النصوص
| النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
|---|---|---|
|
مشروع قانون رقـم 12.96 يقضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب |
2000-01-20 |
يهدف هذا النص إلى: - تحويل البنك الشعبي المركزي إلى شركة مساهمة لها مجلس إدارة، تخضع لهذا النص وللقانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والقانون المتعلق بشركة المساهمة؛ - تدعيم وتقوية البنوك الشعبية الجهوية وتحديث أجهزة تسييرها؛ - جعل البنوك الشعبية الجهوية ذات شكل تعاوني وذات رأسمال قابل للتغيير ولها مجلس إدارة جماعية ومجلس للرقابة. |
|
مشروع قانون رقم 72.99 يقضي بتغيير الظهير الشريف رقم 1.76.535بتاريخ 5شوال 1397(19سبتمبر 1977) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بمكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء |
2000-01-20 |
يهدف هذا النص إلى إلغاء الصفة الاحتكارية لمكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء في ميادين تنظيم وتدبير وتسيير المعارض العامة أو المختصة وطنيا أو إقليميا أو محليا لتمكين المؤسسات العمومية والخاصة والجمعيات المعنية - في إطار المنافسة - من تنظيم هاته المعارض المتخصصة أو المتعددة القطاعات خدمة لأهدافها الاقتصادية والتجارية. |
|
مشروع قانون رقم 44.99 يقضي بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق اتفاق المقر الموقع بالرباط في 3 غشت 1998 بين حكومة المملكة المغربية ومنظمة السياحة الأورومتوسطية |
2000-01-20 |
تهدف هذه الاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة المغربية ومنظمة السياحة الأورو- متوسطية، إلى تحديد مهام هذه المنظمة، والتي تتجلى في إنعاش وتطوير السياحة الوطنية والدولية، وذلك في إطار المبادئ المتضمنة في التصريح الأورو- متوسطي حول دور السياحة في التنمية المستدامة، وفي ميثاق السياحة المتوسطية المعتمدين من طرف وزراء السياحة لبلدان المنطقة. |
|
مشروع قانون رقم 46.99 يقضي بتغيير المادة 75 من القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب |
2000-01-20 |
يهدف مشروع هذا النص إلى تخويل الصلاحية إلى رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية، من أجل الاستمرار في ممارسة صلاحيات القيد في جدول الهيئة والترخيص بمزاولة المهنة بصفة مرحلية ومؤقتة لمدة سنتين إضافيتين، أي إلى غاية نوفمبر .2000
|
|
مشروع قانون رقم 47.99 يقضي بتغيير الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.44بتاريخ 17من جمادى الآخــرة 1404 (21 مارس 1984) المتعلق بهيئة الأطباء الوطنية |
2000-01-20 |
يهدف هذا النص إلى ملاءمة الظهير الشريف المذكور مع المقتضيات المتعلقة بتنظيم الجهات، وبتوسيع صلاحيات المجالس الجهوية للهيئة الوطنية للأطباء، وذلك بنسخ مقتضيات المادة 22، وتعويضها بمقتضيات جديدة. |
|
مقترح قانون يقضي بتغيير المادة 20 من القانون المالي رقم 26.99 للسنة المالية 1999 ـ 2000 |
2000-01-18 |
يهدف هذا النص إلى: - تمديد إعفاء المقاولين الشباب من فوائد التأخير شريطة أن يؤدي المدينون ما عليهم من ديون قبل فاتح يوليوز 2000؛ - إمكانية إعادة جدولة الديون بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بناء على طلب يقدمه المدين قبل فاتح يوليوز 2000.
|
|
مشروع قانون رقم 59.99 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 19.88 المتعلق بإحداث الوكالة الحضرية لإقليم فاس وإنقاذ مدينة فاس |
2000-01-18 |
يهدف هذا النص إلى: - تحـيـيـن مقتضيات القانون رقم 88.19 بإحداث عمالات جديدة داخل النفوذ الترابي للوكالة الحضرية لفاس؛ - تتميم قائمة المنتخبين الممثلين داخل المجلس الإداري لهذه الوكالة حسب التقسيم الإداري الجديد. |
|
مشروع قانون رقم 56.99 يقضي بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق النظام الأساسي للمركز الجهوي الإفريقي لعلوم وتكنولوجيات الفضاء الموقع بالدار البيضاء في 23 أكتوبر 1998 |
2000-01-13 |
ترمي هذه الاتفاقية الرامية إلى تحديث المركز الجهوي الإفريقي لعلوم وتكنولوجيات الفضاء الموقع بالدار البيضاء، والذي يكون مقره بالمدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط، إلى منح تكوين معمق ولأغراض سلمية، في مجالات استعمال الأقمار الاصطناعية والتقنيات الفضائية الحديثة، في ميدان الاتصالات والأرصاد الجوية، والاستشعار الفضائي عن بعد، بغية وضع برامج علمية وطنية في مجال الفضاء والبيئة، وذلك عن طريق تنمية المؤهلات والمعارف العلمية للأساتذة الجامعيين والباحثين. كما تهدف إلى تلقين هذه العلوم، للطلبة بالمعاهد الوطنية للدول الأعضاء وتنمية التعاون الجهوي والدولي في ميادين العلوم والتقنيات الفضائية. |
|
مشروع قانون رقم17.97 يتعلق بحماية الملكية الصناعية |
2000-01-13 | |
|
مشروع قانون رقم 41.99 يقضي بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية التجارية والجمركية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة غينيا الموقعة بكوناكري في 12 أبريل 1997 |
2000-01-13 |
ترمي هذه الاتفاقية الموقعة بكوناكري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة غينيا، إلى تطوير ودعم العلاقات التجارية والاقتصادية، وإنعاش تجارة السلع والخدمات على أساس من المساواة بين البلدين وتبادل المنافع، وذلك عن طريق إعفاء السلع ذات المنشأ والمصدر المحليين، من المرسوم الجمركي والضرائب ذات الأثر المماثل.
|