النصوص

يهدف المقترح قانون إلى تخليق الحياة السياسية إنسجاما مع مقتضيات الدستور و إلى ملاءمة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية مع المقتضيات التي جاءت بها القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات و العمالات و الأقاليم و الجماعات:

- إعمال قاعدة التصويت العلني

- تجريد كل عضو من العضوية ما يلم يلتزم بإنتمائه السياسي في ممارسة مهامه داخل الغرفة التي يمثلها.

أحيل من مجلس النواب في 15 يوليوز 2015.

مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين

الدراسة في اللجنة:

أحيل إلى لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة في 16 يوليوز 2015، وبرمجته يوم الثلاثاء 21 يوليوز 2015، ووافقت عليه بالإجماع.

الدراسة في الجلسة العامة:

- 24 يوليوز 2015: الموافقة على النص بالإجماع.

- لم يعدل

- أحيل إلى رئيس الحكومة بتاريخ 27 يوليوز 2015.

يندرج هذا الاتفاق في إ طار رغبة البلدين الحفاظ على الروابط التي تجمع بينهما وتقويتها ولاسيما في تنظيم علاقتهما في ميدان تسليم المجرمين بالتعهد أن يتبادلا تسليم الأشخاص الموجودين في بلد أي منهما المتابعين أو المحكوم عليهم من طرف السلطات القضائية في الدولة الأخرى وبموجب هذا الاتفاق يتعهد الطرفان بتطوير التعاون في مجال تسليم المجرمين في اطار احترام المبادئ التي تحكم سياستهما في هذا المجال وبناء على احتياجات كل من الطرفين كما تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد الأفعال الموجبة للتسليم وأسباب الرفض الاجباري والاختياري والطلب المقدم من الدولة الطالبة و كذا المساطر المرتبطة بها.

يندرج هذا الاتفاق في اطار التعاون في المجال الأمني على الصعيد الدولي في مكافحة  الارهاب و الاتجار غير المشروع في المخدرات و الهجرة غير الشرعية والأشكال الأخرى الخطيرة للجريمة المنظمة و بموجب هذا الاتفاق يعمل الطرفان في اطار احترام تشريعاتهما الوطنية٬ على تنفيذ تعاون أمني ومساعدة بعضهما البعض عن طريق تبادل المعلومات المتعلقة بالجرائم التي يتم الاعداد لارتكابها أو التي تم ارتكابها في أراضي احدى الدولتين هذا فضلا عن تقديم التسهيلات المتبادلة في مجالات التعليم و التدريب و التكوين العام والمتخصص وتبادل الخبراء و تقديم المشورة و المساعدة التقنية من خلال لجنة مشتركة للتعاون في المجال الأمني.