اجتماع شبكة النساء البرلمانيات واجتماع اللجنة السياسية للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية

شاركت المستشارة البرلمانية السيدة أمينة حمداني، عضوة فريق الاتحاد المغربي للشغل، في أشغال اجتماع شبكة النساء البرلمانيات، وذلك يوم الخميس 10 يوليوز 2025، وفي اجتماع اللجنة السياسية المنعقد يوم الجمعة 11 يوليوز 2025. وتندرج هذه المشاركة في إطار أشغال الدورة الخمسين للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، التي احتضنتها العاصمة الفرنسية باريس.

وارتباطا باجتماع شبكة النساء البرلمانيات، فقد تميز هذا الأخير بكلمة افتتاحية رفيعة المستوى للسيدة "يائيل برون بيفي"، رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية، تلتها المصادقة على جدول أعمال الشبكة واعتماد محضر اجتماع شبكة النساء البرلمانيات المنعقد يومي 20 و 21 ماي 2025 بكيبيك. و واصلت اللجنة أنشطتها من خلال تقديم مجموعة من التقارير تهم مواضيع ذات راهنية، من قبيل حماية النساء والفتيات في مناطق النزاعات المسلحة، وحقوق المرأة في الميراث، وكذا الدور الريادي للمرأة في مجال السياسة والمساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى التقرير المرتبط بالتمييز العنصري على أساس الجنس، والتقرير حول رصد الالتزامات الدولية بشأن المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة. كما تم الاستماع لكل من ممثلات بعثة حقوق المرأة بالبرلمان الفرنسي، وللأمينة العامة للشبكة الفرنكوفونية للمساواة وحقوق المرأة.

وبخصوص المائدة المستديرة حول واقع التشريعات الوطنية لفائدة المرأة، أبرزت المستشارة البرلمانية السيدة مينة حمداني، في معرض مداخلتها، أن المملكة المغربية تملك اليوم ترسانة قانونية غنية وآليات حكامة متطورة تضمن فعالية المساواة بين الجنسين. وفي هذا الإطار، سلطت الضوء على التمثيل السياسي للمرأة، منوهة بزيادة عدد مقاعد النساء بمجلس المستشارين، فضلا عن القوائم المحلية التي وضعت لضمان اقتراعٍ متكافئ على مستوى المجالس الإقليمية. كما استعرضت الأدوات البرلمانية لتعزيز المساواة، والإصلاحات التشريعية النوعية، لاسيما الورش الملكي المرتبط بإصلاح مدونة الأسرة. وفي السياق ذاته، أكدت السيدة المستشارة على أهمية التدابير غير التشريعية والتمكين العملي للنساء، من خلال مجموعة من المبادرات والبرامج الحكومية، من قبيل الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026 التي تشمل برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة؛ والاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء؛ والمبادرة الوطنية للتنميةِ البشرية؛ وغيرها من البرامج. وتوجت أشغال الشبكة بإصدار توصيات ومقترحات تمت المصادقة عليها لاحقا في الجلسة العامة.

وبخصوص مشاركة السيدة مينة حمداني في أشغال اجتماع اللجنة السياسية، فقد تضمن هذا اللقاء المصادقة على جدول الأعمال واعتماد محضر اللجنة المنعقد بداكار يومي 29 و30 أبريل 2025. وفي إطار المائدة المستديرة حول الأوضاع السياسية في دول الفضاء الفركوفوني، سلطت السيدة المستشارة الضوء على التحولات العميقة التي تشهدها المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله. كما شددت على أهمية الإصلاحات الهيكلية والطموحة التي باشرتها المملكة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والمؤسساتية، مؤكدة في الوقت ذاته على الدور الريادي للمغرب كفاعل دبلوماسي واقتصادي في محيطه الإفريقي والدولي. وتناولت السيدة حمداني مسار التحول الاجتماعي الذي انخرط فيه المغرب، والذي يعكس الإرادة الملكية الراسخة في تنزيل مشاريع رائدة تستشرف آفاق التنمية الشاملة و المستدامة. ويأتي الورش الملكي المرتبط بتعميم الحماية الاجتماعية، في صدارة هذه المبادرات، بالإضافة إلى مشروع مراجعة مدونة الأسرة، وهو النص القانوني الذي سيشكل قفزة نوعية في مجال حقوق المرأة، من خلال التكريس الفعلي للمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق الأسرية. أما على الصعيد الاقتصادي، فقد أوضحت السيدة المستشارة أن المغرب يشهد دينامية متواصلة، تدعمها إصلاحات هيكلية ومبادرات استراتيجية تروم تعزيز تنافسية المملكة وجاذبيتها على الصعيد الدولي. ويتجلى هذا التطور على مستوى البنيات التحتية، لاسيما القطاعات المينائية، والسككية والصناعية، وهو الأمر الذي سيؤهل المملكة للتموقع كمنصة إقليمية حيوية تربط بين أوروبا وإفريقيا وباقي العالم. وارتباطا بخدمة السلام وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، سلطت السيدة المستشارة، الضوء على الانخراط الفعلي للملكة في الجهود متعددة الأطراف لمواجهة تحديات التنمية المستدامة، وتحقيق الأمن الجماعي، وبلوغ الاستقرار الإقليمي. وتجسد المبادرة الملكية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، هذا الالتزام العميق بتعزيز التعاون جنوب-جنوب، وتحقيق التنمية المستدامة وكذا استقرار منطقة الساحل، لاسيما الدول الإفريقية الفرنكوفونية.

وواصلت اللجنة أعمالها من خلال عرض مجموعة من التقارير تناولت مواضيع جوهرية من قبيل مكافحة الجريمة المالية، والجريمة المنظمة، والتحايل على العقوبات الدولية، والوقاية من التعذيب ومكافحته، والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، بالإضافة إلى مكافحة المعلومات المضللة والنماذج البديلة لتمويل الصحافة. واختتم هذا الاجتماع بإصدار توصيات ومقترحات تم المصادقة عليها خلال الجلسة العامة.