النصوص

يرمي هذا النص إلى توسيع مجال التغطية الاجتماعية وتعميمها، في أفق إخراج موضوع التغطية الصحية إلى حيز الوجود، وذلك بسن تدابير تتعلق بوجوب انخراط الموظفين والأعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية في الجمعيات التعاضدية بعدما كان الأمر اختياريا، كما سيستفيد من هذا الإجراء فئة المتقاعدين والأرامل وذوي الحقوق.

يرمي هذا النص إلى إحداث وكالة للتنمية الاجتماعية بهدف التخفيف مما يعرفه المجال الاجتماعي من خصاص تعاني منه الشرائح الأكثر احتياجا بوجه خاص، وهي مؤسسة عمومية تسعى إلى محاربة الفقر، وكذا تنمية البنيات التحتية في إطار تنمية وتطوير سلسلة إنتاجية معينة من مرحلة الإنتاج إلى مرحلة التسويق، كما حدد القانون الفئات المستفيدة من خدماتها.

يهدف هذا النص إلى تعزيز دعائم الحماية الاجتماعية، عن طريق رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد إلى 500 درهم شهريا، وتخفيف شروط اكتساب الأرملة لحقها في المعاش بعد وفاة زوجها.

يندرج تنظيم جيش الرديف، في إطار الخطة الشمولية التي أمر بها صاحب الجلالة، القائد الأعلى، ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، والمتمثلة في إعادة تنظيم الخدمة العسكرية الإجبارية، وخلق الإطار القانوني الذي يمكن من تجديد وصيانة جيش الرديف، وجعله قادرا على دعم الجيش العامل كلما دعت الضرورة لذلك، ومضاعفة عدده وصيانته، حتى يكون على استعداد دائم لتلبية نداء الواجب في مؤازرة الجيش في الدفاع عن حوزة الوطن ووحدته الترابية.

وبعد تحديد المهمة الجديدة الملقاة على كاهل هيئة رجال الرديف، شدد هذا النص على النقط التالية:

-  تنمية حجم الرديف عن طريق تنويع موارده؛

 - وضع نظام أساسي يحدد المقتضيات العامة المتعلقة بحقوق وواجبات رجال الرديف، ومختلف وضعياتهم، وكذا إجراءات تهم رتبهم، تأطيرهم وترقيتهم؛

-  تشديد العقوبات في حالة مخالفة المقتضيات التشريعية المتعلقة بجيش الرديف.