النصوص

إن النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في نقل البضائع الخطيرة عبر الطرق تعود إلى وقت بعيد وتعاني من تقادم ومحدودية كبيرين، والنص الأساسي في هذا الموضوع يتمثل في ظهير 2 مارس 1938 المنظم لمناولة ونقل المواد الخطيرة على الطرق وهو المرجع الأساسي في الموضوع.

ويكمن كل التقادم والمحدودية أساسا في عدم ملاءمة مقتضيات النصوص المذكورة مع التطور التكنولوجي والمواصفات الدولية الجاري بها العمل، وتحديدا معايير الاتفاق الأوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطيرة عبر الطرق ADR، الذي دخل حيز التنفيذ بالنسبة للمغرب خلال شهر يونيو 2001، وكذا في تصنيف لائحة المواد الخطيرة وفي التعليمات ومعايير السلامة وفي قواعد السير وشروط الوقوف والتوقف وكذا شروط التلفيف والشحن والإفراغ.

إن الوقاية من هذه الأخطار وضمان سلامة أفضل عند نقل البضائع الخطيرة عبر الطرق يتطلبان وضع إطار قانوني جديد وعصري يأخذ بعين الاعتبار تجاوز النواقص السالفة الذكر، وتأهيل المقتضيات القانونية المنظمة لهذا النوع من النقل مع تلك الواردة في الاتفاق الأوروبي لنقل البضائع الخطيرة عبر الطرق.

وتتلخص أحكام هذا المشروع في ما يلي:

• وضع المبادئ الأساسية لتنظيم نقل البضائع الخطيرة؛
• اعتماد تصنيف جديد للبضائع الخطيرة؛
• تعريف واجبات ومسؤوليات المتدخلين في عملية النقل من مرسل وشاحن وناقل وسائق ومرسل إليه؛
• تكريس إجبارية التكوين الخاص بالنسبة لسائقي العربات المخصصة لنقل البضائع الخطيرة؛
• وضع مراقبة تقنية خاصة بعربات نقل البضائع الخطيرة؛
• إجبارية إرفاق كل عملية لنقل البضائع الخطيرة ببطاقة للسلامة تتضمن التعليمات الواجب اتباعها في حالة حوادث أو حالة طوارئ؛
• إلزام بعض المقاولات العاملة في نقل البضائع الخطيرة عبر الطرق بتعيين مستشارين في السلامة؛
• وضع نظام زجري حسب المتدخلين في عملية النقل وحسب خطورة المخالفة.

يرمي هذا النص إلى تقنين فتح واستغلال دور الحضانة التي تستقبل الأطفال دون سن الرابعة، وكذا الكيفية التي ستتمكن من خلالها الإدارة من المراقبة الإدارية والصحية والتربوية، كما حدد هذا النص العقوبات التي يمكن أن يتعرض لها أصحاب دور الحضانة في حالة عدم التزامهم بمقتضيات هذا النص، وعالج كذلك المرحلة الانتقالية التي يتعين على دور الحضانة الخاصة المرخص لها قبل دخول هذا النص حيز التطبيق، وذلك بتسوية وضعيتها وفق أحكام هذا النص.

يروم هذا النص إنعاش جودة المنتجات الفلاحية والبحرية وحماية المستهلك في تصور شمولي للنهوض بالقرية المغربية عن طريق الحفاظ على تنوع المنتوجات الفلاحية، والثروة السمكية وحماية الإرث الثقافي المرتبط بهما عبر الاعتراف بمنشئتها ومواصفاتها وطريقة إنتاجها، كما يهدف إلى تشجيع التنمية الفلاحية من خلال تثمين المواصفات المرتبطة بالأرض، أو مميزات المواقع البحرية، ويسعى أيضا إلى الرفع من جودة هاته المنتوجات والمساهمة في تحسين المداخيل المتحصلة بعد تثمينها، كما يهدف إلى تعزيز إعلام المستهلكين.