النصوص

يهدف هذا النص إلى تغيير لائحة الوحدات العامة المزمع تحويلها إلى القطاع الخاص، وذلك بحذف شركة نسيج القطن بسطات "سيطافيل" من اللائحة المذكورة، نظرا للخلل الذي عرفته الوضعية المالية لهذه المؤسسة خصوصا بسبب الصعوبات التي واجهتها في تمويل أنشطتها وتكاليف مالية أخرى، مما جعل الجمع العام للشركة يقرر وضعها تحت التسوية القضائية، وقد أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكما يقضي بالتفويت الكلي لشركة "سيطافيل" إلى شركة "كوليي المغرب".

يهدف هذا النص إلى إحداث شركة مساهمة تسمى الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية تخضع للتشريع المتعلق بشركات المساهمة ولأحكام هذا النص، وتحل محل المكتب الوطني للنقل الذي ظل محتكرا لقطاع النقل الطرقي للبضائع منذ صدور ظهير 12 نونبر1963 

ستقوم الشركة الجديدة على الخصوص بدور الوكيل بالعمولة في مجال نقل البضائع على الصعيدين الوطني والدولي، وكذا إنشاء واستغلال مكاتب الشحن ومراكز لوجيستيكية لتجميع البضائع وتوزيعها وإيداعها تحت نظام الجمارك أو خارجه، وتقوم بهذه العمليات لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة، وذلك وفقا للنصوص التنظيمية المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية.

وستكلف الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية إلى غاية ديسمبر 2006 بالقيام بالخدمات التالية:

- اقتناء سيارات الدولة وتسجيلها وتدبيرها وسحبها وبيعها؛

- تقديم القروض الممنوحة لموظفي وأعوان الدولة لشراء السيارات ذات المحرك قصد استعمالها لحاجات المصلحة؛

- تدبير أنظمة الصويرات المعدة لتغطية الخدمات المتعلقة بتسيير حظيرة السيارات.

وسيتم نقل ممتلكات المكتب الوطني للنقل وكذا المساهمات التي يمتلكها في الشركات إلى الدولة، كما سيتم نقل المستخدمين العاملين بالمكتب الوطني للنقل إلى الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الشركة الذي سيتم اعتماده أقل من الوضعية التي كانوا يتمتعون بها داخل المكتب الوطني للنقل.

يهدف هذا النص إلى التحرير الكامل لقطاع النقل الجوي اعتمادا على قواعد واضحة للمنافسة بين مختلف الفاعلين في هذا المجال، الشيء الذي يلزم المكتب الوطني للمطارات بتبني مبدأ المساواة في التعامل مع جميع الشركات الجوية المستعملة للمطارات المغربية، والتي تعتبر شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية إحداها فقط.

يرمي هذا النص إلى تتميم مقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 05.89 وذلك برفع حد سن الإحالة على التقاعد إلى 65 سنة بالنسبة لأساتذة التعليم العالي التابعين لمؤسسات تكوين الأطر العليا الجارية عليها المراقبة المالية المنصوص عليها في القانون رقم 69.00 والمنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وذلك للاستفادة من مهاراتهم وخبراتهم المكتسبة في مجالي المعرفة والبحث العلمي.