النصوص
| النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
|---|---|---|
|
مشروع قانون تنظيمي رقم 33.15 يقضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية |
2015-06-23 |
- ورد من مجلس النواب في 18 يونيو 2015 - مشروع القانون التنظيمي كما احيل على مجلس المستشارين - مسار الدراسة أمام اللجنة المختصة: - أحيل إلى لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية في 18 يونيو 2015؛ - برمج يوم الاثنين 22 يونيو 2015 بحضور السيد وزير الداخلية. وأنهت اللجنة دراسته خلال هذا الاجتماع، ووافقت عليه كما أحيل إليها بالنتيجة التالية: الموافقون: 11 المعارضون:2 الممتنعون: لا أحد. - الدراسة في الجلسة العامة: - برمج للجلسة العامة التشريعية ليوم الثلاثاء 23 يونيو 2015 بعد جلسة الأسئلة الشفوية، وتمت المصادقة عليه بالنتيجة التالية: الموافقون: 38 المعارضون: 4 الممتنعون: لا أحد. - لم يعدّل؛ - أحيل إلى رئيس الحكومة بتاريخ 23/06/2015 |
|
مشروع قانون تنظيمي رقم 34.15 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية |
2015-06-23 |
- ورد من مجلس النواب في 18 يونيو 2015. - مشروع القانون التنظيمي كما أحيل على مجلس المستشارين - مسار الدراسة أمام اللجنة المختصة: أحيل إلى لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية في 18 يونيو 2015. برمج يوم الاثنين 22 يونيو 2015 على الثانية زوالا بحضور وزير الداخلية. وأنهت دراسته خلال هذا الاجتماع، ووافقت عليه معدّلا بالنتيجة التالية: الموافقون: 12 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 1. برمج للجلسة العامة التشريعية ليوم الثلاثاء 23 يونيو 2015 بعد جلسة الأسئلة الشفوية، وتمت المصادقة عليه بالنتيجة التالية: الموافقون: 38 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 4. الدراسة في الجلسة العامة: 23 يونيو 2015 : تمت المصادقة عليه معدّلا. - أحيل إلى رئيس الحكومة بتاريخ 23 يونيو 2015. |
|
مشروع قانون رقم 77.14 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 12.96 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب |
2015-06-16 |
يهدف هذا النص إلى: - المراقبة المتبادلة لرأسمال البنك المركزي الشعبي والبنوك الشعبية الجهوية عن طريق تملك البنوك الشعبية نسبة لا تقل عن 51% من رأسمال البنك المركزي الشعبي وتملك هذا البنك لأغلبية رأسمال البنوك الشعبية الجهوية. - تطوير الحكامة الجيدة بالقرض الشعبي للمغرب من خلال إسناد دور محوري للجنة المديرية فيما يخص توفير التمويل اللازم لتشغيل صندوق دعم القرض الشعبي للمغرب والمصادقة على النظام الأساسي النموذجي للبنوك الشعبية وكذا النظام الأساسي للبنك المركزي الشعبي. - تبسيط القانون بإلغاء الأحكام الانتقالية التي لم تعد سارية المفعول. |
|
مشروع قانون رقم 78.12 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة |
2015-06-16 |
يهدف هذا النص إلى: - تعزيز حقوق المساهمين، من خلال تعزيز الحماية القانونية للمساهمين بدعم إخبارهم مسبقا قبل انعقاد الجمعية العامة، وتبسيط مساطر الاستدعاء، وحث الشركات على استعمال الوسائل الإلكترونية، ومنح المساهمين حق الاطلاع على الاتفاقات المقننة المبرمة من طرف الشركة؛ - إصلاح نظام الاتفاقات المبرمة من طرف الشركة من خلال تقديم المعلومات حول الاتفاقات المرتبطة بالعمليات المعتادة، المبرمة وفق شروط عادية إلى أعضاء مجلس الإدارة وإلى مراقب أو مراقبي الحسابات وإلى المساهمين، وإلزامية نشر تقرير مراقب الحسابات حول الاتفاقات المنصوص عليها في المادة 56، والإفصاح عن المعلومات الإضافية حول هذه الاتفاقات ونشر المعلومات المتعلقة بها؛ - تحسين الحكامة في تسيير شركات المساهمة من خلال تكريس الطابع الاختياري لتعيين نائب رئيس مجلس الرقابة، وفرض إحداث لجنة تدقيق الحسابات على الشركات المقيدة أسهمها في البورصة، ومنح مجلس الإدارة الجماعية حق دعوة الجمعية العامة في إطار تقوية سلطاته. |
|
مشروع قانون رقم 54.14 يقضي بتغييـر وتتميم الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.63.226 الصادر في 14 من ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963) بإحداث المكتب الوطني للكهرباء والمادة 5 من القانون رقم 40.09 المتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب |
2015-06-16 |
- ورد من مجلس النواب في 5 فبراير 2015. - أحيل إلى لجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية في 6 فبراير 2015. - برمج يوم الثلاثاء 10 فبراير 2015 بعد جلسة الأسئلة الشفهية، وتم تقديم المشروع من طرف وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، وتأجيل الشروع في مناقشته إلى موعد لاحق بناء على طلب أغلبية الأعضاء الحاضرين. - برمج ليوم الأربعاء 20 ماي 2015 على الساعة الرابعة بعد الزوال، وأجّل إلى موعد لاحق . - تقرر يوم الثلاثاء 9 يونيو 2015 كموعد لمواصلة دراسة المشروع، بحيث تم الانتهاء من مناقشة المشروع والتصويت عليه بالإجماع وبدون تعديل. - وافق المجلس على المشروع بالإجماع في 16 يوينو 2015؛ - لم يعدّل؛ - أحيل إلى مجلس النواب بتاريخ 17 يونيو 2015. |
|
مشروع قانون رقم 33.13 يتعلق بالمناجم |
2015-06-16 |
يهدف هذا النص بالأساس إلى إعطاء دفعة جديدة للصناعة المعدنية من خلال رفع المعيقات وتبسيط المساطر أمام المقاولات الراغبة في الاشتغال على مساحات كبيرة، وإنجاز برامج أشغال على نطاق واسع، وذلك بمنح الإدارة السلطة التقديرية على مستوى مراقبة تنفيذ برامج الأشغال وقرارات تجديد السندات المنجمية.
|
|
مشروع قانون تنظيمي رقم 111.14 يتعلق بالجهات |
2015-06-02 |
- أحيل من مجلس النواب بتاريخ 8 ماي 2015؛ - مشروع القانون التنظيمي كما أحيل على مجلس المستشارين - مسار الدراسة أمام اللجنة المختصة: - أحيل إلى لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بتاريخ 8 ماي 2015. - تم تقديم مشروع القانون أمام اللجنة من طرف السيد وزير الداخلية يوم الثلاثاء 12 مايو 2015، وتم الاتفاق على تحديد الاثنين 18 ماي 2015 كموعد للشروع في الدراسة. - تمت مواصلة الدراسة يوم الأربعاء 20 ماي 2015 في إطار المناقشة العامة. - الخميس 21 ماي 2015: مواصلة دراسة المشروع. - الخميس 28 ماي 2015: التصويت على المشروع معدّلا بموافقة 13 عضوا وامتناع عضو واحد وبدون معارضة. - الدراسة في الجلسة العامة: - وافق عليه المجلس في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 2 يونيو 2015 بالنتيجة التالية: الموافقون : 52 ؛ المعارضون : لا أحد ؛ الممتنعون : 01؛ - عدّل؛ - أحيل إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب بتاريخ 29 أبريل 2015. |
|
مشروع قانون تنظيمي رقم 112.14 يتعلق بالعمالات والأقاليم |
2015-06-02 |
يهدف المشروع قانون تنظيمي إلى: - جعل التصويت العلني قاعدة عامة لاتخاذ جميع القرارات وانتخاب الأجهزة؛ - تعزيز منصب رئيس مجلس العمالة والإقليم باعتباره الآمر بقبض مداخيلها و صرف نفقاتها؛ - تخويل مجالس العمالة والإقليم سلطة التداول بكيفية ديمقراطية وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها من منطلق التدبير الحر؛ - تعزيز وضعية المنتخبين وذلك بدعم حقوقهم وتوضيح واجباتهم من أجل تطوير شروط تدبير شؤون العمالة والاقليم؛ - تجريد العضو المنتخب من العضوية في المجلس، إذا تخلى العضو خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه أو إذا قرر الحزب وضع حدّ لانتماء العضو المنتسب إليه؛ - تأهيل إدارة العمالة وتحسين أساليب التدبير؛ - تحسين الوضعية الاعتبارية والمادية للمنتخب حتى يتمكن من أداء مهامه في ظروف ملائمة وذلك بإقرار تعويضات عن التمثيل والتنقل والتكوين المستمر؛ - التنصيص على إجبارية حضور الأعضاء لدورات المجلس بإقالة العضو الذي يتغيب ثلاثة دورات متتالية أو خمس دورات متقاطعة بدون مبرر؛ - النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة عبر إقرار اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة واختصاصات منقولة؛ - جعل القضاء السلطة الوحيدة التي من شأنها البتّ في كل المنازعات المحتملة ومن بينها حل المجلس والتصريح ببطلان مداولاته و مقرراته و قراراته؛ - تطوير مالية العمالات والأقاليم بما يخول لها إمكانية إنجاز مشاريع بفضل قواعد التدبير العصري؛ - تقوية الآليات التشاركية للحوار والتشاور ومنح جمعيات المجتمع المدني إمكانية مساهمتها في تدبير الشأن المحلي؛ - تعزيز آليات التعاون و الشراكة بين العمالات والأقاليم في إطار مجموعة العمالات و الأقاليم. |
|
مشروع قانون تنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات |
2015-06-02 |
يهدف المشروع قانون تنظيمي إلى: - تفعيل مبدأ التفريع كأساس لتحديد الاختصاصات الذاتية والاختصاصات المشتركة والاختصاصات المنقولة؛ - اعتماد قاعدة التصويت العلني في عملية انتخاب الرئيس ونوابه وجميع أجهزة المجلس وأثناء اتخاذ جميع المقررات؛ - مأسسة مبدأ التعاون والتضامن بإعطاء الجماعة سلطة تحديد أشكال التعاون مع الجماعات الترابية الأخرى؛ - توفير الظروف الملائمة لاشتغال أعضاء المجلس بإقرار تعويضات عن التمثيل والتنقل بالنسبة للرئيس ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم؛ - إجبارية حضور الأعضاء لدورات المجلس مع إقالة العضو الذي يتغيب ثلاثة دورات متتالية أو خمس دورات متقاطعة بدون مبرر؛ - تجريد العضو المنتخب من العضوية في المجلس، إذا تخلى العضو خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه أو إذا قرر الحزب وضع حدّ لانتماء العضو المنتسب إليه؛ - منع الربط بين المصالح الخاصة لأعضاء المجلس وبين مصالح الجماعة؛ - جعل القضاء السلطة الوحيدة التي من شأنها البتّ في كل المنازعات المحتملة ومن بينها حلّ المجلس والتصريح ببطلان مداولاته ومقرراته وقراراته؛ - تحصين مالية الجماعة المحلية بربط المسؤولية بالمحاسبة وإخضاعها للمراقبة من طرف المجلس الجهوي للحسابات ولتدقيق السنوي تنجزه المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للادارة الترابية أو إحدى هاتين المؤسستين. |
|
مشروع قانون رقم 038.13 بشأن إحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة |
2015-04-28 |
يهدف مشروع هذا القانون إلى إحداث مؤسسة عمومية تحل محل كلّ من المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة. ويتوخى من إحداث هذه المؤسسة خلق فضاء مناسب لتكوين الأطر القيادية ذات الكفاءات العالية اللازمة لمواكبة ومؤازرة السلطات العمومية في إعداد السياسات العمومية وتنزيلها. ولتحقيق هذا الهدف، فقد تم طبقا لمقتضيات مشروع القانون: - منح المؤسسة الجديدة وضع المؤسسة العمومية المتمتعة بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، مما سيمكنها من الاضطلاع بمهامها في إطار من المرونة والفعالية؛ - إخضاع المؤسسة لوصاية رئيس الحكومة المباشرة، مع إمكانية تفويض رئاسة المجلس الإداري للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية؛ - وضع كافة الإمكانيات المادية والبشرية رهن إشارة المؤسسة الجديدة من خلال: ·نقل كافة الممتلكات الموضوعة رهن إشارة المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة، مع إعفائها من واجبات التسجيل والضريبة وحقوق تحفيظ الملكية العقارية؛ ·الإلحاق التلقائي للأساتذة القارين والموظفين المرسمين والمتدربين العاملين بالمدرسة الوطنية للإدارة؛ ·النقل التلقائي لمستخدمي المعهد العالي للإدارة. |