النصوص

النص التشريعي تاريخ الموافقة مراحل الدراسة

مشروع قانون رقم 45.14 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون في المجال الأمني الموقعة بالرباط في 11 مارس 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر

 2015-04-21

تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائم بين البلدين من خلال تبادل المعلومات والخبرات الأمنية والفنية والتقنية لأجل منع ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها. هذا فضلا عن تقديم التسهيلات المتبادلة في مجالات التعليم والتدريب والزيارات للمعاهد والكليات والمؤسسات المختلفة التابعة لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المماثلة في كل من البلدين بالإضافة إلى تبادل التشريعات أو الأنظمة أو اللوائح المتعلقة باختصاصات كلّ منهما.

مشروع قانون رقم 49.14 يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون في مجال محاربة الجريمة المنظمة والإرهاب، الموقعة ببروكسيل في 18 فبراير 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة مملكة بلجيكا

 2015-04-21

تهدف هذه الاتفاقية إلى الوقاية، المتابعة ومحاربة الجرائم وكذا القضاء على جميع أشكال الإرهاب التي تهدّد أمن البلدين، وذلك في إطار احترام تشريعات كل منهما حيث يتم تفعيل هذا التعاون من خلال تبادل المعلومات والتجارب اللوجيستيكية في مجال التكوين المهني.

مشروع قانون رقم 40.14 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في 21 ماي 2013 بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة بشأن نظام قواتهما

 2015-04-21

تروم  هذه الاتفاقية توطيد التعاون العسكري بين البلدين خاصة في مجال تمارين وتداريب القوات المسلحة، مع تحديد نظام قوات كل طرف أثناء إقامتها فوق تراب أحد الطرفين في إطار أنشطة التعاون المقررة بصفة مشتركة وكذا شروط تنظيم هذه الأنشطة.

مشروع قانون رقم 65.14 يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم للتعاون الأمنـي والتنسيق الموقعة بمراكش في 10 جمادى الأولى 1435 (12 مارس 2014) بين وزارتي الداخلية بالمملكة المغربية ومملكة البحرين

 2015-04-21

تروم هذه الاتفاقية تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائم بين البلدين في مجال الأمن والمساهمة الفعالة في مكافحة الجريمة بكافة أشكالها ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية وتحسين أدائها للمهام المنوطة به.

وبموجب هذه الاتفاقية، يشكل الطرفان لجنة مشتركة من وزارتي الداخلية في البلدين مهمتها متابعة تنفيذ الأحكام الواردة في الاتفاقية واقتراح السبل الكفيلة لتطوير التعاون بين الجانبين.

مشروع قانون رقم 83.14 يوافق بموجبه على الاتفاق في ميدان التعاون العسكري الموقع بتاورمينا في 10 فبراير 2006 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإيطالية

 2015-04-21

تهدف هذه الاتفاقية إلى تقوية التعاون العسكري والتقني بين البلدين من خلال إقامة برامج مشتركة للبحث وتطوير وإنتاج المعدات والأجهزة الدفاعية، وكذلك الدعم المتبادل واستغلال القدرات العلمية التقنية والصناعية.

مشروع قانون رقم 41.14 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في 16 سبتمبر 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بشأن نظام قواتهما والدعم المتبادل

 2015-04-21

تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد نظام قوات كل الطرفين أثناء إقامتها فوق تراب الطرف الآخر في إطار أنشطة مشتركة، وكذا المبادئ والمسؤوليات المتعلقة بقيادة التمارين أو أنشطة التدريب، كما تحدّد معايير وأنواع ومستويات وطرق الدعم الذي ستمنحه دولة الإقامة للقوات المسلحة المنتشرة بصفة مؤقتة خلال التمارين والأنشطة المشتركة. ويتم تنظيم هذا التعاون من خلال اللجنة العسكرية المشتركة أو اجتماعات القيادة العامة.

مشروع قانون رقم 127.12 يتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين

 2015-04-21

يهدف هذا المشروع قانون إلى:

· تحسين مناخ الأعمال وتثمين الجاذبية الاقتصادية للبلاد،  واستقطاب وتحفيز أكبر للاستثمار الوطني والأجنبي، عبر تكريس مصداقية المعلومة المالية.

· تحديث الإطار المؤسساتي والتنظيمي للمحاسب المعتمد الذي ينظمه حاليا المرسوم رقم 2.9.837 الصادر بتاريخ 3 فبراير 1993

· تأهيل مهنة المحاسب المعتمد وإعادة هيكلتها على غرار هيئة الخبراء المحاسبين

· تحديث شروط ولوج ومزاولة مهنة المحاسب.

مشروع قانون رقم 86.14 يقضي بتغيير وتتميم أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب

 2015-04-21

يأتي مشروع هذا القانون بمقتضيات قانونية هامة، تروم مراجعة مجموعة القانون الجنائي فيما يخص الشق التجريمي والعقابي، وقانون المسطرة الجنائية فيما يخص الاختصاص القضائي، وذلك لحماية الوطن والمواطنين المغاربة من احتمال رجوع البعض بمشاريع إرهابية من مواطن التوتر، يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة.

وتضمن هذا المشروع التعديلات التالية:

أولا: على مستوى مراجعة مجموعة القانون الجنائي:

تم بمقتضى مشروع هذا القانون إضافة مجموعة من التعديلات على مستوى الأحكام المتعلقة بالإرهاب الواردة في مجموعة القانون الجنائي، بغاية:

1-  إدراج مجموعة من الأفعال ذات الصلة بمعسكرات التدريب ببؤر التوتر الإرهابي، بوصفها جنايات معاقب عليها بالسجن من 5 إلى 15 سنة، مع تخصيص الشخص المعنوي بعقوبات تتلاءم ووضعيته القانونية، ويتعلق الأمر بالأفعال الآتية:

- الالتحاق أو محاولة الالتحاق بشكل فردي أو جماعي في إطار منظم أو غير منظم بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية، أيا كان شكلها أو هدفها أو مكان وجودها، ولو كانت الأفعال تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها؛

- تلقي تدريبات أو تكوينات، كيفما كان شكلها أو نوعها أو مدتها، داخل أو خارج المملكة المغربية أو محاولة ذلك، بقصد ارتكاب أحد الأفعال الإرهابية داخل المملكة أو خارجها، سواء وقع الفعل المذكور أو لم يقع؛

- تجنيد أو تدريب أو دفع شخص أو أكثر من أجل الالتحاق بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية داخل أراضي المملكة المغربية أو خارجها أو محاولة ذلك؛

2- كما تم بموجب هذا المشروع المذكور تتميم مقتضيات الفصل 2.218 من مجموعة القانون الجنائي من خلال إضافة فقرة ثانية تجرم القيام بأي فعل من أفعال الدعاية أو الإشادة أو الترويج لفائدة الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات الإرهابية بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، وتخصيصها بالعقوبات المقررة لفعل الإشادة بجريمة إرهابية مع تخصيص الشخص المعنوي بعقوبة مناسبة مع مراعاة حقوق الغير.

3-  تخفيض العقوبات المقررة لفعل التحريض على جريمة ارتكاب جريمة إرهابية، المنصوص عليها في الفصل 5.218 من مجموعة القانون الجنائي، وتمكين القضاء من استعمال سلطته التقديرية في تفريد العقاب حسب الحالات.

ثانيا: على مستوى مراجعة قانون المسطرة الجنائية، في إطار تجاوز الصعوبات المرتبطة بتطبيق القواعد العامة بشأن الاختصاص القضائي المتعلق ببعض الجرائم المرتكبة خارج المملكة المغربية (المواد من 707 إلى 712) من قانون المسطرة الجنائية بشأن متابعة الأشخاص مرتكبي أفعال إرهابية، مغاربة كانوا أو أجانب، والتي تشترط توفر عدة عناصر لصحة المتابعة تختلف في وصف الجريمة بين جنحة وجناية، جاء هذا التعديل بمادة جديدة (المادة 1.711) تجيز متابعة ومحاكمة كل شخص مغربي، سواء كان يوجد داخل التراب الوطني أو خارجه، أو أجنبي يوجد فوق التراب الوطني من أجل ارتكاب جريمة إرهابية خارج المملكة المغربية، بغض النظر عن أي مقتضى قانوني آخر، خاصة الشروط المنصوص عليها في المواد من 707 إلى 710 من قانون المسطرة الجنائية.

مشروع قانون رقم 113.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

 2015-04-21

يندرج إعداد مشروع القانون رقم 113.12 المتعلق بتأسيس هيئة وطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في اطار تنزيل أحكام الدستور وخاصة الفصل 36 منه.

ويتجلى دور هذه الهيأة في الوقاية لمكافحة من الفساد من خلال الإشراف على تتبع محاربة الفساد، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وقيم المواطنة المسؤولة، وكذا إعداد برامج للوقاية من الفساد عن طريق التوعية والتحسيس ونشر قيم النزاهة للوقاية من الفساد ومكافحته، بإنجاز دراسات وتقارير  والمساهمة الفعالة في تطوير البرامج الوطنية في مجال الوقاية من الفساد وتمكينها من مقومات الحكامة الجيدة، مع إحداث مرصد خاص لدى الهيئة لتتبع السياسات العمومية ودراسة مختلف مظاهر الفساد، وإقامة تعاون مع الهيئات والمنظمات ذات الأهداف المماثلة. 

مشروع قانون المالية رقم 100.14 للسنة المالية 2015.

 2014-12-16

  • يأتي مشروع قانون المالية رقم 100.14 للسنة المالية 2015 الذي أحيل على مجلس المستشارين من مجلس النواب بتاريخ 16 نونبر 2014 في سياق دولي مضطرب لم يبلغ بعد مرحلة الإستقرار، ويتجلى في ركود اقتصادي منطقة اليورو والتراجع العام الذي تعرفه أسعار أهم المواد الأولية في الأسواق الدولية وارتفاع سعر صرف الدولار وكذا استمرار الإضطرابات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط.

     كما يعرض المشروع في سياق بروز بوادر التحسن منذ الفصل الثاني على مستوى الأنشطة غير الفلاحية والتعافي التدريجي للقطاعات التي عرفت صعوبات خلال الفصل الأول من السنة الجارية، إضافة إلى استمرار دينامية قطاعات السياحة والنقل والإتصالات، والانخفاض الملموس لمعدل التضخم خلال الثمانية الأشهر الأولى، بحيث مكنت عائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج من تغطية 62.5% من العجز التجاري حتى متم شتنبر من سنة 2014 مقابل 58.5% خلال نفس الفترة من سنة 2013.                                                         

    وقد جعل القانون المالي للسنة المالية 2015 من أهم أولوياته –بحسب مذكرة التقديم- مواصلة مجهود الإستثمار العمومي وتوجيهه نحو تأهيل البنية التحتية وتسريع الإستراتيجيات القطاعية، وإعطاء الأولوية لتشجيع التصنيع وفق متطور ينبني على تحسين نجاعة وفعالية والتقائية الإستثمارات المبرمجة وتحقيق العدالة المجالية في توزيعها. كما جعل من أهم الأولويات تشجيع الإستثمار الخاص ودعم المقاولة وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وكذا مواصلة تسريع وثيرة تنزيل الدستور والإصلاحات الهيكلية الكبرى وتفعيل الجهوية ثم تقليص الفوارق الإجتماعية والمجالية وإنعاش الشغل ومواصلة دعم البرامج الإجتماعية القطاعية.       

    وقد سجلت الدراسة والتصويت أمام مجلس المستشارين الحصيلة التالية:                                                                      

    أولا: على مستوى اللجان الدائمة:

  • مشروع القانون المالي:

  • تطلبت مسطرة الدراسة والتصويت على مشروع القانون المالي رقم 100.14 عقد لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية (7) اجتماعات، بمجموع (37) ساعة عمل.

     وقد توجت العملية بالمصادقة على الجزء الأول من المشروع والمتعلق بالمداخيل، بالإجماع، وتم التصويت على الجزء الثاني المتعلق بالنفقات، بالإجماع كذلك، فيما تم التصويت على مشروع القانون المالي برمته كما عدّل؛ بنتيجة :

  • الموافقون: 11
  • المعارضون: لا أحد
  • الممتنعون: 15.

  • وقدّم بشأن المشروع 195 تعديلا من فرق الأغلبية والمعارضة والفريق الفيدرالي بالإضافة الى الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قبل منها 70 تعديلا، 51 منها بالتصويت و14 بعد قبولها من الحكومة، و5 تعديلات مقترحة من طرف الحكومة. في حين رفع إلى الجلسة العامة 14 تعديلا بعد رفضها من طرف اللجنة المختصة (9 مقترحة من فرق المعارضة و5 من الفريق الفيدرالي).

  • مشاريع الميزانيات الفرعية:

  •  عقدت اللجان الدائمة (43) اجتماعا لمناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية بمجموع (161) ساعة عمل.

    أما نتائج التصويت على الميزانيات الفرعية فقد تم التصويت بالإيجاب لصالح أغلبها فيما حظي البعض الأخر منها بالإجماع (12 ميزانية فرعية)، بينما رفضت 5 ميزانيات فرعية.

    مجموع ساعات العمل أمام اللجان الدائمة:

    تطلبت مسطرة الدراسة والتصويت على مشروع القانون المالي ومشاريع الميزانيات الفرعية أمام اللجان الدائمة عقد (50) اجتماعا، بمجموع (198) ساعة عمل.

    ثانيا: على مستوى الجلسة العامة:

    خصص المجلس يومي الاثنين والثلاثاء 15 و16 دجنبر 2014 للدراسة والتصويت على مشروع القانون المالي لسنة 2015، عرضت خلالها جميع مكونات المجلس وجهة نظرها حول مضامين المشروع وتوجهاته، اختتمت بالتصويت على جميع الأبواب والفصول التي يتألف منها، ليتم في الأخير بعد تعديل 30 مادة من المشروع (19 مادة مضافة)، التصويت عليه بالنتيجة التالية:

  • الموافقون: 62
  • المعارضون: 5
  • الممتنعون: 55

  • وقد أحيل على مجلس النواب لدراسته في إطار قراءة ثانية، بعد تعديل المواد 2 و3 و4 و5 و6 و10 و11 و28 و29 و46 و49 منه، وإضافة المواد 2 مكرّر و2 مكرّر مرتين و3 مكرّر و4 مكرّر و5 مكرّر و6 مكرّر أربع مرات و6 مكرّر خمس مرات و8 و11 مكرّر و11 مكرّر مرتين و16 مكرّر و26 مكرّر و26 مكرّر مرتين و26 مكرّر ثلاث مرات و27 مكرّر و27 مكرّر مرتين و27 مكرّر ثلاث مرات و27 مكرّر أربع مرات و27 مكرّر خمس مرات إليه.

Pages