النصوص

يقوم المشروع على مقاربة حقوقية ترتكز على مفهوم الحق بدل الرعاية، وذلك من خلال إبراز الحقوق والتنصيص عليها صراحة، بالإعلان عن المسؤولية الجماعية لضمان تمتيع الاشخاص في وضعية الاعاقة بها.

كما يعتمد أيضا مفاهيم جديدة تساير التطورات التي عرفها مجال الاعاقة كمفهوم وضعية الاعاقة، وإعادة التأهيل والتمييز على أساس الإعاقة. ويسعى إلى تحقيق الملائمة في المنظومة التشريعية بمختلف مجالاتها في استهداف الأشخاص في وضعية الاعاقة وتحقيق الالتقائية في السياسات العمومية المتعلقة بالأشخاص في وضعية الاعاقة انطلاقا من مرجعية قانونية مؤطرة وموحدة.

وعمد النص إلى إنشاء أوضاع قانونية جديدة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة كفيلة بتحقيق تكافؤ الفرص وتيسير اندماجهم، بالإضافة إلى تنويع مجالات تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية الاعاقة والنهوض بها لتشمل المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلا عن حقوق ممارسة الرياضة والترفيه.

ويقرّ مشروع القانون جملة من حقوق الأولوية والتسهيلات لفائدة الأشخاص في وضعية الاعاقة بغاية ضمان سرعة اندماجهم الاجتماعي وتمتعهم بحقوقهم الانسانية الأساسية. كما يحدد المبادئ التي يتعين احترامها. ويمكن تلخيصها في نقط التالية:

- احترام كرامة الاشخاص في وضعية الاعاقة؛

- ضمان استقلالهم الذاتي؛

- عدم التمييز وتكافؤ الفرص؛

- الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية؛

- تحديد مسؤولية الدولة في الوقاية من الاعاقة بكل أشكالها والعلاج منها؛

- ضمان الحق في التربية والتكوين وحمايته؛

- محاربة كل ما من شأنه إقصاء الشخص في وضعية الإعاقة من الحصول على فرص متكافئة مع غيره من المواطنين في الاستفادة من خدمات المنظومة التعليمية العادية والعمومية والخاصة؛

- تشجيع إحداث مؤسسات متخصصة في مجال تربية الأشخاص في وضعية الاعاقة وتعليمهم وتكوينهم؛

- تأكيد مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص في الشغل، وذلك بتكريس نظام الحصيص ودعمه بتدابير وإجراءات عملية

- إلزام الجهات الشاغلة باتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لفائدة الاشخاص الذين تعرضوا لإعاقة، وذلك بتكاليفهم بعمل يتناسب مع وضعياتهم والعمل على تأهيليهم مهنيا، دون أن يكون لذلك تأثير على وضعيته النظامية.

يهدف مشروع هذا القانون التنظيمي إلى:

- ملائمة مشروع القانون التنظيمي مع التنظيم الجهوي الجديد؛

- تقسيم عدد المقاعد المخصصة لمجلس المستشارين على الهيئات المكونة للمجلس؛

- تقسيم المقاعد المخصصة للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات باعتماد قاعدة الإنصاف والتناسب وفق الفصل 63 من الدستور.

- مشروع قانون كما وافق عليه مجلس المستشارين

- ورد من مجلس النواب في 18 يونيو 2015.

- مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين

- مسار الدراسة أمام اللجنة المختصة:

أحيل إلى لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية في 18 يونيو 2015.

برمج يوم الاثنين 22 يونيو 2015 على الثانية زوالا بحضور وزير الداخلية. وأنهت دراسته خلال هذا الاجتماع، ووافقت عليه معدّلا بالنتيجة التالية:

الموافقون: 12 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 1.

برمج للجلسة العامة التشريعية ليوم الثلاثاء 23 يونيو 2015 بعد جلسة الأسئلة الشفوية، وتمت المصادقة عليه بالنتيجة التالية: الموافقون:  38   المعارضون:  لا أحد  الممتنعون: 4.

الدراسة في الجلسة العامة:

23 يونيو 2015 : تمت المصادقة عليه معدّلا.

- أحيل إلى رئيس الحكومة بتاريخ 23 يونيو 2015.

- مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين

يهدف هذا النص إلى:

- تعزيز حقوق المساهمين، من خلال تعزيز الحماية القانونية للمساهمين بدعم إخبارهم مسبقا قبل انعقاد الجمعية العامة، وتبسيط مساطر الاستدعاء، وحث الشركات على استعمال الوسائل الإلكترونية، ومنح المساهمين حق الاطلاع على الاتفاقات المقننة المبرمة من طرف الشركة؛

- إصلاح نظام الاتفاقات المبرمة من طرف الشركة من خلال تقديم المعلومات حول الاتفاقات المرتبطة بالعمليات المعتادة، المبرمة وفق شروط عادية إلى أعضاء مجلس الإدارة  وإلى مراقب أو مراقبي الحسابات وإلى المساهمين، وإلزامية نشر تقرير مراقب الحسابات حول الاتفاقات المنصوص عليها في المادة 56، والإفصاح عن المعلومات الإضافية حول هذه الاتفاقات ونشر المعلومات المتعلقة بها؛

- تحسين الحكامة في تسيير شركات المساهمة من خلال تكريس الطابع الاختياري لتعيين نائب رئيس مجلس الرقابة، وفرض إحداث لجنة تدقيق الحسابات على الشركات المقيدة أسهمها في البورصة، ومنح مجلس الإدارة الجماعية حق دعوة الجمعية العامة في إطار تقوية سلطاته.