النصوص

يهدف هذا النص إلى تحويل المكتب الوطني للشاي والسكر إلى شركة مساهمة تسمى «الشركة المغربية للشاي والسكر» مع إمكانية تنويع أنشطتها وتمكينها من المتاجرة في جميع المواد الغذائية واعتماد هياكل مؤسساتية بناء على مقتضيات القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، وتقوية القدرة التنافسية وتوسيع علاقات شراكة مع شركات أخرى وطنية وأجنبية.

يهدف النص إلى ملء الفراغ القانوني المتعلق بقطاع الدواجن، وإخضاع مزاولة الأنشطة المرتبطة بالقطاع إلى الحصول على رخصة من الإدارة، والتي ستبقى رهينة بمدى احترام الشروط الصحية والوقائية للمنشآت والتجهيزات، كما يهدف أيضا إلى استفادة مربي الدواجن من تعويضات على الذبح الصحي أو الخسارات بسبب الآفات.

كما يمنع هذا النص تغذية الدواجن أو حقنها بكل مضاف أو مادة كيماوية تطبيبية غير مرخص لها طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

يهدف هذا النص إلى تحويل اختصاص التقنيين والمراقبين بالملاحة الجوية المدنية ومستخدمي تسيير واستغلال المطارات إلى المكتب الوطني للمطارات.

    جاء هذا النص ليعدل ويتمم قانون الصحافة لسنة 1958 وليعيد تنظيم المجال الإعلامي المكتوب بالشكل الذي يستجيب للحاجيات ويتلاءم مع ما حققه المسلسل الديمقراطي من مكتسبات.

    وتتجلى أهم المقتضيات التي جاء بها هذا النص في مجموعة من الأهداف ترمي في مجملها إلى تقوية المقاولة الصحفية وإحاطة الممارسة الصحفية بكل الضمانات القانونية حيث نص القانون على:

        - ضمان حق المواطن في الإعلام؛

       -  تعزيز المهنية الصحفية من خلال النص على حق الصحفي في الوصول إلى مصادر الخبر وحصوله على المعلومات وممارسة مهنته في إطار احترام مبادئ الدستور وأحكام القانون وأخلاقيات المهنة؛

        - تعليل قرارات حجز الصحف؛

        - توسيع سلطة القضاء فيما يتعلق بالبت في شرعية قرارات حجز الصحف؛

       - إسناد سلطات توقيف ومنع الصحف إلى القضاء بدلا من الوزير الأول؛

       - إلغاء أو تخفيض العقوبات السالبة للحرية كلما أمكن ذلك.