النصوص

يتضمن هذا النص المحال على المجلس من الحكومة 41 مادة، ويهدف إلى:

-      تدبير المناطق المحمية وصيانة التنوع البيولوجي بإشراك كل الفعاليات.

-      مسايرة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والجهوية المصادق عليها في هذا المجال.

-      خلق الانسجام مع المبادئ التوجيهية للمنظمة العالمية لحماية البيئة.

-      خلق أصناف أخرى من المحميات، تتكيف معاييرها مع الظروف السوسيواقتصادية الخاصة بالمغرب، إضافة إلى المنتزهات الوطنية.

-      إحداث مناطق محمية بحرية.

كما أن المشروع ينص على وضع تصميم تهيئة وتدبير خماسي خاص بكل منطقة محمية يبين الأهداف والبرامج الرئيسية للصيانة والتجهيز والترميم والإنعاش المتوقعة بالنسبة لخمس سنوات، مع إشراك الإدارات العمومية والجماعات المحلية المعنية بالأمر لإبداء الرأي وتقديم المقترحات في مشروع التصميم قبل المصادقة عليه من الإدارة المختصة.

وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع خلال الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 14/04/2009.

يتضمن هذا المشروع قانون تصفية ميزانية السنة المشار إليها أعلاه، ويهدف إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية المعني، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

يتضمن هذا المشروع قانون تصفية ميزانية السنة المشار إليها أعلاه، ويهدف إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية المعني، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من المجلس النواب 23 مادة، ويرمي إلى إحداث الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات التي تعتبر مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وهي خاضعة لوصاية الدولة وتطبق عليها النصوص التشريعية والتنظيمية والرقابة المالية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.

وتسند للوكالة بموجب هذا النص مهمتان أساسيتان :

- ترويج المغرب كواجهة إستراتيجية للاستثمار.

- تطوير وتنمية مناطق الأنشطة المخصصة للقطاعات الصناعية والتجارية والتكنولوجيات الحديثة.

وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 20 يناير 2009.