النصوص

بموجب هذه الاتفاقية، تقر بانضمام المملكة المغربية إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة، إلى الإقرار بشروط المعاملة الوطنية، بحيث يتمتع مواطنو كل طرف متعاقد والأشخاص الطبيعيون المقيمون بإقليم هذا الطرف المتعاقد والأشخاص المعنويون الذين لهم مقر بهذا الإقليم، في إقليم كل طرف متعاقد آخر بالمعاملة ذاتها التي تمنحها حاليا أو مستقبلا قوانين الطرف المتعاقد الآخر لمواطنيه فيما يتعلق بمنح حقوق مستوردي النباتات وحمايتها.

ويشترط لمنح حقوق مستوردي النباتات، أن يكون الصنف جديدا ومميزا ومتجانسا وثابتا، كما أن هذا الحق يتم منحه لمدة لا تقل عن عشرين سنة ابتداء من تاريخ منحه، وبخصوص الأشجار والكروم لا يجوز أن تقل المدة عن 35 سنة، ويبقى هذا الحق قابلا للإبطال وقابلا للإسقاط.

بناء على قرار إقامة منطقة للتبادل الحر بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية الذي اتخذه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والرئيس الأمريكي جورج بوش أثناء الزيارات الملكية الرسمية لواشنطن في أبريل 2002، وتتويجا للمفاوضات الرسمية التي انطلقت بواشنطن في 21 يناير 2003 بعد سلسلة من الاتصالات الاستكشافية، والتي جرت في نطاق سبع جولات، أبرم هذا الاتفاق في 2 ماي 2004  وتم التوقيع عليه في 15 يونيو  2004

يهدف الاتفاق إلى تحقيق انفتاح أكبر على السوق الأمريكية، وخلق فرص واعدة في وجه الصادرات المغربية، وتوفير أحسن الظروف والإمكانات لاستيراد السلع الأمريكية، وجلب الاستثمارات الأجنبية عبر استغلال موقع بلادنا كأرضية للإنتاج والتصدير بفضل شبكة العلاقات المغربية التفضيلية المتنوعة مع عدة بلدان ومجموعات.

تهدف هذه الاتفاقية، إلى تعويض هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في شمال افريقيا التي كان المغرب عضوا فيها منذ فاتح أكتوبر 1971 بالهيأة المشار إليها أعلاه.

 وهذه الهيأة البديلة، يمكن أن تنضم إلى الهيئة الجديدة عدة دول: كالمغرب والجزائر ومالي وتونس وليبيا وموريتانيا والنيجر وتشاد والبلدان المجاورة لها الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، كما تسمح هذه الاتفاقية، لجميع أعضائها باتخاذ الإجراءات الضرورية، من أجل محاربة الجراد الصحراوي فوق أراضيها، واعتماد سياسة موحدة، وخطط عمل للتنسيق، ومتابعة تنقل الجراد والمراقبة، وشراء المعدات وإمدادات التدخل قصد محاربته.

يرمي هذا الاتفاق إلى تعزيز العلاقات البين دولي، وتنويع الشراكة التقنية وتبادل المعلومات عبر دول العالم الإسلامي، وذلك من خلال توحيد المواصفات القياسية بين الدول الأعضاء بالمعهد، وإنشاء نظام لإصدار الشهادات، بغية التعجيل بتبادل المواد والسلع المصنعة، وتوفير بعض خدمات المعايرة والمقاييس، وكذا الاحتياجات التعليمية والتدريبية في مجال توحيد المواصفات والمقاييس وتوثيق المعلومات الخاصة بها.