النصوص

يرمي هذا النص إلى توسيع مجال التغطية الاجتماعية وتعميمها، في أفق إخراج موضوع التغطية الصحية إلى حيز الوجود، وذلك بسن تدابير تتعلق بوجوب انخراط الموظفين والأعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية في الجمعيات التعاضدية بعدما كان الأمر اختياريا، كما سيستفيد من هذا الإجراء فئة المتقاعدين والأرامل وذوي الحقوق.

ترمي هذه الاتفاقية المبرمة بين المملكة المغربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، إلى الرفع من مستوى المبادلات التجارية والتنمية المنسجمة للعلاقات الاقتصادية بين دول الجمعية الأوروبية والمملكة المغربية.

 وتهدف إلى تشجيع حرية النشاط الاقتصادي داخل الدول المتعاقدة، وتحسين ظروف العيش، وتوفير الشغل، والرفع من مستوى الإنتاج، وضمان المنافسة العادلة في مجال المبادلات داخل هذه الدول، وإزاحة العوائق من أجل ضمان اندماج أورو- متوسطي.

يرمي هذا المقترح إلى مراجعة القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وذلك من أجل جعل حقوق المؤلف والحقوق المجاورة أحد أهم المداخل الحقيقية التي تمكن من ترسيخ البعد المهني في الممارسة الثقافية والفنية والابداعية، وصيانة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمثقفين والفنانين والمبدعين. وبالتالي جعل هذا النص القانوني يرقى إلى طموحات هذه الفئة المهمة من المجتمع المغربي ويستلهم روح وخصوصية التعبير الثقافي والممارسة الفنية وقيم الإبداع.

يرمي هذا النص إلى تجاوز الصعوبات التي تعترض المستثمرين في مجال العقار المعد للكراء، من خلال سن مسطرة قضائية سريعة لاستخلاص الوجيبات الكرائية للأماكن المعدة للسكن والاستعمال التجاري والمهني والصناعي والحرفي. كما يضمن هذا النص حماية حقوق المكتري من أي ممارسة تعسفية محتملة، من خلال حق الطرفين في اللجوء إلى الجهات القضائية العادية، مما سيخلق نوعا من التوازن بين المتعاقدين.

في قراءة ثانية، قام مجلس النواب بإعادة صياغة بعض الفقرات من مواده، وتم تغيير بعض المصطلحات التي تلائم الصيغة القانونية للنص، دون المساس بجوهر وروح المقترح.