النصوص
| النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
|---|---|---|
|
مشروع قانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال. (القراءة الأولى والقراءة الثانية) |
2026-02-03 |
القراءة الأولى: - أودع السيد رئيس الحكومة بالأسبقية مشروع القانون لدى مكتب مجلس المستشارين بتاريخ 04 شتنبر 2025؛ - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين (القراءة الأولى) - أحيل الى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 10 شتنبر 2025؛ - تدارست اللجنة مشروع هذا القانون في اجتماعاتها المنعقدة بتاريخ 23 شتنبر، 13 و21 أكتوبر، و3 و19 نونبر 2025؛ - تقدم أعضاء الفرق والمجموعات البرلمانية وأعضاء المجلس غير المنتسبين بما مجموعه 105 تعديلا، موزعة بحسب مصدرها كآلاتي:
- وافقت اللجنة على مشروع القانون معدلا بالإجماع؛ - تقرير اللجنة (القراءة الأولى) - وافق المجلس، بالإجماع، على مشروع القانون، في الجلسة العامة المنعقدة في 19 نونبر 2025. - مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين (القراءة الأولى)
القراءة الثانية:
- أحيل مشروع القانون من جديد على المجلس من مجلس النواب في إطار قراءة ثانية، بتاريخ 27 يناير 2026، وذلك بعد تعديل عدد من مواده وإضافة قسم جديد إليه تحت عنوان "الأحكام الخاصة بنظام الحرية المحروسة والرعاية اللاحقة"؛ - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين (القراءة الثانية) - تدارست اللجنة مشروع هذا القانون في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2 فبراير 2025، ووافقت عليه كما أحيل إليها، بالإجماع؛ - تقرير اللجنة (القراءة الثانية) - وافق المجلس، على مشروع القانون، في الجلسة العامة المنعقدة في 03 فبراير 2026، بالنتيجة التالية: الموافقون: 35 المعارضون: 02 الممتنعون: لا أحد - مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين (القراءة الثانية) |
|
مشروع قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية |
2026-02-03 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 15 يناير 2026؛ - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 19 يناير 2026؛ - يأتي مشروع القانون لترتيب الآثار القانونية عن قرار المحكمة الدستورية عدد 25/255 بتاريخ 4 غشت 2025؛ - تدارست اللجنة مشروع هذا القانون في اجتماعيها المنعقدين بتاريخ 26 يناير 2026 و2 فبراير 2026؛ - وافقت اللجنة على مشروع القانون بالإجماع؛ - وافق المجلس، على مشروع القانون، في الجلسة العامة المنعقدة في 03 فبراير 2026، بالنتيجة التالية: الموافقون: 35 المعارضون: 02 الممتنعون: 03 |
|
مشروع قانون تنظيمي رقم 36.24 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية |
2026-02-03 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 23 دجنبر 2025 - مشروع القانون التنظيمي كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 23 دجنبر 2025؛ - تدارست اللجنة مشروع هذا القانون التنظيمي في اجتماعاتها المنعقدة بتاريخ 29 دجنبر 2025 و20 يناير و 2 فبراير 2026؛
- توصلت اللجنة من مكونات المجلس بما مجموعه 30 تعديلا، وتتوزع بحسب مصدرها كآلاتي:
الفريق الحركي: 11 تعديلا ؛
الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية: 8 تعديلات ؛
مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: تعديلا واحدا ؛
المستشار خالد السطي والمستشارة لبنى علوي: 10 تعدي لات .
- وافقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على مشروع القانون التنظيمي برمته وفق نتيجة التصويت التالية:
الموافقون: 7
المعارضون: 1
الممتنعون: 1
- وافق المجلس، على مشروع القانون التنظيمي، في الجلسة العامة المنعقدة في 03 فبراير 2026، بالنتيجة التالية: الموافقون: 41 المعارضون: 05 الممتنعون: 03 |
|
مشروع قانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي |
2026-01-21 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 10 دجنبر 2025 - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بتاريخ 15 دجنبر 2025؛ - تدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعاتها المنعقدة في 29 دجنبر 2025 و07 و19 يناير 2026؛ - طبقا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس، تقدمت مكونات المجلس بعدة تعديلات بلغت في مجموعها 222 تعديلا، توزعت بحسب مصدرها كالتالي:
- خلال اجتماع اللجنة المخصص للبت في التعديلات، تم قبول عدد مهم من التعديلات كليا أو جزئيا، بينما تم رفض تعديلات أخرى، سحبت من طرف أصحابها أو تم رفضها بالتصويت. - وافقت اللجنة على مشروع القانون، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 19 يناير 2026، بالأغلبية، بعد تعديل عدد من مقتضياته، بالنتيجة التالية: الموافقون: 08 المعارضون: 01 الممتنعون: 01. - وافق المجلس، على مشروع القانون، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 21 يناير 2026، بالمنتيجة التالية: الموافقون: 21 المعارضون: 05 الممتنعون: 06. |
|
مشروع قانون رقم 59.24 يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي |
2026-01-13 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 23 دجنبر 2025؛ - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في 23 دجنبر 2025؛ - تدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعاتها المنعقدة في 29 و30 دجنبر 2025 و12 يناير 2026؛ - طبقا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس، تقدمت مكونات المجلس بعدة تعديلات بلغت في مجموعها 226 تعديلا، توزعت بحسب مصدرها كالتالي:
- خلال اجتماع اللجنة المخصص للبت في التعديلات، تم قبول مجموعة من المقترحات وسحب مجموعة أخرى، في حين تم رفض البعض الآخر بالتصويت بعد تشبث أصحابها؛ وافقت اللجنة على مشروع القانون، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 12 يناير 2026، بالأغلبية، بعد تعديل عدد من مقتضياته، بالنتيجة التالية: الموافقون: 07 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 04. - وافق المجلس على مشروع القانون معدلا، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 13 يناير 2026، بالنتيجة التالية: الموافقون: 23 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 06. |
|
مشروع قانون رقم 70.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات ذات محرك |
2026-01-06 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 03 دجنبر 2025؛ - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 05 دجنبر 2025؛ - تدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعاتها المؤرخة في 9 و22 و23 دجنبر 2025، و05 يناير 2026؛ - وافقت اللجنة على مشروع القانون، بعد تعديله، بالنتيجة التالية: الموافقون: 06 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 02؛ - وافق المجلس على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 06 يناير 2026 بالنتيجة التالية: الموافقون: 26 المعارضون لا أحد الممتنعون: 06 |
|
مشروع قانون رقم 71.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة |
2025-12-30 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 03 دجنبر 2025؛ - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 05 دجنبر 2025؛ - تدارست اللجنة، مشروع القانون، في الاجتماعات المنعقدة بتاريخ 09 و22 و29 دجنبر 2025؛ - توصلت اللجنة من مكونات المجلس ب50 مقترح تعديل حول المشروع، توزعت بحسب مصدرها كالآتي: فرق ومجموعة الأغلبية: 10 تعديلات؛ الفريق الحركي: 6 تعديلات فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: 9 تعديلات فريق الاتحاد المغربي للشغل: 12 تعديلا مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 4 تعديلات المستشاران البرلمانيان لبنى علوي وخالد السطي: 9 تعديلات - وافقت اللجنة على مشروع القانون، بالأغلبية بعد تعديله، بالنتيجة التالية: الموافقون: 07 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 01 - وافق المجلس، بإجماع أعضائه الحاضرين، على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة في 30 دجنبر 2025 |
|
مشروع قانون رقم 28.25 يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية. (القراءة الأولى والقراءة الثانية) |
2025-12-24 |
القراءة الأولى: - أودع بالأسبقية لدى مكتب المجلس، من لدن السيد رئيس الحكومة طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور؛ - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين (القراءة الأولى) - أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 22 يوليوز 2025؛ - تدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعاتها المنعقدة في 23 و30 شتنبر 2025، و22 أكتوبر 2025، و10 نونبر 2025؛ - توصلت اللجنة ب 16تعديلا حول مشروع القانون، تقدمت بها فرق ومجموعة الأغلبية؛ - وافقت اللجنة على مشروع القانون، بالإجماع، كما تم تعديله. - تقرير اللجنة (القراءة الأولى) - وافق المجلس، بالإجماع، على مشروع القانون، في الجلسة العامة المنعقدة في 19 نونبر 2025. - مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين (القراءة الأولى)
القراءة الثانية: - ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 16 دجنبر 2025؛ - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين (القراءة الثانية) - أحيل في إطار قراءة ثانية، بعد تعديل المواد: المادة الأولى، 2، 4، 8، 18 و30 منه؛ - أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 16 دجنبر 2025. - تقرير اللجنة (القراءة الثانية) - وافق المجلس، بالإجماع، على مشروع القانون، في الجلسة العامة المنعقدة في 24 دجنبر 2025. - مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين (القراءة الثانية) |
|
مشروع قانون رقم 25.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 39.09 القاضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل. (القراءة الأولى والقراءة الثانية) |
2025-12-24 |
القراءة الأولى: - أودع بالأسبقية لدى مكتب المجلس، من لدن السيد رئيس الحكومة طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين (القراءة الأولى) - أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 22 يوليوز 2025؛ - تدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعاتها المنعقدة في 23 و30 شتنبر 2025، و22 أكتوبر 2025، و10 نونبر 2025؛ - توصلت اللجنة بما مجموعه 31 تعديلا حول مشروع القانون، تقدم بها كل من: * فرق ومجموعة الأغلبية: 06 تعديلات؛ * الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية: 03 تعديلات؛ * فريق الاتحاد المغربي للشغل: 09 تعديلات؛ * مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 08 تعديلات؛ * المستشاران خالد السطي ولبنى علوي: 05 تعديلات. - وافقت اللجنة على مشروع القانون، بالأغلبية، كما تم تعديله. - تقرير اللجنة (القراءة الأولى) - وافق المجلس، بالأغلبية، على مشروع القانون، في الجلسة العامة المنعقدة في 19 نونبر 2025. - مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين (القراءة الأولى)
القراءة الثانية: - ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 16 دجنبر 2025 - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين (القراءة الثانية) - أحيل في إطار قراءة ثانية، بعد تعديل المادة الأولى والمادة الثالثة منه. - أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 16 دجنبر 2025. - تقرير اللجنة (القراءة الثانية) - وافق المجلس، بالإجماع، على مشروع القانون، في الجلسة العامة المنعقدة في 24 دجنبر 2025 - مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين (القراءة الثانية) |
|
مشروع قانون رقم 74.24 يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج. (القراءة الأولى والقراءة الثانية) |
2025-12-24 |
القراءة الأولى: - أودع بالأسبقية لدى مكتب المجلس، من لدن السيد رئيس الحكومة طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين (القراءة الأولى) - أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 22 يوليوز 2025؛ - تدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعاتها المنعقدة في 23 و30 شتنبر 2025، و22 أكتوبر 2025، و10 نونبر 2025؛ - توصلت اللجنة ب 10 تعديلات حول مشروع القانون، تقدمت بها فرق ومجموعة الأغلبية؛ - وافقت اللجنة على مشروع القانون، بالإجماع، كما تم تعديله. - تقرير اللجنة (القراءة الأولى) - وافق المجلس، بالإجماع، على مشروع القانون، في الجلسة العامة المنعقدة في 19 نونبر 2025. - مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين (القراءة الأولى)
القراءة الثانية: - ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 16 دجنبر 2025 - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين (القراءة الثانية) - أحيل في إطار قراءة ثانية بعد تعديل المواد: 2، 6، 9، 12، 13، 14، 15 و24 منه. - أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 16 دجنبر 2025. - تقرير اللجنة (القراءة الثانية) - وافق المجلس، بالإجماع، على مشروع القانون، في الجلسة العامة المنعقدة في 24 دجنبر 2025 - مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين (القراءة الثانية) |
Pages
| النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
|---|---|---|
|
مشروع قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة |
2026-06-23 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 20 ماي 2026 - أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 22 ماي 2026 - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - تدارست اللجنة مشروع القانون في الاجتماعات المنعقدة بتاريخ 25 ماي، 08 و10 و15 و22 يونيو 2026؛ - تقدمت مكونات المجلس بما مجموعه 266 تعديلا حول مشروع القانون، تم عرضها على لجنة فرعية في الاجتماع المنعقد بتاريخ 18 يونيو 2026، أسفرت أشغالها عن إدخال 48 تعديلا في إطار 35 مادة؛ - وافقت اللجنة على المشروع معدلا بالنتيجة التالية: الموافقون: 06 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 04. - وافق المجلس على مشروع القانون، بالأغلبية، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 23 يونيو 2026. |
|
مشروع قانون رقم 041.25 بتغيير القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية والظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود والقانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية والقانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار. |
2026-06-23 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 16 يونيو 2026؛ - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 18 يونيو 2026؛ - تدارست اللجنة في الاجتماع المنعقد بتاريخ 22 يونيو 2026، ووافقت عليه بدون تعديل بالنتيجة التالية: الموافقون: 08 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 02؛ - وافق المجلس على مشروع القانون، بالأغلبية، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 23 يونيو 2026. - مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين
|
|
مشروع قانون رقم 27.26 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة. |
2026-06-23 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 09 يونيو 2026؛ - أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في 12 يونيو 2026؛ - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - تدارست اللجنة المشروع في الاجتماعين المنعقدين بتاريخ 16 و22 يونيو 2026؛ - تقدم أعضاء المجلس بما مجموعه 32 تعديلا حول مشروع القانون، وتمت الموافقة على مشروع القانون أمام اللجنة بالنتيجة التالية: 07 المعارضون: 02 الممتنعون: لا أحد؛ - وافق المجلس على مشروع القانون، بالأغلبية، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 23 يونيو 2026. |
|
مقترح قانون يتعلق بتفويت أصول شركة سامير في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية.
|
2026-06-16 |
- تقدم به أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمجلس بتاريخ 05 يناير 2022؛ مقترح القانون كما وضع لدى مكتب مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتاريخ 20 يناير 2022؛ - وافقت اللجنة على النص في اجتماعها المنعقد بتاريخ 09 يونيو 2026، بنتيجة: الموافقون: 04 المعارضون: 02 الممتنعون: لا أحد؛ - رفض المجلس مقترح القانون، بالأغلبية، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 16 يونيو 2026، بالنتيجة التالية: الموافقون: 10 المعارضون: 29 الممتنعون: 01 - مقترح القانون كما رفضه مجلس المستشارين
|
|
مقترح قانون يقضي بتغيير الفصل 32 من القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية.
|
2026-06-16 |
- تقدم به عضو المجلس السيد خالد السطي في 09 دجنبر 2024؛ مقترح القانون كما وضع لدى مكتب مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 23 دجنبر 2024؛ - وافقت اللجنة على النص في اجتماعها المنعقد بتاريخ 09 يونيو 2026، بنتيجة: الموافقون: 03 المعارضون: 02 الممتنعون: لا أحد؛ - رفض المجلس مقترح القانون، بالأغلبية، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 16 يونيو 2026، بالنتيجة التالية: الموافقون: 09 المعارضون: 29 الممتنعون: 01. |
|
مقترح قانون يتعلق بتغيير وتتميم المادة 19 من القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين.
|
2026-06-16 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 15 أبريل 2025؛ مقترح القانون كما أحيل إلى مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في 22 أبريل 2025؛ - وافقت اللجنة، بالإجماع، على مقترح القانون، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 09 يونيو 2026؛ - وافق المجلس على مقترح القانون، بالأغلبية، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 16 يونيو 2026، بالنتيجة التالية: الموافقون: 37 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 03. |
|
مقترح قانون يتمم الظهير الشريف رقم 1.63.071 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1383 (13 نوفمبر 1963) بشأن إلزامية التعليم الأساسي.
|
2026-06-16 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 12 فبراير 2016؛ - مقترح قانون كما أحيل إلى مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بتاريخ 16 فبراير 2016؛ - وافقت اللجنة، بالإجماع، على مقترح القانون، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 09 يونيو 2026؛ - رفض المجلس مقترح القانون، بالأغلبية، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 16 يونيو 2026، بالنتيجة التالية: الموافقون: لا أحد المعارضون: 36 الممتنعون: 07. |
|
مقترح قانون-إطار يقضي بتتميم المادة 59 من القانون –الإطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
|
2026-06-16 |
- ورد من مجلس النواب في 09 يوليوز 2025؛ مقترح القانون-الإطار كما أحيل إلى مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في 25 يوليوز 2025؛ - وافقت اللجنة، بالإجماع، على مقترح القانون، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 09 يونيو 2026؛ - رفض المجلس مقترح القانون، بالأغلبية، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 16 يونيو 2026، بالنتيجة التالية: الموافقون: لا أحد المعارضون: 36 الممتنعون: 07. - مقترح القانون كما رفضه مجلس المستشارين
|
|
مقترح قانون يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل. |
2026-06-16 |
- ورد من مجلس النواب بعد رفضه في 22 يوليوز 2024؛ - أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في 23 يوليوز 2024؛ مقترح القانون كما أحيل إلى مجلس المستشارين - صوتت اللجنة، بإجماع أعضائها الحاضرين على رفض مقترح القانون في اجتماعها المنعقد بتاريخ 09 يونيو 2026؛ - رفض المجلس مقترح القانون، بالأغلبية، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 16 يونيو 2026، بالنتيجة التالية: الموافقون: 09 المعارضون: 31 الممتنعون: 01. - مقترح القانون كما رفضه مجلس المستشارين
|
|
مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 (27 يوليوز 1972) يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
|
2026-06-16 |
- ورد على المجلس بعد رفضه من مجلس النواب بتاريخ 29 يناير 2025؛ - مقترح القانون كما أحيل إلى مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في 31 يناير 2025؛ - صوتت اللجنة، بإجماع أعضائها الحاضرين على رفض مقترح القانون في اجتماعها المنعقد بتاريخ 09 يونيو 2026؛ - رفض المجلس مقترح القانون، بالأغلبية، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 16 يونيو 2026، بالنتيجة التالية: الموافقون: 06 المعارضون: 31 الممتنعون: 04. |
Pages
| النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
|---|---|---|
|
مشروع قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة |
2026-06-23 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 20 ماي 2026 - أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 22 ماي 2026 - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - تدارست اللجنة مشروع القانون في الاجتماعات المنعقدة بتاريخ 25 ماي، 08 و10 و15 و22 يونيو 2026؛ - تقدمت مكونات المجلس بما مجموعه 266 تعديلا حول مشروع القانون، تم عرضها على لجنة فرعية في الاجتماع المنعقد بتاريخ 18 يونيو 2026، أسفرت أشغالها عن إدخال 48 تعديلا في إطار 35 مادة؛ - وافقت اللجنة على المشروع معدلا بالنتيجة التالية: الموافقون: 06 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 04. - وافق المجلس على مشروع القانون، بالأغلبية، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 23 يونيو 2026. |
|
مشروع قانون رقم 041.25 بتغيير القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية والظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود والقانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية والقانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار. |
2026-06-23 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 16 يونيو 2026؛ - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 18 يونيو 2026؛ - تدارست اللجنة في الاجتماع المنعقد بتاريخ 22 يونيو 2026، ووافقت عليه بدون تعديل بالنتيجة التالية: الموافقون: 08 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 02؛ - وافق المجلس على مشروع القانون، بالأغلبية، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 23 يونيو 2026. - مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين
|
|
مشروع قانون رقم 27.26 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة. |
2026-06-23 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 09 يونيو 2026؛ - أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في 12 يونيو 2026؛ - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - تدارست اللجنة المشروع في الاجتماعين المنعقدين بتاريخ 16 و22 يونيو 2026؛ - تقدم أعضاء المجلس بما مجموعه 32 تعديلا حول مشروع القانون، وتمت الموافقة على مشروع القانون أمام اللجنة بالنتيجة التالية: 07 المعارضون: 02 الممتنعون: لا أحد؛ - وافق المجلس على مشروع القانون، بالأغلبية، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 23 يونيو 2026. |
|
مقترح قانون يتعلق بحقوق المعارضة البرلمانية.
|
2026-06-16 |
- ورد على المجلس في 27 يناير 2026 بعد رفضه بالتصويت من طرف مجلس النواب؛ - مقترح القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 06 فبراير 2026؛ - صوتت اللجنة بالرفض على النص في اجتماعها المنعقد بتاريخ 08 يونيو 2026، بإجماع الأعضاء الحاضرين؛ - رفض المجلس مقترح القانون، بالأغلبية، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 16 يونيو 2026، بالنتيجة التالية: الموافقون: 02 المعارضون: 43 الممتنعون: 05 |
|
مقترح قانون يقضي بإحداث هيئة قضايا الدولة.
|
2026-06-16 |
- ورد على المجلس في 27 يناير 2026 بعد رفضه بالتصويت من طرف مجلس النواب؛ - مقترح القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 06 فبراير 2026؛ - صوتت اللجنة بالرفض على النص في اجتماعها المنعقد بتاريخ 08 يونيو 2026، بنتيجة: الموافقون: 01 المعارضون: 09 الممتنعون: لا أحد؛ - رفض المجلس مقترح القانون، بالأغلبية، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 16 يونيو 2026، بالنتيجة التالية: الموافقون: 03 المعارضون: 37 الممتنعون: 03 |
|
مقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم القانون رقم 15.89 المنظم لمهنة الخبير المحاسب والمحدث لهيئة الخبراء المحاسبين. |
2026-06-16 |
- أحيل من مجلس النواب في 13 يوليوز 2000؛ مقترح القانون كما أحيل إلى مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية في 13 يوليوز 2000؛ - وافقت اللجنة بالإجماع على صيغة توافقية للمقترح بتاريخ 30 نونبر 2001؛ - تم إرجاع مقترح القانون إلى اللجنة خلال الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 10 يناير 2002 بطلب من رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار؛ - صوتت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالرفض على مقترح القانون في اجتماعها المنعقد بتاريخ 09 يونيو 2026، بنتيجة: الموافقون: لا أحد المعارضون: 04 الممتنعون: 01؛ - رفض المجلس مقترح القانون، بالأغلبية، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 16 يونيو 2026، بالنتيجة التالية: الموافقون: لا أحد المعارضون: 37 الممتنعون: 07. |
|
مقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) يحدث بموجبه نظام لمعاشات التقاعد المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه
|
2026-06-16 |
- ورد على المجلس بتاريخ 06 ماي 2026 بعد رفضه من طرف مجلس النواب؛ مقترح القانون كما أحيل إلى مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتاريخ 13 ماي 2026؛ - وافقت اللجنة على النص في اجتماعها في اجتماعها المنعقد بتاريخ 09 يونيو 2026، بنتيجة: الموافقون: 03 المعارضون: 02 الممتنعون: 01؛ - رفض المجلس مقترح القانون، بالأغلبية، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 16 يونيو 2026، بالنتيجة التالية: الموافقون: 09 المعارضون: 34 الممتنعون: لا أحد. |
|
مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) يحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية، كما تم تغييره وتتميمه
|
2026-06-16 |
- ورد على المجلس بتاريخ 06 ماي 2026 بعد رفضه من طرف مجلس النواب؛ مقترح القانون كما أحيل إلى مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتاريخ 13 ماي 2026؛ - وافقت اللجنة على النص في اجتماعها المنعقد بتاريخ 09 يونيو 2026، بنتيجة: الموافقون: 04 المعارضون: 02 الممتنعون: لا أحد؛ - رفض المجلس مقترح القانون، بالأغلبية، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 16 يونيو 2026، بالنتيجة التالية: الموافقون: 07 المعارضون: 34 الممتنعون: 03. |
|
مقترح قانون يقضي بتتميم القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) يحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية
|
2026-06-16 |
- ورد على المجلس بتاريخ 06 ماي 2026 بعد رفضه من طرف مجلس النواب؛ مقترح القانون كما أحيل إلى مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتاريخ 13 ماي 2026؛ - وافقت اللجنة على النص في اجتماعها المنعقد بتاريخ 09 يونيو 2026، بنتيجة: الموافقون: 03 المعارضون: 02 الممتنعون: لا أحد؛ - رفض المجلس مقترح القانون، بالأغلبية، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 16 يونيو 2026، بالنتيجة التالية: الموافقون: 07 المعارضون: 34 الممتنعون: 03. |
|
مقترح قانون بتغيير المادة 28 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 يتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد
|
2026-06-16 |
- ورد على المجلس بتاريخ 06 ماي 2026 بعد رفضه من طرف مجلس النواب؛ مقترح القانون كما أحيل إلى مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتاريخ 13 ماي 2026؛ - صوتت اللجنة على مقترح القانون في اجتماعها المنعقد بتاريخ 09 يونيو 2026، بنتيجة: الموافقون: 03 المعارضون: 03 الممتنعون: لا أحد؛ - رفض المجلس مقترح القانون، بالأغلبية، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 16 يونيو 2026، بالنتيجة التالية: الموافقون: 07 المعارضون: 27 الممتنعون: 03. |