النصوص

يهدف هذا النص إلى ملاءمة التشريع المغربي مع الاتفاقية الدولية رقم 98 المتعلقة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية، التي أقرها مؤتمر العمل الدولية سنة 1949 في جنيف والتي صادق عليها المغرب. وكذا ملاءمته مع الاتفاقية رقم 87 حول الحرية النقابية وممارسة الحق النقابي، التي تتضمن من بين مبادئها حق الأجراء والمشغلين في الانخراط في النقابة التي يختارونها دون قيد أو شرط. بالإضافة إلى تحديد سن الانخراط في المنظمات النقابية والعقوبات المطبقة في حالة عرقلة ممارسة الحق النقابي ،والرفع من مبلغ الغرامات، وإسناد الاختصاص في مجال الدعاوى المدنية والزجرية المتعلقة بالنقابات المهنية إلى المحاكم الابتدائية، فضلا عن مقتضيات تتعلق بمنع المنظمات النقابية من التدخل في شؤون بعضها البعض، وكذا منع التمييز فيما يخص الانتماء أو النشاط النقابي بين الأجراء.

يروم هذا النص تمكين الشركات والمقاولات الصغيرة والمتوسطة من تصحيح وضعيتها بصفة نهائية بعد انتهاء السنة الثالثة لدخول قانون رقم   5.96 حيز التنفيذ بدلا من السنة الثانية.

يهدف هذا النص إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 1992، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

تهدف هذه الاتفاقية، إلى تفادي الازدواج الضريبي بين البلدين في ميدان الضرائب على الدخل، وتطبق على الأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أو بكلتا الدولتين المتعاقدتين، وتطبق على الضرائب المفروضة على الدخل لحساب دولة متعاقدة أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية كيفما كان نظام التحصيل.

وتسري هذه الاتفاقية كذلك، على الضرائب المماثلة التي قد تستحدث بعد تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية.