النصوص
| النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
|---|---|---|
|
مشروع قانون رقم 6.98 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جــمادى الآخرة 1394 (15 يوليو (1974 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة |
1998-09-01 |
يهدف النص إلى إدخال تعديلات على القانون المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة قصد ملاءمته مع قانون إحداث المحاكم التجارية |
|
مشروع قانون رقم 5.98 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.74.467 بتاريخ 26 من شوال 1394 (11 نوفمبر (1974 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة |
1998-09-01 |
يهدف النص إلى إدخال تعديلات على القانون المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة قصد ملاءمته مع قانون إحداث المحاكم التجارية، بهدف تمكين المسؤولين القضائيين بالمحاكم التجارية من القيام بمهامهم بصورة مضبوطة ومحددة خاصة في مجال التفتيش والمراقبة وتحقيق الانسجام في وحدة التسلسل الهرمي في التنظيم القضائي، مع ترتيب الدرجات في النظام الأساسي للقضاة والقانون المحدث للمحاكم التجارية. |
|
مشروع قانون رقم 13.98 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.93.16 بتاريخ 29 من رمضان 1413(23 مارس 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشات التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد تأهيلهم لممارسة مهنة من المهن |
1998-07-27 |
يرمي هذا النص إلى تعزيز دور المقاولة في التشغيل والتكوين والرفع من القدرة الإدماجية للشباب حاملي الشهادات، إذ يتعلق الأمر بتحديد تدابير لتشجيع وتحفيز المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد التكوين من أجل الإدماج واكتساب مهارات عملية عن طريق ممارسة نشاط مهني يسهل إدماجهم في الحياة العملية، وذلك من خلال رفع سقف منحة التدريب المعفية من الضريبة العامة على الدخل بنسبة 100 % لتصل إلى 4500 درهم. |
|
مشروع قانون تنظيمي رقم 8.98 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري |
1998-07-20 |
يهدف هذا النص إلى ملاءمة بعض مقتضيات القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري مع أحكام دستور 1996 الذي أقر نظام ثنائية المجلسين. حيث نص الفصل 79 منه على أن المجلس الدستوري يتكون من ستة أعضاء يعينهم جلالة الملك لمدة تسع سنوات، وستة أعضاء آخرين يعينون لنفس المدة، نصفهم من طرف رئيس مجلس النواب ونصفهم الآخر من طرف رئيس مجلس المستشارين. كما أن التعديلات المقترحة على النص تخص تأليف المجلس ومدة العضوية فيه وسير أشغاله، وكيفيات استبدال أعضائه عند انتهاء مدة انتدابهم وكذا نظام حالات التنافي الذي تم تمديده إلى مجلس المستشارين. كما تم الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات القانون رقم 96.47 المتعلق بتنظيم الجهات بحيث تم تعديل المادة 30 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري التي تعهد إلى عامل مقر الجهة بتلقي العرائض المكتوبة الموجهة إلى المجلس الدستوري في النزاعات المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان. |