

21 يناير 2015

-         أحيل من مجلس النواب  في5 دجنبر 2014.

الدراسة في اللجنة المختصة:

-         أحيل إلىلجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة في 8 دجنبر 2014.

-         تدارسته اللجنة في الاجتماع المنعقد يوم الاثنين 19 يناير 2015 ووافقت عليه بالإجماع.

الدراسة في الجلسة العامة:

-         برمج من طرف مكتب المجلس في الاجتماع المنعقد يوم الاثنين 19 يناير 2015 للجلسة العامة المبرمجة يوم الأربعاء 21 يناير بالإجماع، وبدون إدخال أي تعديل.

-         أحيل إلى رئيس الحكومة بتاريخ 23 يناير 2015 بعد تمام الموافقة عليه من طرف المجلسين.

تروم الاتفاقية تقوية التعاون العسكري والتقني بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إقامة دراسات وبحوث مشتركة في الصناعات العسكرية والمجالات الفنية والمساهمة في نقل التكنولوجيا والمعرفة في مجالات التصنيع العسكري والفني، هذا فضلا عن تكوين لجنة مشتركة بين البلدين.

27.       

مقترح قانون يرمي إلى تصحيح وتغيير وتتميم الفصل 2-1 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود كما أضافه القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية المنفذ بالظهير الشريف رقم 129-07-1 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 الموافق ل (30 نوفمبر 2007).

 

عدد المواد: مادة فريدة

 

 

21 يناير 2015

-         أحيل إلى المجلس من مجلس النواب في5 ماي 2014.

الدراسة في اللجنة المختصة:

-          أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 6 ماي 2014.

-          وافقت عليه اللجنة بالإجماع يوم الثلاثاء 6 يناير 2015 بدون تعديل.

الدراسة في الجلسة العامة:

-          برمج من طرف مكتب المجلس في الاجتماع المنعقد يوم الاثنين 19 يناير 2015 للجلسة العامة المبرمجة يوم الأربعاء 21 يناير بالإجماع، وبدون إدخال أي تعديل.

-          أحيل إلى رئيس الحكومة بتاريخ 23 يناير 2015 بعد تمام الموافقة عليه من طرف المجلسين.

يرمي مقترح القانون إلى تعديل عبارة "عندما يكون الإدلاء بمجرد مطلوب لإثبات صحة وثيقة قانونية"بعبارة "عندما تشترط الكتابة لصحة تصرف قانوني"، حتى تكون الصياغة أكثر دقة ووضوحا وملائمة مع الكثير من التشريعات.

 

28.       

مقترح قانون بتعديل المادة 6 من القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.151 المؤرخ في 16 رمضان 1432 الموافق ل 17 أغسطس 2011.

عدد المواد: مادة فريدة

 

 

 

21 يناير 2015

-          أحيل إلى المجلس من مجلس النواب في 16 يوليوز 2014.

الدراسة في اللجنة المختصة:

-          أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 16 يوليوز 2014

-          وافقت عليه اللجنة بالإجماع يوم الثلاثاء 6 يناير 2015 بدون تعديل.

الدراسة في الجلسة العامة:

-          برمج من طرف مكتب المجلس في الاجتماع المنعقد يوم الاثنين 19 يناير 2015 للجلسة العامة المبرمجة يوم الأربعاء 21 يناير بالإجماع، وبدون إدخال أي تعديل.

-          أحيل إلى رئيس الحكومة بتاريخ 23 يناير 2015 بعد تمام الموافقة عليه من طرف المجلسين.

يروم المقترح استثناء الأشخاص المعنويين من المجانية والإعفاء من الرسوم القضائية أمام أقسام قضاء القرب،بحيث أصبح من الضروري علىهؤلاء الأشخاص أداء وجيبة الرسوم القضائية، خلافاللطلبات المقدمة من طرف الأشخاص الذاتيين المعفاة من أداء هذه الرسوم.

 

29.       

مشروع قانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين.

عدد المواد : 21

 

 

 

27 يناير 2015

-  أحيل منرئيس الحكومة في08/08/2013.

الدراسة في اللجنة المختصة:

أحيل إلىلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في: 08/08/2013

-    18 شتنبر 2013: طلب المجلس رأيالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول المشروع؛

-    23 شتنبر 2013: طلب المجلسرأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول المشروع؛

-    12يونيو 2014: تنظيم اللجنة المختصة بالتعاون مع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب للقاء تشاوري حول رأي كلّ من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ورأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص مشروع هذا القانون، بحضور ممثلي هاتين المؤسستين الدستوريتين والسيد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية.

-    23 يونيو 2014: الاستماع للعرض التقديمي للسيد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية حول مشروع القانون.

-    2 يوليوز 2014: المناقشة العامة للمشروع.

-    14 و15 يوليوز 2014: استكمال مناقشة المواد والاتفاق على تشكيل لجينة يعهد إليها باقتراح تعديلات توافقية على المشروع لتعرض خلال اجتماع لاحق للجنة.

-    16 دجنبر 2014: تحديد الاثنين 22 دجنبر 2014 كآخر أجل لتقديم التعديلات المتعلقة بالمشروع.

-    23 دجنبر 2014: تم الشروع في مناقشة التعديلات المقدمة حول المشروع من فرق الأغلبية، المعارضة، الفيدرالي والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. وأرجأ البت فيها إلى حين اجتماع اللجينة التقنية المختلطة.

-     29 دجنبر 2014: اجتمعت اللجينة التقنية وبعدها اللجنة، وتم البتّ في 13 مادة من مشروع القانون، وصوّت على باقي التعديلات يوم الثلاثاء 06 يناير 2015 وعلى المشروع برمته معدّلا بالإجماع.

الدراسة في الجلسة العامة:

-    توصلت رئاسة المجلس بطلب من الحكومة يطلب تأجيل برمجته في الجلسة العامة إلى ما بعد 21 يناير 2015 لالتزامالوزير المعني بمهمة رسمية.

-    برمج من طرف مكتب المجلس المنعقد يوم الاثنين 26 يناير 2015 للجلسة العامة المبرمجة يوم الثلاثاء 27 يناير 2015، والتي صوتت على طلب إرجاع للجنة المختصة بالرفض بعد تعادل الأصوات لمرتين متواليتين (17 موافق مقابل 17 معارض).

-    ناقش المجلس التعديلات المقدّمة من الفريق الفيدرالي حول المشروع (9 تعديلات)، فرفضها جميعها سوى المادة 2.

-    وافق المجلس على المشروع بالنتيجة التالية: الموافقون: 14- المعارضون: لا أحد – الممتنعون: 12.

-    أحيل يوم الأربعاء 28 يناير 2015 إلى مجلس النواب لاستكمال المسطرة التشريعية.

تم إعداد هذا المشروع، لغياب إطار قانوني واضح يسعى إلى إضفاء الحماية القانونية على العمال المنزليين، وذلك بالاستناد على المقتضيات الدستورية الجديدة الداعية إلى توفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية ومتوازنة، وكذلك التزام بلادنا بتطبيق اتفاقية العمل الدولية رقم 189 المتعلقة بالعمل اللائق للعاملات والعمال المنزليين، فضلا عن الالتزام إزاء الشركاء الدوليين لبلادنا.

وقد تم تغليب اختيار تنظيم العمل المنزلي بمقتضى قانون خاص يعكس خصوصيات هذا العمل، بمراعاة شروط وظروف إنجازه، لذلك استلهم المشروع مقتضياته من مستندات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، واعتمد على المقتضيات المضمنة بمدونة الشغل في إطار تفعيل أحكام المادة (4) وعلى قانون الالتزامات والعقود، والاجتهادات القضائية والقانون المقارن.

ويرمي مشروع هذا القانون بالأساس إلى تنظيم العلاقات التي تربط العاملات والعمال المنزليين بمشغليهم بغية إقرار حماية اجتماعية لهم، وتمتيعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وإلى القضاء على ظاهرة تشغيل الفتيات اللواتي تقل أعمارهن عن 16 سنة وتجريمها، ومنع تشغيل الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة في الأشغال الخطيرة التي سيتم تحديدها بنص تنظيمي.

 

30.       

مشروع قانون رقم 85.14 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.14.596 بتتميم القانون012.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 05.89 المحددة بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

عدد المواد: مادة فريدة

 

27 يناير 2015

- أحيل من رئيس الحكومة  في 30  أكتوبر 2014.

الدراسة في اللجنة المختصة:

-    أحيل إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتاريخ 31 أكتوبر 2014

-    برمج لاجتماع اللجنة يوم الاثنين 10 نونبر 2014، وأجّل إلى موعد لاحق.

-    21 يناير 2015: بعد تقديم السيد وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عرضا بخصوص مشروع القانون، تدخل السادة المستشارون في إطار المناقشة العامة لإبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم، والتي كانت موضوع جواب من السيد الوزير. لتصوت اللجنة بعد إنهاء الدراسة بالرفض على مشروع هذا القانون بالنتيجة التالية: الموافقون: 03، المعارضون: 05، الممتنعون: 01.

الدراسة في الجلسة العامة:

-    - برمج من طرف مكتب المجلس المنعقد يوم الاثنين 26 يناير 2015 للجلسة العامة المبرمجة يوم الثلاثاء 27 يناير 2015، والتي صوتت عليه بالرفض بعد تعادل الأصوات بخصوصه لمرتين متواليتين (17 موافق مقابل 17 معارض).

-    - أحيل بتاريخ 28 يناير 2015 الى مجلس النواب لاستكمال المسطرة التشريعية.

يأتي هذا النص في إطار استكمال مسطرة المصادقة على المرسوم بقانون الصادر في 2 سبتمبر 2014 بتميم القانون المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 05.89 المحددة بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 81 من الدستور، الذي ينص على وجوب عرض مراسيم بقوانين على البرلمان قصد المصادقة عليها خلال الدورة العادية الموالية.

 وللعلم، فقد وافقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالمجلس على المرسوم بقانون بتاريخ فاتح شتنبر 2014،بموافقة 4 أعضاء ومعارضة مستشارين اثنين وامتناع مستشار واحد.

ويهدف إلى الاحتفاظ في العمل إلى غاية متم السنة الدراسية أو الجامعية بالموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية وبالأساتذة الباحثين البالغين حدّ سن التقاعد حتى يتسنى لهم استكمال المقررات الدراسية ومصاحبة التلميذات والتلاميذ والطالبات والطلبة،الذين أشرفوا على تدريسهم منذ بداية السنة الدراسية الجامعية،ضمانا لحسن سير مرافق التربية والتكوين.وذلك مع الحفاظ على جميع الحقوق المنحولة للموظفين في تاريخ الاحتفاظ بهم،بما في ذلك حقوقهم في الأجر والترقية بالإضافة إلى التنصيص على تاريخ موحد لنهاية الاحتفاظ.

 

31.       

مشروع قانون رقم 62.14 يتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم 075.59.1 بتاريخ 6 رمضان 1378 (16 مارس 1959) بشأن نظام المعاشات الممنوحة للمقاومين وأراملهم وفروعهم وأصولهم.

 

 

عدد المواد: مادة فريدة

 

3 فبراير2015

- أحيل من رئيس الحكومة في 21 يناير 2015؛

الدراسة في اللجنة المختصة:

- أحيل إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 26 يناير 2015.

- برمج من طرف اللجنة يوم الثلاثاء 27 يناير 2015: بعد العرض التقديمي للسيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، وتدخل السادة المستشارين في إطار المناقشة العامة وأعقب ذلك جواب السيد الوزير،قبل أن تصوت اللجنة على المشروع بالإجماع كما ورد عليها وبدون تعديل.

الدراسة في الجلسة العامة:

- برمج من طرف مكتب المجلس المنعقد يوم الاثنين 2 فبراير 2015 للجلسة العامة المبرمجة يوم الثلاثاء 3 فبراير 2015، والتي صوتت عليه بالإجماع.

- أحيل بتاريخ 3 فبراير 2015 إلى مجلس النواب لاستكمال المسطرة التشريعية.

يهدف مشروع هذا القانون إلى تحسين مستوى عائد معاش العطب لفائدة قدماء المقاومين و أعضاء جيش التحرير المصابين بأعطاب وعاهات ناتجة عن مشاركتهم في الحوادث التي وقعت إبان فترة الكفاح الوطني، حيث يقترح هذا المشروع الزيادة في قيمة النقطة العددية الممنوحة على أساسها راتب معاش العطب من 9,28 دراهم إلى 12,06درهم، ليصبح بذلك الراتب السنوي للزمانة المحددة في 100% مساويا ل 14.472 درهما، سعيا إلى تقليص الفجوة بين عائد معاش العطب والمستوى المعيشي لأفراد أسرة المقاومة و جيش التحرير.

 

 

32.       

مشروعقانونرقم 63.14 يتعلقبالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج من لدن المغاربة المقيمين بالخارج الذين يقومون بتحويل إقامتهم إلى المغرب. 

 

عدد المواد: 7 مواد

 

 

3 فبراير 2015

-         أحيل من مجلس النواب بتاريخ 22 يناير 2015؛

الدراسة في اللجنة المختصة:

- أحيل إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 26 يناير 2015.

- برمج من طرف اللجنة يوم الاثنين 26 يناير2015، وتدارسته بحضور السيد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، ووافقت عليه بالإجماع.

الدراسة في الجلسة العامة:

- برمج من طرف مكتب المجلس المنعقد يوم الاثنين 2 فبراير 2015 للجلسة العامة المبرمجة يوم الثلاثاء 3 فبراير 2015، والتي صوتت عليه بالإجماع.

- أحيل إلى رئيس الحكومة بتاريخ 4 فبراير 2015 بعد تمام الموافقة عليه.

 

يهدف مشروع هذا القانون إلى تجاوز المعيقات التي كان يفرضها التشريع المطبق حاليا، ووضع نظام محفز للمغاربة المقيمين بالخارج، والذين يرغبون في تحويل إقامتهم إلى المغرب وصرحوا بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج طبقا للمقتضيات القانونية. وذلك من خلال:

- تمديد فترة التصريح من ثلاثة أشهر إلى سنة؛

- التعريف بطريقة دقيقة بالممتلكات موضوع التصريح؛

- الإعفاء من أي متابعة في ميدان قانون الصرف برسم الممتلكات والموجودات، ومن التراخيص العامة أو الخاصة المتعلقة بالودائع بالعملة الأجنبية؛

- التصرف في الممتلكات والموجودات المصرح بها دون اللجوء إلى مكتب الصرف؛

- سنّ مقتضيات انتقالية تمكن المغاربة الذين نقلوا مكان إقامتهم إلى المغرب قبل تاريخ نشر هذا القانون، من التصريح بالممتلكات والموجودات بالخارج قبل هذا التاريخ في أجل سنة وإعفائهم من المتابعات؛

- إعفاء المغاربة المقيمين بالخارج الذين يقومون بتحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب من الضريبة على الدخل والأرباح المتأتية من الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج والمكتسبة قبل فاتح يناير 2015، وكذا الجزاءات المترتبة عن عدم الإدلاء بها.

33.       

مشروع قانونرقم 16.14 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بواشنطن في 21 نوفمبر 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن المساعدة المتبادلة بين إدارتي الجمارك بالدولتين.

عدد المواد: مادة فريدة

 

3 فبراير 2015

- أحيل من مجلس النواب  في22 يناير 2015.

الدراسة في اللجنة المختصة:

- أحيل إلى لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة في 26 يناير 2015

- برمج من طرف اللجنة بتاريخ 2 فبراير 2015، ووافقت عليه بالإجماع.

الدراسة في الجلسة العامة:

- برمج من طرف مكتب المجلس المنعقد يوم الاثنين 2 فبراير 2015 للجلسة العامة المبرمجة يوم الثلاثاء 3 فبراير 2015، والتي صوتت عليه بالإجماع.

- أحيل الى رئيس الحكومة بتاريخ 4 فبراير 2015 بعد تمام الموافقة عليه.

يهدف مشروع هذا القانون إلى تعزيز التعاون المغربي الأمريكي فيما يخص تطبيق المقتضيات الجمركية التي ينص عليها اتفاق التبادل الحر بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية،كما يروم أيضا حماية المصالح الاقتصادية والتجارية والمالية للبلدين من خلال الاحترام التام للقوانين الجمركية والتقدير الدقيق للرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب.

 

34.       

مشروع قانونرقم 24.14 يوافق بموجبه على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، المعتمدة من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية خلال المؤتمر الدبلوماسي المنعقد بمراكش من 17 إلى 28 يونيو 2013 .

 

عدد المواد: مادة فريدة

 

3 فبراير 2015

 

 

 

 

 

- أحيل من مجلس النواب  في 22 يناير 2015.

الدراسة في اللجنة المختصة:

- أحيل إلى لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة في 26 يناير 2015

- برمج من طرف اللجنة بتاريخ 2 فبراير 2015، ووافقت عليه بالإجماع.

الدراسة في الجلسة العامة:

- برمج من طرف مكتب المجلس المنعقد يوم الاثنين 2 فبراير 2015 للجلسة العامة المبرمجة يوم الثلاثاء 3 فبراير 2015، والتي صوتت عليه بالإجماع.

- أحيل الى رئيس الحكومة بتاريخ 4 فبراير 2015 بعد تمام الموافقة عليه.

 

يهدف مشروع هذا القانونإلى حماية مبادئ التميز وتحقيق تكافئ الفرص والإدماج وضمان المشاركة الكاملة والفعلية لذوي الإعاقات وتسهيل ولوجهم إلى المؤلفات المنشورة التي تخضع لحقوق المؤلف.

 

35.       

مشروع قانون رقم 37.14 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في ميدان الملاحة التجارية الموقع بليبروفيل في 7 مارس 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الغابونية.

عدد المواد: مادة فريدة

 

 

 

 

3 فبراير 2015

- أحيل من مجلس النواب  في22 يناير 2015.

الدراسة في اللجنةالمختصة:

- أحيل إلى لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة في 26 يناير 2015

- برمج من طرف اللجنة بتاريخ 2 فبراير 2015، ووافقت عليه بالإجماع.

الدراسة في الجلسة العامة:

- برمج من طرف مكتب المجلس المنعقد يوم الاثنين 2 فبراير 2015 للجلسة العامة المبرمجة يوم الثلاثاء 3 فبراير 2015، والتي صوتت عليه بالإجماع.

- أحيل الى رئيس الحكومة بتاريخ 4 فبراير 2015 بعد تمام الموافقة عليه.

يهدف مشروع هذا القانونإلى نسج روابط التعاون لتطوير علاقات مثمرة على أساس المساواة والمعاملة بالمثل والمنفعة المتبادلة في مجال العلاقات البحرية والشركاتالملاحية ومجالات المبادلات التجارية عبر البحر والموانئ.

36.       

مشروع قانون رقم 48.14 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية، الموقع بباماكو في 20 فبراير 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مالي .

 

عدد المواد: مادة فريدة

 

3  فبراير 2015

- أحيل من مجلس النواب  في22 يناير 2015.

الدراسة في اللجنة المختصة:

- أحيل إلى لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطقالمغربية المحتلة في 26 يناير 2015.

- برمج من طرف اللجنة بتاريخ 2 فبراير 2015، ووافقت عليه بالإجماع.

الدراسة في الجلسة العامة:

- برمج من طرف مكتب المجلس المنعقد يوم الاثنين 2 فبراير 2015 للجلسة العامة المبرمجة يوم الثلاثاء 3 فبراير 2015، والتي صوتت عليه بالإجماع.

- أحيل إلى رئيس الحكومة بتاريخ 4 فبراير 2015 بعد تمام الموافقة عليه.

يهدف مشروع هذا القانونإلى تعزيز نظام النقل الجوي الدولي المبني على المنافسة العادلة بين مؤسسات النقل وذلك عن طريقإقامة شبكة نقل جوي توفر خدمات جوية وفقا لاحتياجات المسافرين والشاحنين وتمكين مؤسسات النقل الجوي من منحهم أسعارا وخدمات تنافسية بأسواق مفتوحة وضمان أعلى درجات السلامة والأمن في النقل الجوي والدولي.

 

37.       

مشروع قانون رقم 52.14 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بكوناكري في 3 مارس 2014 بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.

 

عدد المواد: مادة فريدة

 

3فبراير 2015

- أحيل من مجلس النواب في22 يناير 2015.

الدراسة في اللجنة المختصة:

- أحيل إلى لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة في 26 يناير 2015

- برمج من طرف اللجنة بتاريخ 2 فبراير 2015، ووافقت عليه بالإجماع.

الدراسة في الجلسة العامة:

- برمج من طرف مكتب المجلس المنعقد يوم الاثنين 2 فبراير 2015 للجلسة العامة المبرمجة يوم الثلاثاء 3 فبراير 2015، والتي صوتت عليه بالإجماع.

- أحيل الى رئيس الحكومة بتاريخ 4 فبراير 2015 بعد تمام الموافقة عليه.

يهدفمشروع هذا القانونإلى تفادي الازدواج الضريبي بين الطرفين المتعاقدين،هذا فضلاعن توطيد وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا،ويطبق على الأشخاص المقيمين بإحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما وذلك فيما يخص الضرائب على الدخل المفروضة لحساب دولة متعاقدة أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية بغض النظر على الطريقة التي تفرض بها.

 

38.       

مشروع قانون رقم 55.14 يوافق بموجبه على البروتوكول الإضافي للاتفاق الموقع بأبيدجان في 19 مارس 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل، الموقع بأبيدجان في 25 فبراير 2014 .

 

عدد المواد: مادة فريدة

 

3 فبراير 2015

 

 

- أحيل من مجلس النواب في22 يناير 2015.

الدراسة في اللجنة المختصة:

-  أحيل إلى لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة في 26 يناير 2015

- برمج من طرف اللجنة بتاريخ 2 فبراير 2015، ووافقت عليه بالإجماع.

الدراسة في الجلسة العامة:

- برمج من طرف مكتب المجلس المنعقد يوم الاثنين 2 فبراير 2015 للجلسة العامة المبرمجة يوم الثلاثاء 3 فبراير 2015، والتي صوتت عليه بالإجماع.

- أحيل الى رئيس الحكومة بتاريخ 4 فبراير 2015 بعد تمام الموافقة عليه.

يهدفمشروع هذا القانونإلى تعديل الاتفاق المتعلق بتشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل،كما يمنع على الطرفين المتعاقدين اتخاذ تدابير غير مبررة أو تعسفية أو تميزية تعوق إدارة،صيانة،استخدام،التمتع أو تصفية استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر المنجزة على ترابه.

39.       

مشروع قانون رقم 56.14 يوافق بموجبه على الاتفاق الإطار للتعاون الصناعي والتجاري،الموقع بكوناكري في 3 مارس 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غينيا.

 

عدد المواد: مادة فريدة

 

3 فبراير 2015

- أحيل من مجلس النواب  في22 يناير 2015.

الدراسة في اللجنةالمختصة:

- أحيل إلى لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة في 26 يناير 2015

- برمج من طرف اللجنة بتاريخ 2 فبراير 2015، ووافقت عليه بالإجماع.

الدراسة في الجلسة العامة:

- برمج من طرف مكتب المجلس في اجتماعه المنعقد يوم الاثنين 2 فبراير 2015 للجلسة العامة المبرمجة يوم الثلاثاء 3 فبراير 2015، والتي صوتت عليه بالإجماع.

- أحيل الى رئيس الحكومة بتاريخ 4 فبراير 2015 بعد تمام الموافقة عليه.

يهدف مشروع هذا القانونإلى تنظيم العلاقات البحرية بين البلدين والإسهام بشكل عام في تطويرها من الناحية الاقتصادية والتجارية من خلال تشجيع شركات النقل البحري المتواجدة في أراضي كلا البلدين بغرض إبرام اتفاق تعاون وتبادل البضائع والركاب من وإلى أراضي كل منهما على أساس عادل و منصف.

 

40.       

مشروع قانون رقم 58.14 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في ميدان الملاحة التجارية الموقع بكوناكري في 3 مارس 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غينيا.

 

عدد المواد: مادة فريدة

 

 

 

3 فبراير  2015

- أحيل من مجلس النواب  في22 يناير 2015.

الدراسة في اللجنة المختصة:

- أحيلإلى لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة في 26 يناير 2015

- برمج من طرف اللجنة بتاريخ 2 فبراير 2015، ووافقت عليه بالإجماع.

الدراسة في الجلسة العامة:

- برمج من طرف مكتب المجلس في اجتماعه المنعقد يوم الاثنين 2 فبراير 2015 للجلسة العامة المبرمجة يوم الثلاثاء 3 فبراير 2015، والتي صوتت عليه بالإجماع.

- أحيل الى رئيس الحكومة بتاريخ 4 فبراير 2015 بعد تمام الموافقة عليه.

يهدف مشروع هذا القانونإلى توحيد الروابط المتبادلة من أجل تطوير الشراكة الاقتصادية من خلال تعزيز روح المبادرة الخاصة و التنمية المستدامة، كما يشمل أيضا تطوير الشراكات الصناعية،تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي الترويج والمفاوضات التجارية، وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة وحماية المستهلك.

 

41.       

مشروع قانون رقم 107.12 بتغيير وتتميم القانون رقم 44.00 الصادر بتاريخ 25 من رجب 1423 (03 أكتوبر 2002) المتمم لظهير 09 رمضان 1331 (12 اغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.

عدد المواد: مادة فريدة

 

 

10 فبراير 2015

-  أحيل من مجلس النواب  في25 دجنبر 2014.

الدراسة في اللجنة المختصة:

-  أحيل إلى لجنة العدل في 26 دجنبر 2014.

- 7يناير 2015: تقديم المشروع من طرف السيد وزير السكنى وسياسة المدينة أمام اللجنة.

- 16 يناير 2015: مواصلة الدراسة وإنهاء المناقشة، وتعيين يوم الاثنين 26 يناير 2015على الساعة الثانية عشرة زوالا–مدّد إلى غاية يوم الخميس 29 يناير بطلب من فرق الأغلبية-كآخر أجل لتقديم التعديلات حول المشروع.

- وافقت عليه اللجنة بالإجماع بعد تعديله بتاريخ 5 فبراير 2015.

الدراسة في الجلسة العامة:

- وافق عليه مجلس المستشارين بالإجماع في جلسته العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 10 فبراير 2015.

- أحيل تاريخ 10 فبراير 2015 إلى مجلس النواب لاستكمال المسطرة التشريعية.

يتضمن هذا النص مادة فريدة، ويهدف إلى تعديل 19 فصلا من القانون رقم 44.00 المتمم لقانون الالتزامات والعقود. ويهدف إلى تحقيق نجاعة أكثر في حماية المستهلك وتأهيل القطاع السكني من خلال تمكين المنعشين العقاريين من سيولة مالية إضافية، وخلق مناخ سليم وملائم لهذا النوع من المعاملات العقارية، وتوفير الضمانات الكافية لكلا الطرفين المتعاقدين، وإقرار الشفافية والأمن القانوني في معاملاتهم العقارية وتجاوز العراقيل التي تعترض هذا النوع من البيوع، بفرض الالتزام بمقتضياته لتحفيز المقتنين على تعبئة مواردهم المالية لتمكينهم من التملك بأداء ثمن الشراء عبر عدة أقساط.

ويحرص هذا المشروع على استتباب الاستقرار والتوازن داخل سوق العقار، وخلق مناخ جديد بين المنعش العقاري والمشتري، مع تبسيط المساطر بالنسبة للمستثمرين وكذلك حماية المشتري إذا ما رغب في العدول عن إتمام عملية البيع لسبب أو الآخر.

42.       

مشروع قانون رقم 69.13 بتغيير وتتميم القانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي.

عدد المواد : 2

10 فبراير 2015

-          أحيل من مجلس النواب  في 23  أكتوبر 2014.

الدراسة في اللجنة المختصة:

-          أحيل إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في28 أكتوبر 2014.

-          برمج يوم الثلاثاء 20 يناير 2015، وأجلإلى موعد لاحق بطلب من الحكومة.

-          28 يناير 2015: الشروع في دراسة المشروع.

-          4 فبراير 2015: انتهاء اللجنة من دراسة المشروع وصوتت عليه بالإجماع بدون تعديل.

الدراسة في الجلسة العامة:

وافق عليه مجلس المستشارين بالإجماع في جلسته العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 10 فبراير 2015. (لم يعدل)

وأحيل الى رئيس الحكومة بتاريخ 10 فبراير 2015 بعد تمام الموافقة عليه.

يرمي مشروع هذا القانون الى:

- تمديد نطاق تطبيق القانون رقم 13.97 الى الأشخاص الذاتيين، مما سيمكنهم من إنشاء مجموعات ذات النفع الاقتصاديوالاستفادة من امتيازات هذا القانون، كما هو الشأن بالنسبة للأشخاص المعنويين؛

- توفير إمكانية ممارسة نشاط المجموعة في إطار مجموعة متكاملة تقوم بأنشطة ذات صلة بالنشاط الاقتصادي لأعضاء هذه المجموعة؛

- تسهيل وترشيد وتطوير الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالأشخاص الذاتيين.

-تمييز المجموعات ذات النفع الاقتصادي على المستويات القانونية والمالية والعملية.