النصوص

يندرج هذا النص في إطار تفعيل مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، حيث يهدف بالأساس إلى بلوغ الغايات والأهداف التالية:

   - تعميم تعليم جيد بالتعليم الأولي من سن الرابعة إلى السادسة من العمر؛

   - إعطاء التعليم الأولي الأولوية القصوى بتعاون وثيق بين الدولة والجماعات المحلية والمنظمات غير الحكومية وقطاع التعليم الخصوصي؛

   - الإدماج التدريجي للتعليم الأولي في المنظومة التربوية وإعادة هيكلته.

بصفة عامة يهدف القانون إلى تقنين هذا النوع من التعليم وتحديد اهدافه وتوحيد الجهة المسؤولة عن مراقبته.

يهدف هذا النص إلى توسيع أفق اللامركزية ليشمل مستويات التعليم الأولي والابتدائي والإعدادي والثانوي والتقني عن طريق إحداث مؤسسات عمومية جهوية مستقلة ماليا وإداريا، (الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين) وتمكينها من الأجهزة التدبيرية والموارد البشرية والمالية الضرورية لأداء مهامها. 

كما يهدف إلى إشراك الفاعلين التربويين والسلطات والجماعات المحلية والآباء والأولياء والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين في المجلس الإداري للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

يرمي هذا النص أساسا إلى مايلي:

   - تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين من مختلف الفئات، وفي جميع الأوساط والمناطق؛

   - العناية بالعنصر البشري وتحفيزه ماديا وتوسيع معارفه وتجديد قدراته؛

   - القضاء على ظاهرة الأمية المتفشية في صفوف الأطفال البالغين سن التمدرس؛

ولأجل هذا نص هذا النص على المقتضيات التالية:

   - جعل التعليم إلزاميا من سن السادسة إلى غاية الخامسة عشر من العمر؛

  - إضافة الكافل إلى الأشخاص المسؤولين عن الأطفال البالغين سن التمدرس؛

  - إلزام الأشخاص المسؤولين عن الأطفال بضرورة التصريح بهم لدى الإدارة وذلك داخل أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الازدياد؛

   - التصريح بالطفل مرة ثانية لدى الإدارة، داخل أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ بلوغ الطفل السنة الرابعة من عمره، مع ضرورة تجديد التصريح كل سنة إلى غاية تسجيل الطفل بإحدى المؤسسات التعليمية.

يرمي هذا النص القانوني إلى الرفع من جودة خدمات قطاع التكوين المهني لتأهيل شعب التكوين الملقنة وتحسين مستوى التأطير الإداري والبيداغوجي، وذلك من خلال:

 - إقرار مبدأ دفتر التحملات المرتكز على دراسة السوق وعلى مشروع التكوين في الترخيص بفتح واستغلال المؤسسات الخاصة للتكوين المهني؛

 - إحداث لجان قطاعية مشتركة بين المهن على الصعيد الجهوي بهدف مأسسة وتنظيم علاقات الشراكة بين مختلف المتدخلين في القطاع؛

  - تحديد شروط والتزامات المؤسسين والعاملين بالمؤسسات الخاصة للتكوين المهني، وتوضيح أساس العلاقة التي تربط بين المؤسس والمدير في ميادين التسيير الإداري والبيداغوجي والمالي للمؤسسة، وتحديد المنهجية والمعايير الواجب إتباعها في مجال تقويم ومراقبة تكوين المتدربين، وكذا المراقبة البيداغوجية والإدارية لمؤسسات التكوين المهني الخاص؛

  - إقرار نظام اعتماد مؤسسات القطاع الخاص لتنظيم امتحانات لفائدة متدربيها في الشعب المؤهلة، وتسليم دبلومات تستوفي شروط الاعتراف من قبل الدولة؛

    - إقرار تحفيزات جبائية لتشجيع الاستثمار في قطاع التكوين المهني الخاص.