النصوص

يهدف هذا النص إلى تمكين المقاولات، خصوصا الصغرى والمتوسطة، من تحقيق أهداف اقتصادية مشتركة بينها، وقد جاء لملاءمة التشريع الوطني مع مجموعة من الاتفاقيات الدولية والجهوية والثنائية، وبالتالي تعزيز اندماج المغرب في الاقتصاد العالمي.  

يرمي هذا النص إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسة، وهي:

- خلق شروط الإقلاع الاقتصادي؛

- الشروع في إنجاز سياسة اجتماعية أكثر حيوية خاصة بالمناطق القروية وعمالات وأقاليم الشمال؛

- مواصلة التحكم في التوازنات الاقتصادية الكلية ؛

- تعميق الإصلاحات الرامية إلى تحسين ظروف إعداد وتنفيذ قوانين المالية.

يهدف هذا النص إلى ملاءمة القانون التنظيمي للمالية مع المقتضيات الدستورية الجديدة ومراجعة بعض المفاهيم الأساسية، تتمثل في إحلال مفهوم المخطط محل البرنامج الاقتصادي والاجتماعي، وإقرار مسطرة جديدة للتصويت على قانون المالية، وتحسين شروط تدبير المالية العامة عن طريق إدخال المرونة و الترشيد اللازمين على الأحكام المتعلقة بتدبير الاعتمادات والمناصب المالية، وترشيد بعض القواعد المتعلقة بالحسابات الخصوصية.

يهدف النص إلى إدخال تعديلات على القانون المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة قصد ملاءمته مع قانون إحداث المحاكم التجارية، بهدف تمكين المسؤولين القضائيين بالمحاكم التجارية من القيام بمهامهم بصورة مضبوطة ومحددة خاصة في مجال التفتيش والمراقبة وتحقيق الانسجام في وحدة التسلسل الهرمي في التنظيم القضائي، مع ترتيب الدرجات في النظام الأساسي للقضاة والقانون المحدث للمحاكم التجارية.