النصوص

النص التشريعي تاريخ الموافقة مراحل الدراسة

مشروع قانون رقم 19.99 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بالرباط في 30 أكتوبر 1998 بين المملكة المغربية وجمهورية الهند تهدف إلى تفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل

1999-11-01

ترمي هذه الاتفاقية الموقعة بين المملكة المغربية وجمهورية الهند، إلى تفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل، وتطبق الاتفاقية على الأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة، أو بكلتا الدولتين المتعاقدتين.

وتسري هذه الاتفاقية على الضرائب المفروضة على الدخل المحصلة لحساب دولة متعاقدة أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية كيفما كان نظام التحصيل.

كما تطبق على الضرائب المماثلة أو المتشابهة التي قد تستحدث بعد تاريخ التوقيع.

مشروع قانون رقم 40.99 يقضي بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق اتفاقية للتبادل الحر بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية وبروتوكول قواعد المنشأ والتعاون الجمركي الملحق بها الموقعين بالرباط في 1999/3/16

1999-11-01

ترمي هذه الاتفاقية الموقعة بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية، إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والتعاون الجمركي بين البلدين، وتدعيم صرح اتحاد المغرب العربي، في إطار ميثاق جامعة الدول العربية ومبادئ اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة.

وبموجبها يحدث الطرفان منطقة للتبادل الحر بينهما بصفة تدريجية.

مشـروع قانون رقم 31.99 يتعلق بوجوب انخراط الموظفين والأعوان العاملـين والمتقاعدين التابعيـن للدولة والجماعات المحلية في الجمعيات التعاضدية

1999-07-15

يرمي هذا النص إلى توسيع مجال التغطية الاجتماعية وتعميمها، في أفق إخراج موضوع التغطية الصحية إلى حيز الوجود، وذلك بسن تدابير تتعلق بوجوب انخراط الموظفين والأعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية في الجمعيات التعاضدية بعدما كان الأمر اختياريا، كما سيستفيد من هذا الإجراء فئة المتقاعدين والأرامل وذوي الحقوق.

مشروع قانون رقم 16.98 يتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها

1999-07-15

عمل المشرع من خلال هذا النص على تحديد الشروط والمسطرة الواجب إتباعها من اجل القيام والاستفادة من عمليات التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها في إطار قانوني سليم، يضمن الحفاظ على السلامة الجسدية لكل من المتبرع والمتبرع له، كما يبعد المسؤولية عن الطبيب الذي يقوم بهذه العمليات على اعتبار انه يقوم بعمل مرخص له قانونا.

مشروع قانون رقم 27.98 يقضي بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية القنصلية الموقعة بسرت في 2 أبريل 1997 بين المملكة المغربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

1999-07-15

ترمي هذه الاتفاقية المبرمة بين المملكة المغربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، إلى الرفع من مستوى المبادلات التجارية والتنمية المنسجمة للعلاقات الاقتصادية بين دول الجمعية الأوروبية والمملكة المغربية.

 وتهدف إلى تشجيع حرية النشاط الاقتصادي داخل الدول المتعاقدة، وتحسين ظروف العيش، وتوفير الشغل، والرفع من مستوى الإنتاج، وضمان المنافسة العادلة في مجال المبادلات داخل هذه الدول، وإزاحة العوائق من أجل ضمان اندماج أورو- متوسطي.

مشروع قانون رقم 24.98 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاق الموقع بجنيف في 19 يونيو 1997 بين دول الجمعية الأوروبية للتبادل الحر والمملكة المغربية

1999-07-15

تهدف هذه الاتفاقية الموقعة بين دول الجمعية الأوروبية للتبادل الحر والمملكة المغربية، إلى ضمان حقوق أفراد البعثة القنصلية في كل من البلدين، وتمكينهم من القيام بمهامهم، وتمتيعهم بالحقوق والامتيازات والحصانات، وكذا ضمان حماية المباني القنصلية، وتمتيع محفوظات البعثة القنصلية بالحرمة التامة في جميع الأوقات.

مقترح قانون يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

1999-07-15

يرمي هذا المقترح إلى مراجعة القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وذلك من أجل جعل حقوق المؤلف والحقوق المجاورة أحد أهم المداخل الحقيقية التي تمكن من ترسيخ البعد المهني في الممارسة الثقافية والفنية والابداعية، وصيانة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمثقفين والفنانين والمبدعين. وبالتالي جعل هذا النص القانوني يرقى إلى طموحات هذه الفئة المهمة من المجتمع المغربي ويستلهم روح وخصوصية التعبير الثقافي والممارسة الفنية وقيم الإبداع.

مقترح قانون يعدل ويتمم بموجبه القانون رقم 6.79 المنظم للعلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للأماكن المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني

1999-07-15

يرمي هذا النص إلى الإسهام في حل أزمة السكن عن طريق تحقيق التوازن بين حقوق المكري والمكتري، كما يهدف إلى إضفاء المرونة اللازمة فيما يخص مسطرة مراجعة وجيبة الكراء تبعا للتحولات والمستجدات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال سن مسطرة قانونية ووضع قواعد وضوابط لأي مراجعة محتملة.

في قراءة ثانية، قام مجلس النواب بإعادة صياغة بعض الفصول، وتم تغيير بعض المصطلحات التي تلائم الصيغة القانونية للنص، دون المساس بجوهر وروح المقترح.

 

مقتـرح قانون يتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية

1999-07-15

يرمي هذا النص إلى تجاوز الصعوبات التي تعترض المستثمرين في مجال العقار المعد للكراء، من خلال سن مسطرة قضائية سريعة لاستخلاص الوجيبات الكرائية للأماكن المعدة للسكن والاستعمال التجاري والمهني والصناعي والحرفي. كما يضمن هذا النص حماية حقوق المكتري من أي ممارسة تعسفية محتملة، من خلال حق الطرفين في اللجوء إلى الجهات القضائية العادية، مما سيخلق نوعا من التوازن بين المتعاقدين.

في قراءة ثانية، قام مجلس النواب بإعادة صياغة بعض الفقرات من مواده، وتم تغيير بعض المصطلحات التي تلائم الصيغة القانونية للنص، دون المساس بجوهر وروح المقترح.

مشروع قانون رقم 12.99 يقضي بإحداث وكالـة التنمية الاجتماعية

1999-07-09

يرمي هذا النص إلى إحداث وكالة للتنمية الاجتماعية بهدف التخفيف مما يعرفه المجال الاجتماعي من خصاص تعاني منه الشرائح الأكثر احتياجا بوجه خاص، وهي مؤسسة عمومية تسعى إلى محاربة الفقر، وكذا تنمية البنيات التحتية في إطار تنمية وتطوير سلسلة إنتاجية معينة من مرحلة الإنتاج إلى مرحلة التسويق، كما حدد القانون الفئات المستفيدة من خدماتها.

Pages