النصوص

يتضمن هذا النص المحال على المجلس من الحكومة مادة فريدة يوافق بموجبها من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة المغربية وجمهورية سنغافورة لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.

وتطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما، كما تطبق على ضرائب الدخل المفروضة لحساب دولة متعاقدة أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها ، وتمثل هذه الضرائب مجموع الضرائب المفروضة على الإرباح الناتجة عن الأموال المنقولة والثابتة.

وقد تمت الموافقة عل هذا النص بالإجماع في اللجنة المختصة وفي الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 10/07/2007 .

يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من الحكومة مادة فريدة يوافق بموجبها من حيث المبدأ على انضمام المملكة المغربية إلى الاتفاق الدولي للسكر لعام 1992 الموقع بجنيف في 20 مارس 1992، ويهدف هذا الاتفاق من خلال منظمة السكر الدولية إلى تعزيز التعاون الدولي بصدد المسائل العالمية المتعلقة بالسكر وما يتصل بها من قضايا وتوفير محفل للمشاورات الحكومية الدولية بشأن السكر وطرق تحسين اقتصاد السكر العالمي وتسهيل التجارة من خلال جمع وتوفير المعلومات المتعلقة بالسوق العالمية وتشجيع زيادة الطلب على السكر ولاسيما من اجل الاستخدامات غير التقليدية.

وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في اللجنة المختصة وكذا في الجلسة العامة ليوم 10/07/2007.

يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من الحكومة مادة فريدة يوافق بموجبها من حيث المبدأ على مصادقة المملكة المغربية على التعديلات التي طرأت على وثائق الاتحاد البريدي العالمي والمعتمدة من طرف المؤتمر الثالث والعشرين المنعقد ببوخارست من 15 سبتمبر إلى 5 أكتوبر 2004. هذا المؤتمر الذي تميز باتخاذ عدة قرارات همت تعديل الوثائق التالية : 

- دستور الاتحاد البريدي العالمي: وهو الوثيقة الأساسية للاتحاد ، ويشتمل على القواعد التنظيمية للاتحاد ولا يجوز أن يخضع لأي تحفظات.

- النظام العام: ويضم الأحكام التي تضمن تنفيذ الدستور وعمل الاتحاد وهو إجباري لجميع البلدان الأعضاء ولايجوز أن يخضع لأي تحفظات.

- الاتفاقية: وتتضمن نظام بريد الرسائل والنظام الخاص بالطرود البريدية والقواعد المشتركة التي تسري على الخدمات البريدية الدولية.

- الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية: حيث تنظم اتفاقيات الاتحاد ونظمه الخدمات الأخرى غير خدمات بريد الرسائل والطرود البريدية فيما بين البلاد الأعضاء الأطراف فيها .

يتضمن هذا النص، المحال على المجلس من مجلس النواب عشرة (10) مواد، ويهدف إلى تقوية جودة تأمين هذه الوثيقة التعريفية وتطوير إمكانيات استعمالها والتخفيف من المساطر الإدارية وتبسيط الحياة اليومية للمواطنين وذلك بتجنب إدلاءهم ببعض الوثائق الإدارية . وفي هذا السياق تعفي البطاقة الوطنية الجديدة من الإدلاء برسم الولادة وبشهادة الجنسية وبشهادة السكنى وبشهادة الحياة في كافة المساطر التي يجب فيها الإدلاء بهذه الوثائق.

وقد أعطي هذا القانون الحق في قراءة المعطيات والبيانات المرموزة والمشفرة لموظفي الأمن الوطني المعنيين ولمستخدمي وأعوان المؤسسات العمومية والهيآت المحددة بنص تنظيمي، ومنح كذلك لصاحب البطاقة الوطنية إمكانية الولوج إلى مضمون المعطيات والبيانات المتعلقة به و المسجلة بالرقاقة الالكترونية وبالشفرة القضيبية.

كما نص على بعض العقوبات المرتبطة بعدم تقديم طلب الحصول على هذه البطاقة وتخص كل مواطن بلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو من انتهت صلاحية بطاقته الوطنية الالكترونية ولم يطلب تجديدها.