النصوص

يروم هذا النص تحقيق الانسجام مع ما تضمنته مدونة الأسرة من مقتضيات جديدة تنظم مجال الأحوال الشخصية. ويأتي تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك حفظه الله إلى وزيره في العدل، الذي حثه من خلالها على «الحرص على توفير كل الشروط الكفيلة بتفعيل مشروع مدونة الأسرة خاصة إيجاد قضاء أسري عادل وعصري وفعال مؤهل ماديا وبشريا ومسطريا لتوفير كل شروط العدل والإنصاف مع السرعة في البت في القضايا التي تدخل في اختصاصاته والتعجيل في تنفيذها. فضلا عن الإسراع في إيجاد مقرات لائقة لقضاء الأسرة بمختلف محاكم المملكة والعناية بتكوين أطر مؤهلة من كافة المستويات لممارسة السلطة المخولة إليها في هذا الشأن».

وانطلاقا من ذلك يهدف هذا النص الملاءمة بين مدونة الأسرة والمقتضيات القانونية المتعلقة بالتنظيم القضائي بالمملكة، وذلك بإدخال تعديل على الفصل الثاني من الظهير الشريف أعلاه، والتنصيص على إحداث أقسام لقضاء الأسرة ضمن تأليف وتنظيم المحاكم الابتدائية للنظر في القضايا التي لها علاقة برعاية وحماية الأسرة.

يهدف هذا النص إلى استثناء خضوع جمعية تسيير الصندوق المهني للتقاعد من الخضوع لمقتضيات القانون المتعلق بمدونة التأمينات من تاريخ نشر النص بالجريدة الرسمية إلى تاريخ فاتح يناير 2008.

يهدف هذا النص إلى تحيين المقتضيات المتعلقة بتقادم ديون الدولة والجماعات المحلية، بما في ذلك آليات رفع التقادم، والمساهمة تبعا لذلك في حماية وصيانة حقوق دائني الدولة والجماعات المحلية، ثم الاستثناء من القاعدة العامة للتقادم ومسطرة رفع التقادم وتاريخ تطبيق الأحكام الجديدة.

يهدف هذا النص إلى:

- إسناد بعض المهام المتعلقة بتحديد قواعد تسيير سوق البورصة ونشاط الوساطة إلى مجلس القيم المنقولة بدلا من الوزير المكلف بالمالية؛

-  تقوية سلطات مجلس القيم فيما يخص المراقبة و الزجر؛

-  إلغاء سقف عمولة السمسرة بهدف تعزيز المنافسة الحرة بين شركات البورصة؛

- إعادة تحديد شروط الولوج إلى مختلف أقسام البورصة.