النصوص
| النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
|---|---|---|
|
مشروع قانون رقم 01.02 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاق حول تشجيع وحماية الاستثمار الموقع بالرباط في 26 نوفمبر 2001 بين حكومة المملكة المغربية وصندوق اوبيك للتنمية الدولية |
2004-07-05 |
يرمي هذا الاتفاق المبرم بين حكومة المملكة المغربية وصندوق أوبيك للتنمية الدولية، إلى تشجيع الاستعمال الأنجع للثروات الاقتصادية، وتحسين المستوى المعيشي من خلال خلق إطار قانوني قار لتشجيع استثمار الصندوق ببلادنا، وتدعيم التضامن اللازم بين الدول السائرة في طريق النمو، وتوفير المساعدة المالية لهذه الدول خاصة تلك التي تتعلق بتمويل نشاط القطاع الخاص على تراب دول أخرى في طريق النمو.
|
|
مشروع قانـون رقم 22.02 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاق المنشئ للجنة العامة لمصايد اسماك البحر المتوسط الموقع بروما في 6 نوفمبر 1997 |
2004-07-05 |
ينظم هذا الاتفاق المنشئ للجنة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط، مهمة هذه اللجنة المحدثة في الإنعاش وتطوير التربية السمكية في البحر المتوسط. وتهدف التعديلات الجديدة لهذا الاتفاق، إلى ضمان الاستقلالية المالية للجنة المشار إليها، عن طريق إقرار ميزانية خاصة بها مستقلة عن ميزانية منظمة الأغذية والزراعة. |
|
مشروع قانون رقم 05.01 يتعلق بتفويت بعض القطع الأرضية الفلاحية أو القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص إلى مستغليها بصفة منتظمة |
2004-07-05 |
يتعلق هذا النص بالأراضي الفلاحية التابعة لملك الدولة الخاص التي تم توزيعها في الفترة الممتدة بين 1956 و 1964، والتي بلغت مساحتها حوالي 20 ألف هكتار، وتم منحها لما يقرب من 2000 من الفلاحين وزعت بينهم، غير أن هذا التوزيع الذي أنجز في مناطق مختلفة من تراب المملكة اتسم بالاختلاف سواء من حيث مساحة القطع الموزعة في كل منطقة، أو من حيث الأسس القانونية، أو من حيث أنماط الاستفادة . وقد اعتمد هذا النص مسطرة مبسطة وغير مركزية،حيث أسند العملية إلى لجن إقليمية تتكلف بوضع لائحة المستفيدين بناء على طلبهم، والتأكد من الوثائق التي تثبت علاقتهم القانونية بالقطع المستغلةـ كما تتكلف بتحديد أثمنة القطع وكيفية الأداء مع مراعاة خصوصيات كل منطقة على حدة، وترفع اللائحة النهائية إلى إدارة الأملاك المخزنية التي ستتولى إبرام عقود التفويت مع المعنيين وتقييدها بالدفاتر العقارية وتحصيل ثمن بيعها لديهم دفعة واحدة أو عن طريق منح تسهيلات. |
|
مشروع قانون رقم 06.01 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص |
2004-07-05 |
يهدف هذا النص إلى إزالة العوائق المسطرية والإدارية والقانونية التي تحول دون الإسراع بالتسوية الشاملة لوضعية المستفيدين من الأراضي الفلاحية التابعة لملك الدولة الخاص في مرحلة أولى، وتمكينهم من رسوم الملكية العقارية في أفق ما ينص عليه القانون في مرحلته الثانية، من تحرير هذا القطاع عن طريق رفع كل الالتزامات والقيود والموانع المفروضة على المستفيدين بعد إدلائهم بما يثبت براءة ذممهم اتجاه الدولة بعد أداء الثمن الكامل للقطع الأرضية المسلمة لهم، أو التزاماتهم اتجاه تعاونياتهم برسم السلفات الممنوحة لهم من طرفها. كما يتضمن النص أيضا مقتضيات قانونية أخرى من قبيل: - تبسيط المساطر الإدارية والقانونية؛ - حصر دور الدولة اتجاه المستفيدين بدءا بتسليمهم القطع الأرضية الجاهزة للاستغلال وصولا إلى تقديم المساعدات التقنية مجانا وختما بتوفير وسائل الاستغلال والتمويل؛ - التأكيد على حق الملكية لدى المستفيدين؛ - تأسيس مبدإ عدم التراجع عن توزيع عقار ثبت استحقاقه لأحد المستحقين في مرحلة لاحقة من عملية التوزيع؛ - إتاحة إمكانية الاستفادة من القطع التي قد يتخلى عنها أصحابها لفائدة الشباب حاملي شهادات التعليم الفلاحي في وضعية بطالة. |
|
مشروع قانون رقم 06.04 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية لإنشاء منظمة المرأة العربية الموقعة بالقاهرة في 20 نوفمبر 2000 |
2004-06-24 |
ترمي هذه الاتفاقية، إلى الإسهام في تقوية التعاون العربي في مجال تطوير أوضاع وحقوق المرأة العربية، وتدعيم دورها في المجتمع العربي. وقد تم إنشاء هذه المنظمة في إطار جامعة الدول العربية، وتتكون منظمة المرأة العربية من أربعة أجهزة هي: - مؤتمر القمة؛ - المجلس الأعلى؛ - المجلس التنفيذي؛ - الأمانة العامة. |
|
مشروع قانون رقم 55.01 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات |
2004-06-24 |
يهدف هذا النص إلى: - توسيع مفهوم الخدمة الأساسية والتي وقع تحديد مستواها الأدنى في توفير خدمة هاتفية بجودة معينة تشمل خدمات الانترنيت ومتطلبات إعداد التراب الوطني المتعلقة بهذا الميدان؛ - تحديد كيفية تأمين المهام المرتبطة بالخدمات الأساسية، وذلك بفرض 2% من رقم معاملات الشبكات العمومية للاتصالات تخصص لتمويل تلك المهام؛ - السماح باستخدام البنية التحتية البديلة لتمكين المستثمرين الجدد عند إنشاء وتطوير شبكاتهم من اللجوء لاستخدام الفائض من سعات البنيات التحتية التي تتوفر عليها مؤسسات عمومية؛ - تخصيص 0.75% من رقم المعاملات السنوي للمشغلين لأغراض التكوين تدفع مبالغها مباشرة للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لصالح المكتب الوطني للبريد والمواصلات، ونسبة إضافية من نفس رقم المعاملات تخصص لأغراض البحث العلمي تودع مبالغها في صندوق خاص؛ - إعادة النظر في نظام العقوبات على أساس تدريجي، وإدخال عقوبات مالية في حالة عدم احترام المشغل للالتزامات المفروضة عليه بالنصوص التشريعية والتنظيمية ودفتر تحملاته؛ - تمكين المشغلين من استعمال بعض البنيات التحتية التي قد يتوفر عليها الأشخاص المعنيون الخاضعون للقانون العام وذوي امتيازات المرفق العام، ويسري هذا كذلك على مشغلي الخدمات العمومية للمواصلات، وذلك بهدف تقليص التكلفة وترشيد الاستثمارات؛ - تقوية دور الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في حل النزاعات في ميدان المنافسة، وإلزامها بإبلاغ قراراتها بهذا الشأن إلى المجلس الوطني للمنافسة. |
|
مشروع قانون رقم 35.02 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بالكويت في 4 ربيع الاخر 1423 (15 يونيو 2002) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الكويت لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب فيما يتعلق بالضرائب على الدخل |
2004-06-24 |
تهدف هذه الاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الكويت إلى تحديد القواعد الواجب اتباعها لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل بالنسبة للأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين، وكذا مسطرة تحصيل الضرائب على دخل الأموال غير المنقولة وأرباح الأعمال أو المقاولات. وترمي هذه الاتفاقية، إلى تعزيز التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين، وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتسهيل الاستثمارات في أفق خلق سوق عربية مشتركة. |
|
مشروع قانون رقم 37.02 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية العامة للتعاون الموقعة ببروكسيل في 26 يونيو 2002 بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية |
2004-06-24 |
تندرج هذه الاتفاقية الموقعة بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية، في نطاق توطيد علاقة التعاون والشراكة بين البلدين، وتشجيع التنمية المستدامة وتحديد الإطار السياسي والقانوني للتعاون الثنائي، مع إعطاء الأولوية في التعاون والشراكة لمجالات وبرامج تهم: - العلاجات الصحية؛ - التعليم والتكوين؛ - الفلاحة والأمن الغذائي؛ - البنية التحتية الأساسية وإنعاش الشغل؛ - إعادة توازن الحقوق والفرص بين النساء والرجال؛ - نقل التكنولوجيا؛ - حماية البيئة؛ - الاقتصاد الاجتماعي. |
|
مشروع قانون رقم 56.02 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية الموقعة بالرباط في 27 أغسطس 2002 بين جكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل |
2004-06-24 |
تهدف هذه الاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية إلى تحديد القواعد الواجب اتباعها لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل بالنسبة للأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين أو كلتيهما، وكذا مسطرة تحصيل الضرائب على دخل الأموال غير المنقولة، وأرباح الأعمال أو المقاولات، وتعزيز التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين، وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتسهيل الاستثمار، وضمان المزيد من الانفتاح لتنويع الشراكة الاقتصادية عبر العالم. |
|
مشروع قانون رقم 79.03 يتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي وبحذف المحكمة الخاصة للعدل |
2004-06-01 |
يرمي هذا النص إلى تجاوز العيوب والثغرات التي أبانت عنها تجربة التعدد في التشريع وفي التقاضي، وهو ما كان يشكل خرقا لمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، وخرقا لمبادئ المحاكمة العادلة. كما يهدف إلى ملاءمة الواقع القانوني مع التوجيهات الملكية السامية لصيانة حقوق وحريات المواطنين في ظل دولة الحق والقانون والتي عبر عنها جلالته في خطابه السامي في افتتاح السنة القضائية بأكادير بتاريخ 29 يناير 2003 بقوله: «يسعدنا أن نجعل من افتتاحنا للسنة القضائية مناسبة لإضافة لبنات جديدة في مسار إصلاح جهاز العدل لما يكفله القضاء المستقل والنزيه والفعال من سيادة القانون وإشاعة الثقة والأمن بين الأشخاص والممتلكات». ويهدف هذا النص إلى تغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي وإلغاء المحكمة الخاصة للعدل، وإسناد الاختصاص في القضايا التي كانت تنظر فيها إلى غرف الجنايات لدى محاكم الاستئناف المرتكبة بدائرة نفوذها الأفعال الجرمية. وفي قراءة ثانية، أدخل مجلس النواب تعديلات جديدة على النص ترمي في مجملها إلى تدقيق بعض المصطلحات وتحسين صياغة بعض الفقرات. |