النصوص

يهدف مشروع هذا النص إلى تمكين الجامعة المغربية من مسايرة التحولات العلمية والتكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما يهدف إلى تعزيز اللامركزية واستقلالية الجامعة استقلالا إداريا وماليا وبيداغوجيا، من أجل تفعيل دورها الجهوي والوطني وانفتاحها على محيطها في إطار شراكة فاعلة. وفضلا عن ذلك يسعى النص إلى دمقرطة الجامعة، واحترام مبدأ تكافؤ الفرص، وفتح المجال أمام الطلبة للمساهمة في تدبير المؤسسات، ومصالح الأعمال الاجتماعية وتنظيم مختلف الأنشطة، وكذا إرساء نظام للمنح لفائدة الطلبة المتفوقين والمحتاجين منهم، ومنح قروض لمتابعة الدراسة بشروط تفضيلية وإحداث هيئة للإيواء والإطعام ونظام للتغطية الصحية والتأمين على الأمراض.

جاء هذا النص لإعادة تنظيم القطاع الخاص في التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، حتى يتسنى ضبط معايير مراقبة سيره وتقييم مردوديته، للارتقاء بهذا النوع من التعليم من حيث:

- توسيع مجال التعليم الخصوصي بالتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي؛

- تطبيق مبدأ اللامركزية واللاتركيز الإداري من خلال جعل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مشرفة على قطاع التعليم المدرسي الخصوصي؛

- منح امتيازات للمؤسسات المدرسية الخاصة لتحفيزها على الانتشار في المناطق السكانية الأكثر احتياجا للتمدرس؛

  - التنصيص على المراقبة المستمرة والتقييم المنتظم للتسيير الإداري والتربوي لمؤسسات التعليم الخصوصية.

يرمي هذا النص أساسا إلى مايلي:

   - تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين من مختلف الفئات، وفي جميع الأوساط والمناطق؛

   - العناية بالعنصر البشري وتحفيزه ماديا وتوسيع معارفه وتجديد قدراته؛

   - القضاء على ظاهرة الأمية المتفشية في صفوف الأطفال البالغين سن التمدرس؛

ولأجل هذا نص هذا النص على المقتضيات التالية:

   - جعل التعليم إلزاميا من سن السادسة إلى غاية الخامسة عشر من العمر؛

  - إضافة الكافل إلى الأشخاص المسؤولين عن الأطفال البالغين سن التمدرس؛

  - إلزام الأشخاص المسؤولين عن الأطفال بضرورة التصريح بهم لدى الإدارة وذلك داخل أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الازدياد؛

   - التصريح بالطفل مرة ثانية لدى الإدارة، داخل أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ بلوغ الطفل السنة الرابعة من عمره، مع ضرورة تجديد التصريح كل سنة إلى غاية تسجيل الطفل بإحدى المؤسسات التعليمية.

يرمي هذا النص القانوني إلى الرفع من جودة خدمات قطاع التكوين المهني لتأهيل شعب التكوين الملقنة وتحسين مستوى التأطير الإداري والبيداغوجي، وذلك من خلال:

 - إقرار مبدأ دفتر التحملات المرتكز على دراسة السوق وعلى مشروع التكوين في الترخيص بفتح واستغلال المؤسسات الخاصة للتكوين المهني؛

 - إحداث لجان قطاعية مشتركة بين المهن على الصعيد الجهوي بهدف مأسسة وتنظيم علاقات الشراكة بين مختلف المتدخلين في القطاع؛

  - تحديد شروط والتزامات المؤسسين والعاملين بالمؤسسات الخاصة للتكوين المهني، وتوضيح أساس العلاقة التي تربط بين المؤسس والمدير في ميادين التسيير الإداري والبيداغوجي والمالي للمؤسسة، وتحديد المنهجية والمعايير الواجب إتباعها في مجال تقويم ومراقبة تكوين المتدربين، وكذا المراقبة البيداغوجية والإدارية لمؤسسات التكوين المهني الخاص؛

  - إقرار نظام اعتماد مؤسسات القطاع الخاص لتنظيم امتحانات لفائدة متدربيها في الشعب المؤهلة، وتسليم دبلومات تستوفي شروط الاعتراف من قبل الدولة؛

    - إقرار تحفيزات جبائية لتشجيع الاستثمار في قطاع التكوين المهني الخاص.