النصوص

يهدف هذا النص إلى تأطير المناطق المحمية وتحديد سبل تدبيرها وصيانة التنوع البيولوجي بها عبر إشراك كل الفعاليات تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية والجهوية التي صادق عليها المغرب في هذا المجال، وخصوصا مبادئ وتوجهات المنظمة العالمية لحماية البيئة. كما يروم خلق أصناف أخرى من المحميات تتماشى مع الظروف السوسيو اقتصادية للمغرب بجوار المنتزهات الوطنية.

كما ينص هذا النص على وضع تصميم للتهيئة وتدبير خماسي خاص بكل منطقة محمية تبرز فيه الأهداف والبرامج الرئيسية للصيانة والتجهيز والترميم والإنعاش.

 كما يبين أيضا أدوار مختلف الشركاء من الإدارات العمومية والجماعات المحلية والاخذ برأيها ومقترحاتها قبل المصادقة على تصميم التهيئة من طرف الإدارة المختصة.

يندرج هذا النص في إطار تنفيذ المغرب لالتزاماته الدولية في مجال السلامة البحرية وفق معايير التدريب والإجازة والخطارة، والاتفاقية الدولية 125 المتعلقة بإجازات القدرة للبحارة والاتفاقية 147 المتعلقة بالمعايير الدنيا الواجب مراعاتها في السفن التجارية. وينص هذا النص على إلزامية استفادة جميع البحارة من التتبع الطبي والتوفر على الحد الأدنى من التأهيل للعمل، خصوصا في مجال استعمال وسائل الملاحة والسلامة على متن جميع السفن بما في ذلك القوارب الصغيرة.

كما يهدف بالنسبة لمهام القيادة ومهام الضابط على متن السفن تمكين الإدارة من تحديد لائحة الإجازات والشهادات المطلوبة لممارستها بنص تنظيمي.

وفي إطار قراءة ثانية تم إدخال بعض التعديلات لتدقيق بعض المقتضيات والمصطلحات دون المساس بجوهر النص.

يرمي هذا النص إلى تمديد أجل سماع دعوى ثبوت الزوجية لمدة خمس سنوات أخرى إضافية، وذلك في إطار تسوية الوضعية القانونية للأزواج الذين لا يتوفرون على عقود زوجية مكتوبة، بتمكينهم من فرصة إضافية لتوثيق عقود الزواج باعتبارها الوسيلة الوحيدة لإثبات العلاقة الزوجية.

تهدف هذه الاتفاقية بالأساس، إلى الحفاظ على الطيور المائية المهاجرة، لكونها تشكل جزءا لا يتجزأ من التنوع البيولوجي العالمي الضروري لصالح الجيل الراهن والأجيال المقبلة.

ولبلوغ هذا الهدف، تقوم الدول الأطراف باتخاذ كافة الإجراءات للمحافظة على طيور الماء المهاجرة، سيما بالنسبة للأنواع المهددة بالانقراض، أو الأنواع التي تعاني من حالة حفظ غير مواتية.

 وقد تضمنت المادة الثالثة جردا للإجراءات التي يجب اتخاذها لبلوغ الهدف المذكور.