النصوص
| النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
|---|---|---|
|
مقترح قانون يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية. |
2022-07-05 |
يعد هذا المقترح قانون ثمرة دمج وتوفيق بين ثلاثة مقترحات قوانين تجمعها وحدة الموضوع، وهي: - مقترح قانون يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وموظفي الوزارات والإدارات ذات الطابع المركزي. تقدم به المستشار السيد خالد السطي بتاريخ 21 يناير 2022، وقد أحيل على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بتاريخ 07 فبراير 2022. - مقترح قانون يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي ومستخدمي الإدارات العمومية. تقدم به السيدات والسادة أعضاء فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بتاريخ 20 أبريل 2022، وأحيل على اللجنة بتاريخ 09 ماي 2022. - مقترح قانون يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية. تقدم به السيدات والسادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل بتاريخ 25 أبريل 2022، وأحيل على اللجنة بتاريخ 09 ماي 2022. - تدارست اللجنة هذه المقترحات خلال اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء 22 يونيو 2022، تم في مستهله تقديم المقترحات الثلاثة من لدن أصحابها، من خلال بيان الأسباب الداعية إلى تقديم هذه المبادرة التشريعية. - نظرا لوحدة موضوع مقترحات القوانين الثلاث، اقترحت الحكومة دراستها مجتمعة خلال اجتماعات اللجنة، مع الإشارة إلى أنها عملت بدورها على إعداد مشروع قانون في نفس الموضوع بتنسيق مع القطاعات المعنية. - تم الاتفاق على إحداث لجنة فرعية يعهد إليها مهمة دراسة مقترحات القوانين سالفة الذكر وإعداد صيغة متوافق بشأنها، تكون ثمرة توافق وتعاون ونتاج عمل مشترك بين مجلس المستشارين والحكومة، بغاية تجويد النص وتدقيق وضبط مواده، واعتماد صيغة موحدة ومتوافق بشأنها. - عقدت اللجنة الفرعية اجتماعين: الأول يوم الاثنين 27 يونيو 2022، والثاني يوم الأربعاء 29 يونيو 2022، خلصت في نهاية أشغالها إلى اعتماد صيغة موحدة متوافق بشأنها. - وافقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، بالإجماع، على مقترح قانون يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية، معدلا، في اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء 29 يونيو 2022. وافق مجلس المستشارين على مقترح القانون، بالإجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 05 يوليوز 2022. |
|
مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي (في إطار قراءة ثانية). |
2022-05-31 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب في إطار قراءة ثانية بتاريخ 24 ماي 2022؛ - أحيل على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 27 ماي 2022؛ - تدارست اللجنة مشروع القانون ووافقت عليه في اجتماعها المنعقد بتاريخ 31 ماي 2022 بالنتيجة التالية: الموافقون: 06 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 01؛ - وافق المجلس، بالاجماع، على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 31 ماي 2022؛ |
|
مشروع قانون رقم 81.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 40.80 المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي. |
2022-05-17 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 12 أبريل 2022؛ - أحيل على لجنة القطاعات الإنتاجية بتاريخ 12 أبريل 2022؛ - تدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعيها المنعقدين بتاريخ 19 و26 أبريل 2022، ووافقت عليه بالإجماع بدون تعديل؛ - وافق المجلس، بالاجماع، على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 17 ماي 2022. |
| 2022-05-17 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 12 أبريل 2022؛ - أحيل على لجنة القطاعات الإنتاجية بتاريخ 12 أبريل 2022؛ - تدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعيها المنعقدين بتاريخ 19 و26 أبريل 2022، ووافقت عليه بالإجماع بدون تعديل؛ - وافق المجلس، بالاجماع، على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 17 ماي 2022. |
|
|
مشروع قانون رقم 66.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة |
2022-05-17 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 12 أبريل 2022؛ - أحيل على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بتاريخ 12 أبريل 2022؛ - تدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعين بتاريخ 20 و27 أبريل 2022؛ - وردت على المشروع 21 تعديلا قدمت من طرف فريق الاتحاد المغربي للشغل (12 تعديلا)، وفريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (4 تعديلات)، ومجموعة العدالة الاجتماعية (5 تعديلات)، لم يتم التجاوب معها، مما أدى بأصحابها إلى سحبها، باستثناء تعديل إضافي قدم من طرف مجموعة العدالة الاجتماعية لم يحظ بالقبول؛ - وافقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية على مشروع القانون في اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء 27 أبريل 2022، بالنتيجة التالية: الموافقون: 06 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 01؛ - وافق المجلس، بالاجماع، على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 17 ماي 2022. |
|
مشروع قانون ر قم 18.18 بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية |
2022-05-10 |
- أودع من لدن رئيس الحكومة بتاريخ 06 فبراير 2019 - أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بتاريخ 11 فبراير 2019؛ - تم تقديم مشروع القانون من لدن السيد الوزير المنتدب في الداخلية في الاجتماع المنعقد يوم الثلاثاء 29 يونيو 2021؛ - توصلت اللجنة بما مجموعه 108 تعديلا تهم مختلف مواد مشروع القانون، موزعة كالتالي: - فرق الأغلبية: 31 تعديلا - فريق الاتحاد المغربي للشغل: 18 تعديلا - فريق الاتحاد العام الشغالين بالمغرب: 9 تعديلات - مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 6 تعديلات - مجموعة العدالة الاجتماعية: 19 تعديلا - الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب: 25 تعديلا - وافقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية على مشروع القانون، بالإجماع، في اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء 26 أبريل 2022، وذلك بعد تعديله؛ - وافق المجلس بالإجماع على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 10 ماي 2022. |
| 2022-02-02 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 24 يناير 2022؛ - أحيل على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج 25 يناير 2022؛ - وافقت اللجنة على المشروع، بالإجماع، في اجتماعها المنعقد في فاتح فبراير 2022؛ - وافق المجلس على المشروع، بالاجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 02 فبراير 2022. |
|
| 2022-02-02 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 24 يناير 2022؛ - أحيل على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج 25 يناير 2022؛ - وافقت اللجنة على المشروع، بالإجماع، في اجتماعها المنعقد في فاتح فبراير 2022؛ - وافق المجلس على المشروع، بالاجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 02 فبراير 2022. |
|
| 2022-02-02 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 24 يناير 2022؛ - أحيل على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج 25 يناير 2022؛ - وافقت اللجنة على المشروع، بالإجماع، في اجتماعها المنعقد في فاتح فبراير 2022؛ - وافق المجلس على المشروع، بالاجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 02 فبراير 2022. |
|
| 2022-02-02 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 24 يناير 2022؛ - أحيل على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج 25 يناير 2022؛ - وافقت اللجنة على المشروع، بالإجماع، في اجتماعها المنعقد في فاتح فبراير 2022؛ - وافق المجلس على المشروع، بالاجماع، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 02 فبراير 2022. |