النصوص

يهدف هذا النص إلى وضع الإطار القانوني المنظم لعمليات الاستحفاظ وإحاطتها بمجموعة من الضمانات، كتلك المنصوص عليها في المادة 4 والتي تنص على أن عمليات الاستحفاظ التي تتم بين طرفين، تكون موضوع اتفاقية إطار مبرمة كتابة طبقا لنموذج يعده بنك المغرب وتصادق عليه الإدارة، وذلك اعتبارا للأهمية البالغة التي أصبحت تكتسيها هذه العمليات في سوق السندات التي تصدرها الخزينة عن طريق المزادات.

وتعرف عملية الاستحفاظ كتفويت للقيم أو السندات أو الأوراق المالية بكامل الملكية مع الالتزام بصورة لا رجعة فيها باسترجاع هذه السندات عند انقضاء مدة زمنية معينة، ويؤدي المفوت، عند حلول الأجل المحدد للإرجاع الثمن المتفق عليه إلى المفوت إليه، ويتعين على هذا الأخير رد القيم أو السندات أو الأوراق المالية.

وتمكن عمليات الاستحفاظ الفاعلين في سوق الرساميل من الاستفادة من مجموعة من الامتيازات، إذ باستطاعة الفاعلين الذين يختارون عرض قيم أو سندات أو أوراق مالية للاستحفاظ الحصول على أموال بتكلفة أقل من تلك المترتبة على الاقتراض نظرا للضمانة المرتبطة بتفويت السندات.

كما يهدف هذا النص إلى إنهاء الاحتكار الذي كانت تستفيد منه مؤسسات الائتمان في هذا المجال، من خلال التنصيص على إمكانية القيام بعمليات الاستحفاظ من طرف الأشخاص المعنوية.

يهدف هذا النص إلى سد الثغرات الموجودة في أحكام القانون الصادر سنة 1973 المتعلق بالصيد البحري، عبر تعزيز الترسانة القانونية المتعلقة بنظام الصيد البحري والتي ستساعد على تدبير شؤون الصيد البحري بكيفية فعالة، والقضاء على تهريب الأسماك والاتجار فيها خلال فترات المنع التي تتخذ أحيانا للراحة البيولوجية للمخزونات السمكية الوطنية.

يهدف هذا النص إلى تبني نظام جبائي عصري يعتمد بالأساس على بعض الرسوم التي تمكن الجماعات المحلية من الموارد الضرورية لتغطية الحاجيات المرتبطة بالتنمية المحلية وخاصة منها الرسوم المفروضة على الإغلاق أو الفتح المبكر وعلى وقوف السيارات المخصصة للنقل العمومي للمسافرين، وعلى تذاكر دخول المهرجانات الرياضية والمسابح الخاصة المفتوحة للعموم، مع استثناء عائدات المسابح التابعة للمؤسسات السياحية.

يهدف هذا النص إلى إحداث صندوق تمويل الطرق يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، يعهد إليه بالبحث عن الموارد المالية وتعبئتها من أجل بناء الشبكة الطرقية وتهيئتها وصيانتها واستغلالها.