النصوص
| النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
|---|---|---|
|
مشروع قانون رقم 76.99 يمنح بموجبه إيراد خاص لبعض الموظفين والأعوان المنحدرين من الأقاليم الجنوبية المسترجعة |
2000-07-20 |
يندرج هذا النص في إطار توفير الحماية الاجتماعية وتسوية وضعية الموظفين والأعوان المنحدرين من أقاليمنا الجنوبية المسترجعة، والذين احتفظ بهم في العمل في إطار عقود على الرغم من تجاوزهم حد سن الإحالة على التقاعد، ومنهم من لا يتوفر على الشروط المنصوص عليها في أنظمة المعاشات الرئيسية، كنظامي المعاشات المدنية والعسكرية أو النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والذين أدمجوا في أسلاك الإدارة الوطنية في ظروف استثنائية وفي سن متقدمة تقارب أو تجاوز حد سن التقاعد. ويخول هذا النص للمعنيين بالأمر إيرادا خاصا يعادل مبلغه الشهري نصف آخر أجرة كانوا يتقاضونها، كما يتم تحويل هذا الإيراد إلى ذوي الحقوق طبقا لنفس الشروط والكيفيات المنصوص عليها في نظام المعاشات المدنية. |
|
مشروع قانون رقم 31.00 يقضي بتغيير الظهـير الشريف رقم 1.72.103 الصادر في 18 من صفر 1392 ( 3 أبريل 1972) المتعلق بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب |
2000-07-20 |
يهدف هذا النص إلى توسيع اختصاصات المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لتشمل ميدان التطهير السائل، وفق نفس الشروط التي تنظم تدخله في ميدان التزويد بالماء الصالح للشرب. |
|
مشروع قانون رقم 78.99 بإحداث المعهد العالي للإدارة |
2000-07-20 |
يهدف هذا النص إلى إحداث معهد عالي للإدارة يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. يناط به تكوين أطر عليا ذات مؤهلات متميزة لتقلد مناصب المسؤولية بالمؤسسات العمومية والوظيفة العمومية العليا، كما يعهد إليه بمسايرة التطورات المستجدة في مجال التدبير العمومي، فضلا عن التكوين المستمر لفائدة الأطر العليا للإدارة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية. |
|
مشروع قانون رقم 21.00 يتعلق بتاريخ افتتاح وتاريخ اختتام السنوات المحاسبية للجامعات |
2000-07-20 |
يهدف هذا النص إلى ملاءمة تاريخ افتتاح وتاريخ اختتام السنوات المحاسبية للجامعات مع التعديل الأخير الذي عرفه القانون التنظيمي لقانون المالية، والذي عاد إلى اعتماد السنة المدنية كإطار مرجعي لميزانية الدولة. |
|
مقترح يرمي إلى تعديل المادتين 106 و107 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين |
2000-06-22 |
- وافق عليه المجلس باغلبية 74 صوتا مقابل 14 صوتا وامتناع 35 مستشارا عن التصويت . - أحـــيل إلى السيد الوزير الأول بتاريخ 22/06/2000 . - تم رفضه من طرف المجلس الدستوري . (دورة أبريل 2000) (تم تعديله) |
|
مشروع قانون المالية رقم 25.00 للفترة الممتدة من فاتح يوليوز إلى 31 ديسمبر 2000 |
2000-06-14 |
يتميز هذا النص بكونه قانون مالية نصف سنوي، يرتبط في أفقه الزمني بالرجوع إلى العمل بالسنة المدنية، ويهدف إلى: - مواجهة الجفاف والتقليص من آثاره؛ - تنشيط الاقتصاد الوطني والشروع في البرنامج الاستثماري لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ - حذف ضريبة التضامن الوطني على الأراضي غير المبنية وعلى المداخيل والأرباح العقارية؛ - تقليص الأعباء الضريبية في مجال الضريبة المهنية، وذلك بتخفيض السقف المعتمد لاحتساب القيمة الكرائية من 100 مليون درهم إلى 50 مليون درهم؛ - إعفاء المؤسسات الفندقية المحدثة من الضريبة العامة على الدخل والضريبة على الشركات بنسبة 50 % خلال الخمس سنوات الأولى. |
|
مشروع قانون رقم 03.99 يغير بموجبه الظهير الشريف بمثابـة قانـون رقم 340-77-1 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائـع والمصوغات |
2000-05-10 |
يندرج هذا النص في إطار التنسيق والملاءمة مع القانون رقم 02.99 المغير والمتمم لمدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وتتمحور مستجدات هذا النص في: - التنصيص على أن الضرائب الداخلية على الاستهلاك تستوجب عند دخول البضائع المعنية إلى التراب الخاضع عوض المنطقة الجمركية، وذلك حتى تستثنى المناطق الحرة من نطاق تطبيق مقتضيات هذا الظهير؛ - تنسيق المقتضيات المتعلقة بالمنازعات الواردة في هذا الظهير مع مشروع تعديل مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ - إعفاء المصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة ذات وزن يقل أو يعادل غراما واحدا من الضرائب الداخلية على الاستهلاك، لكون هذا النوع من المصوغات تقبل عليه الشرائح الاجتماعية ذات الدخل المحدود. |
|
مشروع قانون رقم 02.99 تغير وتتمم بموجبه مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 339ـ77ـ1 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) |
2000-05-10 |
يهدف هذا النص إلى: - ملاءمة مهام الجمارك، وكذا الإطار التشريعي والتنظيمي للمادة الجمركية مع تطورات المناخ الدولي، الذي يتسم بعولمة المبادلات الدولية وانفتاح الحدود وانخفاض الحماية الجمركية؛ - تدقيق بعض المفاهيم الجمركية وملاءمتها مع تلك المتداولة في التشريعات الدولية؛ - تكريس مبدأ إلزامية إيداع التصريح الجمركي عن طريق الآلية المعلوماتية الالكترونية؛ - التمييز بين الخطأ والغش من أجل تصنيف الإخلال بالقوانين والأنظمة الجمركية إلى مخالفات وجنح جمركية. |
|
مشروع قانون رقم 06.99 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة |
2000-05-10 |
يندرج هذا النص في صلب الإصلاحات التي نهجها المغرب بإصدار تشريعات تهدف إلى تحسين الإطار المؤسساتي للاقتصاد الوطني وجلب الاستثمار، حيث جاء كضرورة ملحة واستعجالية لتنظيم المنافسة لفائدة المستثمر الوطني والأجنبي على حد سواء. كما أنه يرمي إلى إقرار الشفافية في المعاملات وتحديد دور الدولة في محاربة الاحتكار.
|
|
مشروع قانون رقم 51.99 يقضي بإنشاء الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات |
2000-05-10 |
يهدف هذا النص إلى وضع إستراتيجية لإنعاش التشغيل، حيث حدد ثلاثة محاور لتدخل الوكالة المحدثة بموجبه وهي: - ضبط سوق الشغل من خلال أنشطة الإعلام والتوجيه المهني والإرشاد والربط بين العرض والطلب في هذا المجال وتنفيذ برامج المساعدة على التشغيل؛ - تطوير قدرة عملية للمعالجة الفردية والجماعية للمشتغلين الذين فقدوا شغلهم وذلك بتوظيف أدوات التدخل المناسبة، مثل تدابير التطوير والتكوين التحويلي او التكيف؛ - إنعاش التشغيل الذاتي للشباب بمساعدتهم على تهيئ ملفات استثماراتهم، وكذا دراسة جدوى مشاريعهم. وبموجب مقتضيات هذا النص تتمتع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بنظام مؤسسة عمومية خاضعة للمراقبة المالية للدولة على المؤسسات العمومية. |