النصوص

يندرج تنظيم جيش الرديف، في إطار الخطة الشمولية التي أمر بها صاحب الجلالة، القائد الأعلى، ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، والمتمثلة في إعادة تنظيم الخدمة العسكرية الإجبارية، وخلق الإطار القانوني الذي يمكن من تجديد وصيانة جيش الرديف، وجعله قادرا على دعم الجيش العامل كلما دعت الضرورة لذلك، ومضاعفة عدده وصيانته، حتى يكون على استعداد دائم لتلبية نداء الواجب في مؤازرة الجيش في الدفاع عن حوزة الوطن ووحدته الترابية.

وبعد تحديد المهمة الجديدة الملقاة على كاهل هيئة رجال الرديف، شدد هذا النص على النقط التالية:

-  تنمية حجم الرديف عن طريق تنويع موارده؛

 - وضع نظام أساسي يحدد المقتضيات العامة المتعلقة بحقوق وواجبات رجال الرديف، ومختلف وضعياتهم، وكذا إجراءات تهم رتبهم، تأطيرهم وترقيتهم؛

-  تشديد العقوبات في حالة مخالفة المقتضيات التشريعية المتعلقة بجيش الرديف.

يهدف هذا النص إلى ملاءمة أحكام المادة 8 من قانون المحاكم الإدارية مع مقتضيات دستور 1996 الذي أحدث نظام المجلسين، وذلك بتمكين موظفي إدارة مجلس المستشارين من حق اللجوء إلى المحاكم الإدارية في حالة المنازعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالمعاشات، ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة  إسوة بموظفي إدارة مجلس النواب.

يهدف هذا النص إلى:

- المحافظة على حقوق الخزينة، وذلك بواسطة تقوية الآليات القانونية المتعلقة بتحصيل الديون العمومية؛

- مراعاة الحقوق المشروعة للملزم، وذلك بتعزيز الضمانات المخولة له؛

- مسايرة تطور مجال حقوق الإنسان ببلادنا، بضمان حقوق أوسع للملزمين المدينين، وتبسيط المساطر والإجراءات؛

- ملاءمة النصوص التشريعية وتوحيدها على هذا الصعيد.

يندرج هذا النص، في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية الرامية إلى تحقيق الرعاية المعنوية والمساعدة المادية لمكفولي الأمة.

وقد حدد هذا النص، صفة كفيل الأمة في كل يتيم يكون أبوه أو سنده الرئيسي قد استشهد بالمغرب أو بالخارج بصفة مباشرة أو غير مباشرة بسبب مساهمته في الدفاع عن حوزة التراب الوطني، أو ساهم في عمليات الحفاظ على السلم أو العمليات الإنسانية التي يأمر بها صاحب الجلالة، القائد الأعلى، ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، أو أصبح في حالة عجز صحي يعوقه عن أداء واجباته العائلية بسبب نفس الأحداث.

ويتمتع الأطفال المعترف لهم بهذه الصفة، من طرف لجنة إدارية يحدد تأليفها وإجراءات تسييرها بمرسوم، بالحق في الرعاية المعنوية، والإعانة المادية الممنوحة من طرف الدولة وذلك إلى حين بلوغ 20 سنة، ما لم يكونوا مصابين بعاهة مستديمة تمنعهم من العمل أو إلى حين إتمام دراستهم.

وتتمثل الامتيازات المخولة لمكفولي الأمة في:

-  صرف إعانات إجمالية سنوية يحدد مبلغها وشروط وإجراءات منحها بنص تنظيمي للمكفولين الذين لا يتوفرون على مدخول، إلى حين بلوغهم سن الرشد أو زواج البنات منهم أو انقطاعهم عن الدراسة، مع إمكانية جمعها مع الحقوق المعيشية للأيتام برسم التقاعد أو العجز؛

-  التطبيب المجاني داخل المستشفيات المدنية والعسكرية؛

  - الأسبقية في ولوج المناصب العامة بإدارات الدولة والمؤسسات العامة والجامعات العمومية، والمشاركة في مختلف المباريات التي تنظمها الجامعات والمدارس الكبرى الوطنية.