النصوص
| النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
|---|---|---|
|
مشروع قانون رقم 72.99 يقضي بتغيير الظهير الشريف رقم 1.76.535بتاريخ 5شوال 1397(19سبتمبر 1977) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بمكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء |
2000-01-20 |
يهدف هذا النص إلى إلغاء الصفة الاحتكارية لمكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء في ميادين تنظيم وتدبير وتسيير المعارض العامة أو المختصة وطنيا أو إقليميا أو محليا لتمكين المؤسسات العمومية والخاصة والجمعيات المعنية - في إطار المنافسة - من تنظيم هاته المعارض المتخصصة أو المتعددة القطاعات خدمة لأهدافها الاقتصادية والتجارية. |
|
مشروع قانون رقم 44.99 يقضي بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق اتفاق المقر الموقع بالرباط في 3 غشت 1998 بين حكومة المملكة المغربية ومنظمة السياحة الأورومتوسطية |
2000-01-20 |
تهدف هذه الاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة المغربية ومنظمة السياحة الأورو- متوسطية، إلى تحديد مهام هذه المنظمة، والتي تتجلى في إنعاش وتطوير السياحة الوطنية والدولية، وذلك في إطار المبادئ المتضمنة في التصريح الأورو- متوسطي حول دور السياحة في التنمية المستدامة، وفي ميثاق السياحة المتوسطية المعتمدين من طرف وزراء السياحة لبلدان المنطقة. |
|
مشروع قانون رقم 46.99 يقضي بتغيير المادة 75 من القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب |
2000-01-20 |
يهدف مشروع هذا النص إلى تخويل الصلاحية إلى رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية، من أجل الاستمرار في ممارسة صلاحيات القيد في جدول الهيئة والترخيص بمزاولة المهنة بصفة مرحلية ومؤقتة لمدة سنتين إضافيتين، أي إلى غاية نوفمبر .2000
|
|
مشروع قانون رقم 13.99 يقضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. (القراءة الأولى والقراءة الثانية) |
2000-01-20 |
يهدف النص إلى إنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، يناط به مجموعة من المهام من قبيل إمساك السجلات الوطنية للملكية الصناعية وتقييد جميع العقود المتعلقة بملكية سندات الملكية الصناعية، وإمساك السجل التجاري المركزي، والمحافظة على نظائر العقود المتعلقة بالسجل التجاري الواردة من السجلات المحلية، مع نشر كل المعلومات اللازمة لحماية الاختراعات وتقييد التجار في السجل التجاري. وقد خضعت دراسته للقراءات التالية: القراءة الأولى: - طلبت الحكومة الأسبقية في شأنه طبقا للفصل 56 من الدستور. - وافق عليه المجلس بالإجماع. ـ أحيل إلى مجلس النواب وإلى السيد الوزير الأول بتاريخ 1999/11/9. القراءة الثانية: -أحيل من جديد على مجلس المستشارين بعد إدخال تعديلات على بعض المواد منه من لدن مجلس النواب. -وافق المجلس بالإجماع عل هذه التعديلات بتاريخ 2000/01/20. (قراءة ثانية) (دورة أكتوبر 1999) (لم يعدل)
|
|
مشروع قانون رقم 47.99 يقضي بتغيير الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.44بتاريخ 17من جمادى الآخــرة 1404 (21 مارس 1984) المتعلق بهيئة الأطباء الوطنية |
2000-01-20 |
يهدف هذا النص إلى ملاءمة الظهير الشريف المذكور مع المقتضيات المتعلقة بتنظيم الجهات، وبتوسيع صلاحيات المجالس الجهوية للهيئة الوطنية للأطباء، وذلك بنسخ مقتضيات المادة 22، وتعويضها بمقتضيات جديدة. |
|
مقترح قانون يقضي بتغيير المادة 20 من القانون المالي رقم 26.99 للسنة المالية 1999 ـ 2000 |
2000-01-18 |
يهدف هذا النص إلى: - تمديد إعفاء المقاولين الشباب من فوائد التأخير شريطة أن يؤدي المدينون ما عليهم من ديون قبل فاتح يوليوز 2000؛ - إمكانية إعادة جدولة الديون بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بناء على طلب يقدمه المدين قبل فاتح يوليوز 2000.
|
|
مشروع قانون رقم 59.99 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 19.88 المتعلق بإحداث الوكالة الحضرية لإقليم فاس وإنقاذ مدينة فاس |
2000-01-18 |
يهدف هذا النص إلى: - تحـيـيـن مقتضيات القانون رقم 88.19 بإحداث عمالات جديدة داخل النفوذ الترابي للوكالة الحضرية لفاس؛ - تتميم قائمة المنتخبين الممثلين داخل المجلس الإداري لهذه الوكالة حسب التقسيم الإداري الجديد. |
|
مشروع قانون رقم17.97 يتعلق بحماية الملكية الصناعية |
2000-01-13 |
تخضع حماية حقوق الملكية الصناعية لمقتضيات الظهير الشريف 23 يونيو 1916 وقانون 4 أكتوبر 1938 المطبق بمنطقة طنجة. وبما أن عدة مقتضيات من هذه التشريعات أصبحت قديمة ونظرا لازدواجية القانون الجاري به العمل في ميدان الملكية الصناعية، فقد أصبح من الملائم توحيد الإطار القانوني المنظم للملكية الصناعية بالمغرب، وجعله متوافقا مع المقتضيات الاقتصادية والمفاهيم العصرية وخاصة مقتضيات الاتفاق المؤسس للمنظمة العالمية للتجارة. يروم مشروع القانون تحديث المقتضيات القديمة وذلك بإعادة تعريف سندات الملكية الصناعية وفقا للمفاهيم العصرية وترصيد مسطرة التسجيل وتثبيت الحقوق المترتبة عن الابداع، وكذا إضافة مقتضيات جديدة تتعلق بالترخيص الاجباري والترخيص التلقائي وحماية المنتجات الصيدلية ومخططات تشكل دوائر متكاملة واختراعات الأجراء والعمليات الجماعية للتصدير وبنيات المصدر وتسمية المنشأ، إضافة الى تدابير ملائمة تتعلق بمصير الايداعات السابقة.
|
|
مشروع قانون رقم 41.99 يقضي بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق الاتفاقية التجارية والجمركية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة غينيا الموقعة بكوناكري في 12 أبريل 1997 |
2000-01-13 |
ترمي هذه الاتفاقية الموقعة بكوناكري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة غينيا، إلى تطوير ودعم العلاقات التجارية والاقتصادية، وإنعاش تجارة السلع والخدمات على أساس من المساواة بين البلدين وتبادل المنافع، وذلك عن طريق إعفاء السلع ذات المنشأ والمصدر المحليين، من المرسوم الجمركي والضرائب ذات الأثر المماثل.
|
|
مشروع قانون رقم 20.99 يتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية. (القراءة الأولى) |
2000-01-13 |
يتوخى مشروع القانون تنظيم قطاع حيوي ونشيط يجمع بين ما هو اقتصادي وما هو ثقافي وإعلامي وسياسي، ويروم تجاوز إكراهات النصوص الحالية التي لم تعد تساير التطور الذي يعرفه هذا المجال وطنيا ودوليا، ويعالج المشروع شروط مزاولة مختلف المهن السينمائية بما في ذلك انتاج وتوزيع واستغلال الأفلام وإحداث المنشآت السينمائية وكذا ضبط وتنظيم شروط تسليم البطاقة المهنية بالإضافة الى التدابير المتخدة في حالة الإخلال بمقتضيات النص القانوني السينمائي. ويمكن تلخيص الأسباب التي دعت الى التقدم بهذا المشروع فيما يلي: 1. قدم أغلبية النصوص المنظمة للقطاع السينمائي بالمغرب والتي يعود تاريخها الى عهد الحماية ظهير 1940-11-7 المتعلق بالرقابة، وظهير 1942 المتعلق بالقاعات السينمائية، وظهير 1958-3-20 المتعلق بالصناعة السينمائية؛ 2. عدم ملاءمة ومسايرة هذه النصوص المتطلبات القطاع السينمائي الذي يعرف تطورات متتالية على المستوى الوطني والدولي؛ 3. تناثر وتعدد النصوص المنظمة للقطاع السينمائي. من أجل تجاوز هذه الشروط فإن المشروع يرمي من جهة الى تجميع النصوص القانونية المنظمة لكل فروع القطاع السينمائي في مدونة واحدة منسجمة في مقتضياتها ومسطرتها، ومن جهة أخرى تحيين هذه النصوص وجعلها مواكبة للتغيرات الكبرى التي شهدها القطاع وطنيا ودوليا. |