النصوص
| النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
|---|---|---|
|
مشروع قانون رقم 44.00 يتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانـون للالتزامات والعقود |
2002-08-29 |
يهدف هذا النص إلى خلق مناخ سليم وملائم في مجال المعاملات العقارية، وبالخصوص بيع العقارات في طور الإنجاز الذي تعترضه أحيانا مشاكل لا تخدم نمو القطاع وتطوره، وتؤدي إلى نزاعات يترتب عنها تعطيل المشروع والمس بمصالح البائع أو المشتري، سواء بسبب تأخر المشتري في أداء الأقساط، أو تأخر البائع في إنهاء الأشغال، مما يستلزم معه أداء الطرف المخل بالتزامه تعويضا للطرف الثاني. كما يتوخى هذا النص وضع قواعد وضوابط قانونية للتعامل في هذا المجال، وتوفير ضمانات كافية للمشترين وتحفيزهم على تعبئة مواردهم المالية، لتمكينهم من التملك بأداء ثمن الشراء عبر مراحل، وتميكن المنعشين بالمقابل من الحصول على تسبيقات من المشترين تسهل عليهم إنجاز المشاريع دون توقف وفي أحسن الظروف. ويمكن إجمال ما يتضمنه النص فيما يلي: - تحديد مجال تطبيق هذا النص ليشمل العقارات في طور الإنجاز المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي؛ - وجوب التقيد في البيع الابتدائي بمقتضيات هذا النص وبرسمية العقود وتضمينها الشروط القانونية تحت طائلة البطلان؛ - تنظيم عقود البيع الابتدائي للعقارات في طور الإنجاز وتحديد الشروط اللازمة لإقامة هذه العقود؛ - وجوب تقديم البائع لضمانة بنكية أو أية ضمانة أخرى أو تأمين ليتمكن المشتري من الحفاظ على حقوقه واسترجاع ما دفعه في حال عدم إنجاز الأشغال، باستثناء المؤسسات العامة والشركات التي يعود مجموع رأسمالها إلى الدولة؛ - تمكين المشتري في حال اتفاق الطرفين من إجراء تقييد احتياطي في الرسم العقاري من أجل تأمين حقوقه، مع استثناء المؤسسات العامة والشركات التي يعود مجموع رأسمالها إلى الدولة؛ وفي قراءة ثانية، تم إغناء النص بتعديلات تقنية ضمنت تحقيق التكامل والانسجام بين مواد النص. |
|
مشروع قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي |
2002-08-29 |
جاء هذا النص بمجموعة من الإصلاحات الهامة التي ستشكل على غرار إصلاحات سنة 1996، منعطفا جديدا في تاريخ اللامركزية ببلادنا، حيث شملت هذه الإصلاحات محاور أساسية تتجلى في:
|
|
مشروع قانون رقم 18.00 يتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية |
2002-08-16 |
يهدف هذا النص إلى: - تنظيم الملكية المشتركة للعقارات المبنية، وذلك من أجل ضمان حقوق وواجبات الشركاء قصد الحفاظ على سلامة البناء وحسن استعماله؛ - توسيع مجال تطبيق هذا النص ليشمل العقارات والمجمعات السكنية المكونة من طبقات وشقق ومحلات، وتحديد الأجزاء المفرزة والأجزاء المشتركة؛ - إلزامية وضع نظام للملكية المشتركة يضعه المالك الأصلي أو الجمع العام للمشتركين مع إمكانية إحداث مجلس الاتحاد في حالة وجود مجمع عقاري يسيره أكثر من اتحاد ملاك. |
|
مشروع قانون رقم 39.01 يقضي بتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعـة السينماتوغرافية |
2002-08-16 |
جاء هذا النص الذي يتكون من مادتين إلى حذف بعض المقتضيات وتحديدا المواد 2 و5 و7 من القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية. ويهدف هذا النص في مادته الأولى إلى نسخ المادتين 2 و5 من القانون الصادر في 15 فبراير 2002، وتعويضها بمقتضيات أخرى يلزم بموجبها أن تكون منشآت الإنتاج مؤسسة في شكل شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة، وان يتم توزيع الأشرطة السينماتوغرافية على ترخيص يسلمه مدير المركز السينماتوغرافي المغربي بعد استشارة المنظمات المهنية في هذا الميدان، على أساس أن تكون منشآت التوزيع مؤسسة في شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة. وتقضي المادة الثانية بنسخ أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 7 من القانون رقم 20.99 الصادر في 5 فبراير 2001. |
|
مشروع قانون رقم 51.01 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاق المقر الموقع بالرباط في 14شتنبر 2001 بين حكومة المملكة المغربية والمركز الجهوي الافريقي لعلوم وتكنولوجيات الفضاء باللغة الفرنسية |
2002-07-25 |
تقر الحكومة المغربية والمركز الجهوي الإفريقي لعلوم وتكنولوجيات الفضاء، بالشخصية القانونية وبأهليته في القيام بالإجراءات القانونية الضرورية، لممارسة أعماله طبقا للأهداف المسطرة في نظامه الأساسي. وبناء على هذا الاتفاق، تتعهد الحكومة بمنح الامتيازات والحصانات لفائدة موظفي هذا المركز غير المغاربة، والعمل على تسهيل عمليات الدخول والإقامة والتنقل للأشخاص المدعوين للندوات والاجتماعات المنظمة من قبله، مقابل تعهده بعدم استغلال هذه الامتيازات للمصلحة الشخصية للعاملين. |
|
مشروع قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأميـنات |
2002-07-25 |
يهدف هذا النص إلى: - إعادة النظر في الإطار القانوني القائم لمقاولات التأمين وإعادة التأمين من أجل ملاءمته مع التطورات التقنية والمالية لهذا القطاع؛ - وضع الإطار التعاقدي لبعض أنواع التأمينات التي كانت تتداول دون سند قانوني. |
|
مشروع قانون رقم 46.01 يتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 الصادر في 5 شــوال 1397 (19 سبتمبر 1977) باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الأمراض المعدية |
2002-07-25 |
يرمي هذا النص إلى تتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 الصادر في19 سبتمبر1977، المتعلق باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الأمراض المعدية، والتي تستوجب التصريح بها وتطبيق تدابير المراقبة الصحية البيطرية في شأنها. كما يهدف إلى إضافة لائحة جديدة للأمراض المعدية التي يمكن نقلها بواسطة الحيوانات المائية ومنتوجات البحر والمياه العذبة التي حددها المكتب الدولي للجوائح، والتي تجب مكافحتها نظرا لانعكاساتها المضرة على الصحة العمومية، كما يرمي النص إلى حماية الحيوانات المائية من الأمراض المعدية وضمان جودة المنتوجات البحرية امتثالا لتوصيات المنظمات الدولية في ميدان التبادل التجاري الدولي للسمك. |
|
مشروع قانون رقم 09.01 يتعلق بالمعهد العالي للقضاء |
2002-07-25 |
يهدف هذا النص إلى تقويم وتحديث العدالة من خلال إعادة النظر بشكل جذري في تكوين القضاء وكتاب الضبط وتطوير شكل التدريس بالانفتاح على المحيط الجامعي والمحيط السوسيو اقتصادي الوطني والدولي، وكذا التعاون مع معاهد تكوين القضاء بالخارج. ويرمي إلى تمكين المعهد من القيام بتكوين أساسي ومستمر لفائدة القضاة وكتاب الضبط ومساعدي القضاء من محامين وموثقين وخبراء وكذا الأعوان القضائيين، وتمتيع المعهد بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوسيع اختصاصاته لتشمل مجالات التكوين الأساسي للملحقين القضائيين والتكوين المستمر والتخصصي للقضاة وكتاب الضبط وكذا تنظيم دورات للتكوين المستمر والمتخصص لفائدة مساعدي القضاء وممارسي المهن القانونية وتكوين المرشحين الأجانب. كما يسعى هذا النص أيضا إلى إعادة هيكلة المعهد، وذلك بخلق وتعديد الاختصاصات، ويتعلق الأمر بخلق ثلاث مديريات، تهتم بتكوين القضاة والملحقين القضائيين وكتاب الضبط، وخلق كتابة عامة للتكفل بالمسائل الإدارية والمالي، ومجلس إداري يتمتع بالسلطة اللازمة لإدارة المعهد ومزاولة مهامه. كما يرمي النص إلى تسوية الوضعية المادية والبشرية للمعهد وذلك بوضع القواعد التي سيتم بمقتضاها نقل الموظفين والأعوان وملكية المنقولات والعقارات إلى المعهد. كما يقترح إدخال بعض التعديلات على النظام الأساسي للقضاة والتي يستلزمها النظام الجديد للمعهد العالي للقضاء. |
|
مشروع قانون رقم 42.01 يتعلق بتصفية ميزانية سنة 1995 |
2002-07-25 |
يهدف هذا النص إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 1995، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة. |
|
مشروع قانون رقم 16.02 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بالرباط في 27 فبراير 2002 بين المملكة المغربية وجمهورية النمسا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل |
2002-07-25 |
ترمي هذه الاتفاقية المبرمة بين المملكة المغربية وجمهورية النمسا إلى تحديد القواعد والمساطر التي ينبغي اتباعها لتفادي الازدواج الضريبي، على مواطني الطرفين المتعاقدين وعلى مؤسساتهما الاقتصادية، وذلك بهدف تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري، وكذا تسهيل تدفق الاستثمار فيما بين البلدين. |