أشغال الدورة 83 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الافريقي

السيد علي كولوتو تشايمي المحترم، رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي؛

السيد راشيد الطالبي العلمي المحترم، رئيس مجلس النواب بالمملكة المغربية؛

السيدات والسادة المحترمون أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي؛

السيد إيدي غادو بوباكار المحترم، الأمين العام للاتحاد؛

حضرات السيدات والسادة؛

يشرفني ويسعدني بدوري أن أرحب بكم جميعا في بلدكم الثاني، المملكة المغربية، وأن أعرب لكم عن بالغ اعتزازنا باحتضان أشغال الدورة الثالثة والثمانين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي، الذي يواصل الاضطلاع بدور حيوي في ترسيخ التعاون والتكامل البرلماني داخل قارتنا الإفريقية.

ومما لا شك فيه، أن انعقاد هذه الدورة في العاصمة الرباط، بتنسيق وثيق بين مجلسي برلمان الممكلة المغربية، ليمثل بحق محطة نوعية لتوطيد أواصر التعاون البرلماني بين دول قارتنا، و لحظة مهمة تستوجب منا جميعا توحيد الجهود، وتكثيف العمل المشترك من أجل خدمة قضايا شعوبنا، وتعزيز موقع قارتنا في عالم يعرف تحولات متسارعة وتحديات متعاظمة.

حضرات السيدات والسادة،

إن اجتماعنا اليوم ينعقد في ظرف إقليمي ودولي دقيق، يتسم بتحديات متشابكة تتعلق بتحقيق السلم والأمن، والتنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية، والتغيرات المناخية، فضلا عن التحولات التكنولوجية المتسارعة التي تفرض علينا، كمؤسسات تشريعية، مواكبة سريعة واستجابة مبتكرة لمطالب وتطلعات الشعوب الإفريقية.

ومن هنا تبرز أهمية مثل هذه اللقاءات التي تشكل مناسبة ثمينة لتبادل الرؤى وتنسيق المواقف وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات والقرارات السابقة، كما يمثل منصة لتجديد التزامنا بالعمل البرلماني الإفريقي المشترك من أجل ديمقراطية أكثر رسوخا، وعدالة اجتماعية أعمق، وتنمية أكثر إنصافا.

حضرات السيدات والسادة،

إن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، جعلت من التعاون الإفريقي إحدى أولوياتها الاستراتيجية، إيمانا منها بوحدة المصير، وانطلاقا من رغبة صادقة في المساهمة في بروز إفريقيا قوية ومتضامنة.

وقد تجسدت هذه الإرادة في عدد من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية التي أطلقتها جلالته حفظه الله، في إطار تطوير نموذج مبتكر للتعاون جنوب-جنوب، والشراكة رابح-رابح، قوامها تقاسم المعارف والكفاءات والخبرات والموارد، من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والإنسانية للدول الإفريقية، نذكر منها مبادرة مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية التي تشكل إطارا متميزا لتنسيق الجهود بين الدول الإفريقية وتشجيع التعاون في مختلف المجالات، والمبادرة الدولية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، والتي تعد انعكاسا لرؤية استشرافية تهدف إلى تعزيز التكامل الإقليمي والارتقاء بالتنمية المستدامة في هذه المنطقة، حيث ستعمل هذه المبادرة على فك العزلة على الدول الساحل التي ليس لها منفذ بحري من خلال تمكينها من الدخول مباشرة إلى المحيط الأطلسي لتسويق منتجاتها، وتحقيق تنمية شاملة لمواطنيها.

ولتحقيق ذلك، فقد أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، استعداد المغرب التام لوضع بنياته التحتية، الطرقية والمينائية والسكك الحديدية، رهن إشارة هذه الدول الشقيقة، وذلك انطلاقا من إيمان جلالته بأن هذه المبادرة ستشكل مما لا شك فيه تحولا جوهريا في اقتصاد دول الساحل، وفي المنطقة كلها.

ويندرج مشروع أنبوب الغاز الإفريقي - الأطلسي (المغرب - نيجيريا) ضمن نفس الرؤية والتوجه، المرتبط بتنمية القارة من خلال تحقيق التكامل والاندماج الإقليميين، إذ سيشكل رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمجموعة من الدول الإفريقية، كما يروم هذا المشروع الاستراتيجي تحقيق ازدهار حقيقي لإفريقيا وشعوبها من خلال استغلال الموارد الإفريقية محليا، وتطوير البنيات التحتية الصناعية وإحداث مناصب الشغل.

حضرات السيدات والسادة،

إن انعقاد هذه الدورة للجنة التنفيذية في هذا التوقيت يكتسي أهمية خاصة، بالنظر إلى النقاشات الجوهرية التي ستشهدها، وعلى رأسها تلك المتعلقة بورش تعديل نصوص الاتحاد البرلماني والإفريقي، إذ أن مراجعة هذه النصوص ليست مسألة تقنية فحسب، بل هي فرصة لإعادة تأهيل مؤسستنا وتحديث آليات اشتغالها بما ينسجم مع المتغيرات التي تعرفها المنظومة الإفريقية والدولية.

ونحن في برلمان المملكة المغربية نؤمن بأن هذا الورش ينبغي أن يبنى على أسس تشاركية وشفافة، تراعي تطلعات شعوبنا نحو برلمانات قارية أكثر فاعلية وتمثيلية، قادرة على مواكبة التحديات وبلورة أجوبة ملموسة للانشغالات اليومية للمواطن الإفريقي.

حضرات السيدات والسادة،

إن طموحات شعوبنا في إفريقيا اليوم أكبر من أي وقت مضى، وهي تنتظر منا كبرلمانيين أن نكون صوتها الحقيقي، المدافع عن حقوقها والمحفز لآمالها.

ولذلك فإننا مدعوون إلى الترافع المشترك من أجل تقوية مؤسسات الحكامة، وتعزيز التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار في الشباب، بما يضمن مستقبلا أكثر إشراقا لأجيالنا القادمة، إذ أن التعاون البرلماني الإفريقي، بما يمثله من رافعة ديمقراطية، يعد أحد المفاتيح الأساسية لترسيخ التكامل القاري.

ومن خلال تبادل الخبرات والتجارب التشريعية، وتعزيز آليات الرقابة والمساءلة، وتقوية الدبلوماسية البرلمانية، يمكن لبرلماناتنا أن تلعب دورا مركزيا في الدفع بالمشاريع الاستراتيجية، ومواكبة اتفاقية التجارة الحرة القارية، وتعزيز التنمية المستدامة، وتحقيق السلم والأمن على مستوى القارة.

وإننا في البرلمان المغربي، لا ندخر جهدا في سبيل المساهمة الفعالة داخل الاتحاد البرلماني الإفريقي، سواء من خلال احتضان الفعاليات، أو المشاركة الفعالة ودعم أنشطة الاتحاد، أو عبر الانفتاح على الفاعلين المعنيين بالقضايا الإفريقية.

وإننا لعلى يقين أن خلاصات وتوصيات هذه الدورة للجنة التنفيذية ستشكل خطوة نوعية في مسار تعزيز التعاون البرلماني الإفريقي، وستسهم في بلورة خارطة طريق طموحة تعكس الإرادة الجماعية في تجاوز التحديات وتحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية.

حضرات السيدات والسادة،

إن الطريق نحو إفريقيا الغد، إفريقيا قوية، متماسكة وذات صوت موحد في المحافل الدولية، يمر عبر تفعيل أدوارنا كممثلين للشعوب، والارتقاء بدور الاتحاد البرلماني الإفريقي إلى مستوى طموحات وانتظارات مواطنينا.

فلنجعل من هذا اللقاء محطة فارقة لترسيخ روح التضامن والوحدة، وتعزيز المقاربة التشاركية في صناعة القرار البرلماني القاري، خدمة لمصالح شعوبنا ومستقبل أجيالنا.

أجدد الترحيب بكم جميعا في بلدكم الثاني المملكة المغربية، متمنيا لأشغال هذه الدورة كل النجاح والتوفيق، ولأعمالنا أن تتوج بقرارات بناءة وذات أثر ملموس على مستقبل مؤسستنا البرلمانية الإفريقية.

شكرا لكم على حسن الإصغاء

الرباط، الأربعاء 21 ماي 2025 بمقر مجلس النواب.