النصوص

يهدف هذا النص إلى تتميم الإطار القانوني المنظم للاحتلال المؤقت للأملاك العمومية، عبر منح الضمانات القانونية الكافية للمستثمرين، وتحديد حقوق وواجبات الدولة بواسطة (الامتياز) الذي يخول للمستثمرين الحق في استغلال الملك العمومي، وفق شروط محددة في اتفاق منح الامتياز ودفتر التحملات.

ترمي هذه الاتفاقية الموقعة بين المملكة المغربية وجمهورية الهند، إلى تفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل، وتطبق الاتفاقية على الأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة، أو بكلتا الدولتين المتعاقدتين.

وتسري هذه الاتفاقية على الضرائب المفروضة على الدخل المحصلة لحساب دولة متعاقدة أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية كيفما كان نظام التحصيل.

كما تطبق على الضرائب المماثلة أو المتشابهة التي قد تستحدث بعد تاريخ التوقيع.

يرمي هذا النص إلى توسيع مجال التغطية الاجتماعية وتعميمها، في أفق إخراج موضوع التغطية الصحية إلى حيز الوجود، وذلك بسن تدابير تتعلق بوجوب انخراط الموظفين والأعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية في الجمعيات التعاضدية بعدما كان الأمر اختياريا، كما سيستفيد من هذا الإجراء فئة المتقاعدين والأرامل وذوي الحقوق.

ترمي هذه الاتفاقية المبرمة بين المملكة المغربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، إلى الرفع من مستوى المبادلات التجارية والتنمية المنسجمة للعلاقات الاقتصادية بين دول الجمعية الأوروبية والمملكة المغربية.

 وتهدف إلى تشجيع حرية النشاط الاقتصادي داخل الدول المتعاقدة، وتحسين ظروف العيش، وتوفير الشغل، والرفع من مستوى الإنتاج، وضمان المنافسة العادلة في مجال المبادلات داخل هذه الدول، وإزاحة العوائق من أجل ضمان اندماج أورو- متوسطي.