النصوص

ترمي هذه الاتفاقية المبرمة بين المملكة المغربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، إلى الرفع من مستوى المبادلات التجارية والتنمية المنسجمة للعلاقات الاقتصادية بين دول الجمعية الأوروبية والمملكة المغربية.

 وتهدف إلى تشجيع حرية النشاط الاقتصادي داخل الدول المتعاقدة، وتحسين ظروف العيش، وتوفير الشغل، والرفع من مستوى الإنتاج، وضمان المنافسة العادلة في مجال المبادلات داخل هذه الدول، وإزاحة العوائق من أجل ضمان اندماج أورو- متوسطي.

يرمي هذا المقترح إلى مراجعة القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وذلك من أجل جعل حقوق المؤلف والحقوق المجاورة أحد أهم المداخل الحقيقية التي تمكن من ترسيخ البعد المهني في الممارسة الثقافية والفنية والابداعية، وصيانة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمثقفين والفنانين والمبدعين. وبالتالي جعل هذا النص القانوني يرقى إلى طموحات هذه الفئة المهمة من المجتمع المغربي ويستلهم روح وخصوصية التعبير الثقافي والممارسة الفنية وقيم الإبداع.

يرمي هذا النص إلى تجاوز الصعوبات التي تعترض المستثمرين في مجال العقار المعد للكراء، من خلال سن مسطرة قضائية سريعة لاستخلاص الوجيبات الكرائية للأماكن المعدة للسكن والاستعمال التجاري والمهني والصناعي والحرفي. كما يضمن هذا النص حماية حقوق المكتري من أي ممارسة تعسفية محتملة، من خلال حق الطرفين في اللجوء إلى الجهات القضائية العادية، مما سيخلق نوعا من التوازن بين المتعاقدين.

في قراءة ثانية، قام مجلس النواب بإعادة صياغة بعض الفقرات من مواده، وتم تغيير بعض المصطلحات التي تلائم الصيغة القانونية للنص، دون المساس بجوهر وروح المقترح.

يندرج هذا النص في إطار برنامج إصلاح القضاء، ويهدف أساسا إلى تحسين ظروف الحياة داخل السجون وتكثيف برامج التعليم والتكوين المهني والتأهيل الديني من أجل إدماج أحسن للسجناء، وذلك في إطار تغيير المنظور التقليدي للمؤسسات السجنية وتحديث مفهوم السياسة العقابية قصد ربطهما بمهمة إعادة الإدماج الاجتماعي للسجين. كما يسعى النص إلى عقلنة وتنظيم الفضاء السجني والحفاظ على أمن المؤسسات وسلامة وكرامة المعتقلين.