النصوص

يهدف هذا النص إلى إحداث معهد عالي للإدارة يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. يناط به تكوين أطر عليا ذات مؤهلات متميزة لتقلد مناصب المسؤولية بالمؤسسات العمومية والوظيفة العمومية العليا، كما يعهد إليه بمسايرة التطورات المستجدة في مجال التدبير العمومي، فضلا عن التكوين المستمر لفائدة الأطر العليا للإدارة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية. 

يهدف هذا النص إلى ملاءمة تاريخ افتتاح وتاريخ اختتام السنوات المحاسبية لبعض المؤسسات العامة مع التعديل الأخير الذي عرفه القانون التنظيمي لقانون المالية، والذي عاد إلى اعتماد السنة المدنية كإطار مرجعي لميزانية الدولة.

يهدف هذا النص إلى توسيع اختصاصات المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لتشمل ميدان التطهير السائل، وفق نفس الشروط التي تنظم تدخله في ميدان التزويد بالماء الصالح للشرب.

يتميز هذا النص بكونه قانون مالية نصف سنوي، يرتبط في أفقه الزمني بالرجوع إلى العمل بالسنة المدنية، ويهدف إلى:

  - مواجهة الجفاف والتقليص من آثاره؛

  - تنشيط الاقتصاد الوطني والشروع في البرنامج الاستثماري لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛

  - حذف ضريبة التضامن الوطني على الأراضي غير المبنية وعلى المداخيل والأرباح العقارية؛

  - تقليص الأعباء الضريبية في مجال الضريبة المهنية، وذلك بتخفيض السقف المعتمد لاحتساب القيمة الكرائية من 100 مليون درهم إلى 50 مليون درهم؛

     - إعفاء المؤسسات الفندقية المحدثة من الضريبة العامة على الدخل والضريبة على الشركات بنسبة 50 % خلال الخمس سنوات الأولى.