النصوص
| النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
|---|---|---|
|
مشروع قانون رقم 033.14 بتغيير وتتميم القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية. |
2014-07-15 |
يهدف هذا النص إلى معالجة إشكالية الموظفين والمستخدمين الذين يتعمدون ترك الوظيفة أو المعزولون من الأسلاك لأسباب تأديبية للاستفادة من المعاش بشكل فوري يحتسب على أساس نسبة 2.5 % من عناصر آخر أجرة خضعت للاقتطاع وذلك خلافا للموظفين والمستخدمين الذين يرغبون في الاستفادة من التقاعد المبكر قبل بلوغ حد السن القانوني، هذه الوضعية التي أدت إلى تزايد عدد الموظفين الذين يتعمدون ترك الوظيفة مما انعكس بشكل سلبي على السير العادي لبعض المرافق العمومية. ولتجاوز هذا الوضع، يهدف هذا النص إلى تأجيل الاستفادة من معاش التقاعد إلى غاية بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد بالنسبة للموظفين والمستخدمين المحذوفين من الأسلاك نتيجة: الاستقالة المقبولة بصفة قانونية، العزل مع الاحتفاظ بالحق في المعاش، وكذا الاحالة على التقاعد لعدم الكفاءة المهنية. |
|
مشروع قانون رقم 28.14 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.228 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10سبتمبر 1993) بإنشاء مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان. |
2014-07-15 |
يهدف هذا النص إلى الإسهام في تطوير وتعزيز مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في مجال علوم الصحة وتوسيع اختصاصاتها في هذا المجال وذلك من خلال إنشاء مؤسسات للتعليم العالي والبحث العلمي في المجال الطبي وشبه الطبي طبقا للمعايير التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بالمملكة المغربية، وإنشاء مراكز للتكوين أو البحث أو هما معا في مجال الصحة، بالإضافة إلى انجاز أعمال البحث في المجال الطبي والطب الإحيائي أو التشجيع على القيام بها أو المشاركة فيها. كما تسعى هاتين المؤسستين إلى تحقيق أهداف اجتماعية عن طريق المساهمة والتكفل بالمرضى المعوزين وتحمل مصاريف علاج الأشخاص الحاملين لبطاقة نظام المساعدة الطبية "RAMED" وفق الكيفيات التي سوف تحدد بنص تنظيمي. |
|
مشروع قانون رقم 29.14 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 12.07 المنشأة بموجبه مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد. |
2014-07-15 |
يهدف هذا النص إلى الإسهام في تطوير وتعزيز مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في مجال علوم الصحة وتوسيع اختصاصاتها في هذا المجال وذلك من خلال إنشاء مؤسسات للتعليم العالي والبحث العلمي في المجال الطبي وشبه الطبي طبقا للمعايير التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بالمملكة المغربية، وإنشاء مراكز للتكوين أو البحث أو هما معا في مجال الصحة، بالإضافة إلى انجاز أعمال البحث في المجال الطبي والطب الإحيائي أو التشجيع على القيام بها أو المشاركة فيها. كما تسعى هاتين المؤسستين إلى تحقيق أهداف اجتماعية عن طريق المساهمة والتكفل بالمرضى المعوزين وتحمل مصاريف علاج الأشخاص الحاملين لبطاقة نظام المساعدة الطبية "RAMED" وفق الكيفيات التي سوف تحدد بنص تنظيمي. |
|
مشروع قانون رقم 133.13 يقضي بتغيير القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي
|
2014-07-15 |
يهدف هذا النص إلى جعل مهنة الارشاد السياحي أكثر مهنية بواسطة تقوية شروط الولوج للمهنة ووضع تكوين مطابق للمعايير العالمية للجودة. كما يهدف تحديدا إلى فتح المجال لمزاولة مهنة المرشد السياحي في المدن والمدارات السياحية والفضاءات الطبيعية على صعيد مجموع التراب الوطني وذلك ضمن الحدود المقررة بنص تنظيمي وذلك من أجل حل المشاكل الميدانية المتعلقة بنطاق مزاولة المهنة مع ضرورة توفر على تكوين في هذا المجال. وقد حددت مدة سنتين كمرحلة انتقالية يتم خلالها تسوية وضعية الأشخاص الذين يتوفرون على كفاءات ميدانية وذلك ابتداء من تاريخ نشر النص التنظيمي اللازم لتطبيق هذا القانون بالجريدة الرسمية. |
|
مشروع قانون رقم 129.13 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في 6 سبتمبر 2013 بين حكومة المملكة المغربية والمجلس الفدرالي السويسري بشأن التعاون التقني والمالي والمساعدات الإنسانية. |
2014-07-15 |
تهدف هذه النصوص التشريعية إلى الموافقة على مجموعة من الاتفاقيات الموقعة بين المملكة المغربية وحكومات عدد من الدول الأوروبية والإفريقية والمنظمات الدولية، وذلك تكريسا للانخراط الكامل للمغرب من أجل ترسيخ مبادئ التعاون الدولي سواء منه المتعدد الأطراف أو الثنائي. ويندرج في هذا الصدد التعاون التقني والمالي والمساعدات الإنسانية، كما هو الشأن بالنسبة للإتفاق الموقع بالرباط في 6 سبتمبر 2013 بين حكومة المملكة المغربية والمجلس الفيدرالي السويسري، و البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأوروبية حول حماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلق بسلطات المراقبة والتبادل الدولي للمعطيات الموقع بستراسبورغ في 8 نوفمبر 2001، واتفاق المقر الموقع بين حكومة المملكة المغربية ومنظمة وقاية النباتات للشرق الأدنى (النيبو) والاتفاقية المتعلقة بنقل الأشخاص المحكوم عليهم، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل، والخدمات الجوية،ثم الاتفاق حول نظام المدارس الأمريكية بالمغرب الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية. |
|
مشروع قانون رقم 132.13 يوافق بموجبه على البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأوروبية حول حماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، المتعلق بسلطات المراقبة والتبادل الدولي للمعطيات، الموقع بستراسبورغ في 8 نوفمبر 2001. |
2014-07-15 |
تهدف هذه النصوص التشريعية إلى الموافقة على مجموعة من الاتفاقيات الموقعة بين المملكة المغربية وحكومات عدد من الدول الأوروبية والإفريقية والمنظمات الدولية، وذلك تكريسا للانخراط الكامل للمغرب من أجل ترسيخ مبادئ التعاون الدولي سواء منه المتعدد الأطراف أو الثنائي. ويندرج في هذا الصدد التعاون التقني والمالي والمساعدات الإنسانية، كما هو الشأن بالنسبة للإتفاق الموقع بالرباط في 6 سبتمبر 2013 بين حكومة المملكة المغربية والمجلس الفيدرالي السويسري، و البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأوروبية حول حماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلق بسلطات المراقبة والتبادل الدولي للمعطيات الموقع بستراسبورغ في 8 نوفمبر 2001، واتفاق المقر الموقع بين حكومة المملكة المغربية ومنظمة وقاية النباتات للشرق الأدنى (النيبو) والاتفاقية المتعلقة بنقل الأشخاص المحكوم عليهم، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل، والخدمات الجوية،ثم الاتفاق حول نظام المدارس الأمريكية بالمغرب الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية. |
|
مشروع قانون رقم 119.13 يوافق بموجبه على اتفاق المقر الموقع بالرباط في 2 اكتوبر 2013 بين حكومة المملكة المغربية ومنظمة وقاية النباتات للشرق الأدنى (النيبو). |
2014-07-15 |
تهدف هذه النصوص التشريعية إلى الموافقة على مجموعة من الاتفاقيات الموقعة بين المملكة المغربية وحكومات عدد من الدول الأوروبية والإفريقية والمنظمات الدولية، وذلك تكريسا للانخراط الكامل للمغرب من أجل ترسيخ مبادئ التعاون الدولي سواء منه المتعدد الأطراف أو الثنائي. ويندرج في هذا الصدد التعاون التقني والمالي والمساعدات الإنسانية، كما هو الشأن بالنسبة للإتفاق الموقع بالرباط في 6 سبتمبر 2013 بين حكومة المملكة المغربية والمجلس الفيدرالي السويسري، و البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأوروبية حول حماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلق بسلطات المراقبة والتبادل الدولي للمعطيات الموقع بستراسبورغ في 8 نوفمبر 2001، واتفاق المقر الموقع بين حكومة المملكة المغربية ومنظمة وقاية النباتات للشرق الأدنى (النيبو) والاتفاقية المتعلقة بنقل الأشخاص المحكوم عليهم، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل، والخدمات الجوية،ثم الاتفاق حول نظام المدارس الأمريكية بالمغرب الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية. |
|
مشروع قانون رقم 62.13 يوافق بموجبه على الاتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم، الموقعة بنواكشوط في 24 أبريل 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية. |
2014-07-15 |
تهدف هذه النصوص التشريعية إلى الموافقة على مجموعة من الاتفاقيات الموقعة بين المملكة المغربية وحكومات عدد من الدول الأوروبية والإفريقية والمنظمات الدولية، وذلك تكريسا للانخراط الكامل للمغرب من أجل ترسيخ مبادئ التعاون الدولي سواء منه المتعدد الأطراف أو الثنائي. ويندرج في هذا الصدد التعاون التقني والمالي والمساعدات الإنسانية، كما هو الشأن بالنسبة للإتفاق الموقع بالرباط في 6 سبتمبر 2013 بين حكومة المملكة المغربية والمجلس الفيدرالي السويسري، و البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأوروبية حول حماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلق بسلطات المراقبة والتبادل الدولي للمعطيات الموقع بستراسبورغ في 8 نوفمبر 2001، واتفاق المقر الموقع بين حكومة المملكة المغربية ومنظمة وقاية النباتات للشرق الأدنى (النيبو) والاتفاقية المتعلقة بنقل الأشخاص المحكوم عليهم، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل، والخدمات الجوية،ثم الاتفاق حول نظام المدارس الأمريكية بالمغرب الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية. |
|
مشروع قانون رقم 01.14 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بأبيدجان في 19 مارس 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل. |
2014-07-15 |
تهدف هذه النصوص التشريعية إلى الموافقة على مجموعة من الاتفاقيات الموقعة بين المملكة المغربية وحكومات عدد من الدول الأوروبية والإفريقية والمنظمات الدولية، وذلك تكريسا للانخراط الكامل للمغرب من أجل ترسيخ مبادئ التعاون الدولي سواء منه المتعدد الأطراف أو الثنائي. ويندرج في هذا الصدد التعاون التقني والمالي والمساعدات الإنسانية، كما هو الشأن بالنسبة للإتفاق الموقع بالرباط في 6 سبتمبر 2013 بين حكومة المملكة المغربية والمجلس الفيدرالي السويسري، و البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأوروبية حول حماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلق بسلطات المراقبة والتبادل الدولي للمعطيات الموقع بستراسبورغ في 8 نوفمبر 2001، واتفاق المقر الموقع بين حكومة المملكة المغربية ومنظمة وقاية النباتات للشرق الأدنى (النيبو) والاتفاقية المتعلقة بنقل الأشخاص المحكوم عليهم، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل، والخدمات الجوية،ثم الاتفاق حول نظام المدارس الأمريكية بالمغرب الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية. |
|
النظام الداخلي لمجلس المستشارين |
2014-07-01 |
يهدف هذا النص إلى تعديل وملائمة أحكام النظام الداخلي لمجلس المستشارين الموافق عليه سنة 1998 مع مقتضيات دستور 2011 وذلك بإدخال تعديلات على مقتضياته المتعلقة باللجان الدائمة والمؤقتة ووضعية عضو مجلس المستشارين والفرق والمجموعات البرلمانية والجلسات العامة والمقتضيات المتعلقة بالأسئلة وعلاقة مجلس المستشارين بالمؤسسات الدستورية الأخرى. وبعد الموافقة عليه من طرف مجلس المستشارين أحيل إلى المجلس الدستوري طبقا للفصل 69 من الدستور، غير أن قرار المجلس الدستوري الصادر بتاريخ 14 نوفمبر 2013 صرح من خلاله بتعذر البت بمطابقة النظام الداخلي للدستور بسبب تقديمه في شكل تعديلات على النص الأصلي ودون إيراده الكامل للعديد من مواده، وهو ما تم تداركه في هذا النص الجديد. |