النصوص
| النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
|---|---|---|
|
مشروع قانون رقم 76.14 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية، الموقعة بالرباط في 19 فبراير 2014 بين المملكة المغربية والبوسنة والهرسك |
2015-07-07 |
يندرج هذا الاتفاق في اطار تعزيز التعاون القضائي بين المملكة المغربية و البوسنة و الهرسك. |
|
مشروع قانون رقم 76.14 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية، الموقعة بالرباط في 19 فبراير 2014 بين المملكة المغربية والبوسنة والهرسك |
2015-07-07 |
- أحيل من مجلس النواب في 10 يونيو 2015 - مشروع القانون كما احيل على مجلس المستشارين - مسار الدراسة في اللجنة: - أحيل إلى لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة في 15 يونيو 2015. - برمج من طرف اللجنة بحضور الوزيرة المنتدبة في الخارجية يوم الثلاثاء 30 يونيو 2015، ووافقت عليه بالإجماع. - الدراسة في الجلسة العامة: - 07 يوليوز 2015: تمت المصادقة عليه بالإجماع بدون تعديل؛ - أحيل إلى رئيس الحكومة بتاريخ 08 يوليوز 2015. |
|
مشروع قانون رقم 93.14 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بنيويورك في 25 سبتمبر 2013 بين المملكة المغربية وجمهورية إستونيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل |
2015-07-07 |
يندرج هذا الاتفاق في إطار توطيد وتعزيز العلاقات التجارية بين المملكة المغربية وجمهورية استونيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ، وتطبق مقتضيات هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين بإحدى الدولتين المتعاقدتين أو بكلتيهما. |
|
مشروع قانون رقم 94.14 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في 21 ماي 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الطائفة الفرنسية لبلجيكا (فيدرالية والوني – بروكسيل) حو ل الوضعية القانونية للمؤسسات المدرسية البلجيكية التي تطبق البرنامج التعليمي لفيدرالية والوني – بروكسيل بالمغرب. |
2015-07-07 |
- أحيل من مجلس النواب في: 10 يونيو 2015 - مسار الدراسة في اللجنة: أحيل إلى لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة في 15 يونيو 2015. - برمج من طرف اللجنة بحضور السيدة الوزيرة المنتدبة في الخارجية يوم الثلاثاء 30 يونيو 2015، ووافقت عليه بالإجماع. الدراسة في الجلسة العامة: - 07 يوليوز 2015: تمت المصادقة عليه بالإجماع بدون تعديل؛ - أحيل إلى رئيس الحكومة بتاريخ 08 يوليوز 2015. |
|
مشروع قانون رقم 24.15 يتعلق بالغرف المهنية |
2015-07-07 |
يهدف مشروع هذا القانون الى ملاءمة تنظيم الغرف المهنية مع التنظيم الجهوي الجديد. |
|
مشروع قانون رقم 43.15 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم2.15.260 الصادر في 16 جمادى الآخرة 1436 (6 أبريل 2015) بتغيير وتتميم القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات |
2015-07-07 |
- أحيل من مجلس النواب في 1 يوليوز 2015 - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - مسار الدراسة في اللجنة: - أحيل إلى لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية في 1 يوليوز 2015. - برمج يوم الجمعة 03 يوليوز 2015 بحضور السيد وزير الداخلية، ووافقت عليه بالإجماع كما ورد عليها وبدون تعديل. - الدراسة في الجلسة العامة: - 07 يوليوز 2015: تمت المصادقة عليه بالإجماع؛ - أحيل إلى رئيس الحكومة بتاريخ 08 يوليوز 2015. |
|
مشروع قانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعاضد |
2015-07-07 |
يهدف مشروع القانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعاضد إلى تعزيز دعامة الحماية الاجتماعية ببلادنا والرقي بقطاع التعاضد إلى مستوى تطلعات الفاعلين والمتدخلين في هذا القطاع الحيوي. وينبني مشروع القانون على محددات تنظيمية تهدف إلى إقرار الضمانات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بالرفع من الحكامة الجيدة للقطاع التعاضدي، ويستلهم فلسفته من التوجيهات الملكية السامية في خطاب العرش لسنة 2001 بطنجة، ويستقي الإصلاح مرتكزاته الكبرى من التوصيات المنبثقة عن الافتحاصات التي باشرتها المفتشية العامة للمالية ومن مطالب الفرقاء الاجتماعيين خلال جولات الحوار الاجتماعي، وذلك بغاية تقويم الاختلالات وإرساء دعائم الحكامة الجيدة في القطاع حفاظا على المصالح الكبرى للمنخرطين فيه. ويرمي هذا المشروع لتحقيق مجموعة من الاهداف التي تروم الاستجابة لطموح الفاعلين في هذا الميدان، ويمكن الاشارة إليها كالآتي: - تحديد دور التعاضديات في مجال تأمين بعض الاخطار؛ - تقنين الشروط المتعلقة بإحداث التعاضديات وكيفية تدبيرها؛ - إرساء قواعد حكامة تعتمد على تجديد الادوار والمسؤوليات بين مختلف الاجهزة الساهرة على تدبير شؤونها؛ - توضيح مجال تدخل الوصاية في مراقبة التعاضديات؛ - تحديد القواعد والضمانات التقنية والمالية الملائمة لتحقيق أهداف التعاضديات؛ - إجبارية إخضاع حسابات التعاضديات لافتحاص سنوي خارجي، وذلك حتى يستجيب هذا القطاع لتطلعات المؤمنين المستفيدين من خدماته. |
|
مشروع قانون رقم 116.12 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة |
2015-07-07 |
يروم هذا النص إرساء تغطية صحية لفائدة طلبة التعليم العالي ومتدربي التكوين المهني بالقطاعين العام والخاص المغاربة والأجانب، وتحمل الدولة لاشتراكات طلبة مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني بالقطاع العام، وتدبير النظام من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي(CNOPS)، واستفادة الطلبة من نفس الخدمات الممنوحة للموظفين، وتحديد القواعد الخاصة بنظام التأمين الاجباري الاساسي عن المرض الخاص بالطلبة مع مراعاة القواعد العامة المشتركة بين الأنظمة المشار إليها في القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية. ويحدد مشروع قانون فئات الطلبة المستهدفين بالنظام، وهم: - المتوفرين على شهادة البكالوريا أو ما يعادلها؛ - المسجلين بمؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني بالقطاعين العام والخاص؛ - الذين لا يتجاوز سنهم 30 سنة؛ - غير المستفيدين من أي تغطية صحية أخرى؛ - إعفاء الطلبة من فترة التدريب، للاستفادة من خدمات التأمين فور تسجيلهم في النظام وأداء واجب الاشتراك - تحدد الشروط بنص تنظيمي حسب المادة 7 من المشروع. وفيما يخص الموارد والتنظيم المالي فيتمثل في : - الاشتراكات التي يتحملها الطلبة؛ - مساهمة الدولة لتغطية اشتراكات طلبة مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني بالقطاع العام ، الغير مؤدى عنها؛ - موارد أخرى كالهبات والوصايا والعائدات المالية والغرامات الناتجة عن تدابير النظام. |
|
مشروع قانون تنظيمي رقم 32.15 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين |
2015-06-23 |
يهدف مشروع هذا القانون التنظيمي إلى: - ملائمة مشروع القانون التنظيمي مع التنظيم الجهوي الجديد؛ - تقسيم عدد المقاعد المخصصة لمجلس المستشارين على الهيئات المكونة للمجلس؛ - تقسيم المقاعد المخصصة للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات باعتماد قاعدة الإنصاف والتناسب وفق الفصل 63 من الدستور. |
|
مشروع قانون تنظيمي رقم 33.15 يقضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية |
2015-06-23 |
- ورد من مجلس النواب في 18 يونيو 2015 - مشروع القانون كما احيل على مجلس المستشارين - مسار الدراسة أمام اللجنة المختصة: - أحيل إلى لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية في 18 يونيو 2015؛ - برمج يوم الاثنين 22 يونيو 2015 بحضور السيد وزير الداخلية. وأنهت اللجنة دراسته خلال هذا الاجتماع، ووافقت عليه كما أحيل إليها بالنتيجة التالية: الموافقون: 11 المعارضون:2 الممتنعون: لا أحد. - الدراسة في الجلسة العامة: - برمج للجلسة العامة التشريعية ليوم الثلاثاء 23 يونيو 2015 بعد جلسة الأسئلة الشفوية، وتمت المصادقة عليه بالنتيجة التالية: الموافقون: 38 المعارضون: 4 الممتنعون: لا أحد. - لم يعدّل؛ - أحيل إلى رئيس الحكومة بتاريخ 23/06/2015 |