النصوص

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 03 دجنبر 2025؛

- مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين

- أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 05 دجنبر 2025؛

- تدارست اللجنة، مشروع القانون، في الاجتماعات المنعقدة بتاريخ 09 و22 و29 دجنبر 2025؛

- توصلت اللجنة من مكونات المجلس ب50 مقترح تعديل حول المشروع، توزعت بحسب مصدرها كالآتي:

               فرق ومجموعة الأغلبية: 10 تعديلات؛

                الفريق الحركي: 6 تعديلات

               فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: 9 تعديلات

               فريق الاتحاد المغربي للشغل: 12 تعديلا

               مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 4 تعديلات

             المستشاران البرلمانيان لبنى علوي وخالد السطي: 9 تعديلات

- وافقت اللجنة على مشروع القانون، بالأغلبية بعد تعديله، بالنتيجة التالية: الموافقون: 07 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 01

- تقرير اللجنة

- وافق المجلس، بإجماع أعضائه الحاضرين، على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة في 30 دجنبر 2025

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين

القراءة الأولى:

- أودع بالأسبقية لدى مكتب المجلس، من لدن السيد رئيس الحكومة طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور

- مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين (القراءة الأولى)

- أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 22 يوليوز 2025؛

- تدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعاتها المنعقدة في 23 و30 شتنبر 2025، و22 أكتوبر 2025، و10 نونبر 2025؛

- توصلت اللجنة بما مجموعه 31 تعديلا حول مشروع القانون، تقدم بها كل من:

      * فرق ومجموعة الأغلبية: 06 تعديلات؛

     * الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية: 03 تعديلات؛

     * فريق الاتحاد المغربي للشغل: 09 تعديلات؛

     * مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 08 تعديلات؛

    * المستشاران خالد السطي ولبنى علوي: 05 تعديلات.

- وافقت اللجنة على مشروع القانون، بالأغلبية، كما تم تعديله.

- تقرير اللجنة (القراءة الأولى)

- وافق المجلس، بالأغلبية، على مشروع القانون، في الجلسة العامة المنعقدة في 19 نونبر 2025.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين (القراءة الأولى)

القراءة الثانية:

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 16 دجنبر 2025

- مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين (القراءة الثانية)

- أحيل في إطار قراءة ثانية، بعد تعديل المادة الأولى والمادة الثالثة منه.

- أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 16 دجنبر 2025.

- تقرير اللجنة (القراءة الثانية)

- وافق المجلس، بالإجماع، على مشروع القانون، في الجلسة العامة المنعقدة في 24 دجنبر 2025

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين (القراءة الثانية)

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 23 يوليوز 2025

- مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين

- أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في 25 يوليوز 2025

- تدارست اللجنة مشروع القانون في الاجتماعات المنعقدة في 08 شتنبر 2025، و13 نونبر 2025 و01 و22 دجنبر 2025؛

- توصلت اللجنة من مكونات المجلس بالتعديلات التالية:

                الفريق الحركي: 63 تعديل

               فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: 7 تعديلات

               الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية: 34 تعديلا

               فريق الاتحاد المغربي للشغل: 18 تعديلا

               مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 10 تعديلات

             المستشاران البرلمانيان لبنى علوي وخالد السطي: 7 تعديلات

- وافقت اللجنة على مشروع القانون بالنتيجة التالية: الموافقون: 06 المعارضون: 05 الممتنعون: لا أحد

- تقرير اللجنة

- وافق المجلس، على مشروع القانون، في الجلسة العامة المنعقدة في 24 دجنبر 2025

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين

- قضت المحكمة الدستورية بموجب قرارها رقم 26/261 م.د الصادر بتاريخ 22 يناير 2026، بأن المواد 4 (الفقرة الأخيرة) و5 (البند ب) و49 و57 (الفقرة الأولى) و93 من القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مخالفة للدستور. وبأن المواد 9 و10 و13 و23 و44 و45 و55 من نفس القانون، ليس فيها ما يخالف الدستور.

- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 02 دجنبر 2025

- مشروع القانون التنظيمي كما أحيل على مجلس المستشارين

- أحيل إلى لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الاساسية في 02 دجنبر 2025

- تقرير اللجنة

- وافقت اللجنة، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي، في اجتماعها المنعقد في 05 دجنبر 2025

- وافق المجلس، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي في الجلسة العامة المنعقدة في 09 دجنبر 2025

- مشروع القانون التنظيمي كما وافق عليه مجلس المستشارين