النصوص

النص التشريعي تاريخ الموافقة مراحل الدراسة

مشروع قانون رقم 109.13 بتتميم المادة 11 من القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها.

2014-04-30

يهدف هذا النص إلى تعديل المادة 11 من القانون رقم 16.98 التي تتضمن مقتضيات صارمة بالمقارنة مع ما هو معمول به في العديد من الدول المتقدمة كما أنها تفوت فرصة العلاج بالنسبة لبعض المرضى الذين يمثل زرع الأعضاء الحل الوحيد لإنقاذ حياتهم. وقد أفرز الواقع بعض الحالات التي استدعت ضرورة أخذ خلايا جدعية مكونة للدم من قاصر، يتعلق الأمر في غالب الأحيان بأطفال مصابين بأمراض تتطلب هذا العلاج خصوصا بعض أنواع سرطان الدم تبين من خلال التحاليل على أفراد أسرهم عدم وجود متبرع راشد من بين هؤلاء وأن العنصر المتوافق طبيا الذي يمكن أخذ خلايا جدعية منه هو أحد الإخوة القاصرين، إلا أن اللجوء إلى هذا الحل يقتضي مراجعة المادة 11 من القانون رقم 16.98 مع تشديد الحماية اللازمة لهؤلاء الأطفال المتبرعين.

مشروع قانون رقم 79.12 بتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

2014-04-30

يهدف هذا النص إلى تحويل المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة إلى مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ومادية ملموسة وتمكين المبدعين والفنانين بجميع أصنافهم الإبداعية من المشاركة الفعالة في التدبير عبر تمثيلهم بصفة قانونية ومهيكلة في المجلس الإداري وكذا توفير الآليات الإدارية والتقنية ومواكبة التشريعات الحديثة من أجل تعزيز فرص الإستثمار في الصناعات الثقافية بما يحقق طموحات المبدعين ويرسخ ثقافة الملكية الفكرية ببلادنا. كما يهدف هذا النص كذلك إلى تبني مشروع قانون النسخة الخاصة حيث يخول للعديد من المستهلكين في العالم من استنساخ المصنفات المحمية لأغراض خاصة دون الحاجة إلى ترخيص مسبق من أصحاب الحقوق ما دامت هذه العملية لا تضر بالمصالح المشروعة للمؤلف.

مشروع قانون رقم 85.12 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم1.59.301 الصادر في 24 ربيع الآخر 1379 (27 أكتوبر 1959 ) في تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين.

2014-04-22

يهدف هذا النص، من خلال إدخال تعديلات على الظهير الشريف رقم 1.59.301 الصادر في 24 ربيع الآخر 1379 (27 أكتوبر 1959 ) في تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين، إلى إعادة تأطير أنشطة الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين لتستجيب أكثر للمهام التي قد توكلها السلطات العمومية لهذا الصندوق، من خلال مركزة تدبير وصرف الإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل وذلك من خلال إقرار الايداع الاجباري لدى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين وكذا إعادة تأطير دور المؤمن الذي يخوله الظهير الشريف رقم 1.59.301 السالف الذكر للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين وذلك من خلال إخضاع التأمينات الممنوحة من طرف هذا الصندوق للترخيص المسبق للإدارة التي تحدد شروط كل تأمين مخول. كما يهدف هذا النص كذلك إلى تقوية آليات الحكامة داخل الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، من خلال إقرار إلزامية تقيد الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، وإقرار إلزامية تكوين المؤسسة لإحتياطات تقنية كافية للوفاء بإلتزاماته تجاه المؤمنين والمستفيدين من الإيرادات، وإخضاع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين لمراقبة الوزير المكلف بالمالية.

مشروع قانون رقم 62.12 يتعلق بتنظيم مهنة المستشار الفلاحي.

2014-04-22

يهدف هذا النص إلى وضع إطار قانوني لتنظيم مهنة المستشار الفلاحي كمهنة حرة خاضعة لأحكام القانون وذلك من أجل ضمان إطار للمواكبة والاستشارة قادرين على ضمان تأطير للقرب يلائم خصوصيات القطاع، كما يهدف تحديدا إلى جعل نشاط التأطير أكثر مهنية واحترافية من خلال إحداث هيئة مهنية للاستشارة الفلاحية وتشجيع وتنظيم المنتجين وسلاسل الإنتاج وكذا تسهيل وتشجيع الفاعلين المعنيين لتحمل أعباء ومستلزمات التنمية الفلاحية.

مشروع قانون رقم 68.12 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 44.10 المتعلق بصفة "القطب المالي للدار البيضاء ".

2014-04-22

يهدف هذا النص إلى تغيير وتتميم القانون رقم 44.10 المتعلق بصفة القطب المالي للدار البيضاء، وذلك من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف المتوخاة من إحداث هذا القطب المالي من خلال استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتدعيم أدوات تمويل الاقتصاد الوطني، و المساهمة في الرفع من الناتج الداخلي الخام وخلق فرص جديدة للشغل وتقوية الكفاءات. ومن الأهداف التي يروم تحقيقها من هذا القطب إشعاع القطاع المالي على المستويين الإقليمي والدولي، الاستفادة من فرص النمو على الصعيدين الإقليمي والدولي، ثم تثبيت وتدعيم التطوير الاقتصادي الذي تعرفه بلادنا.

مقترح قانون بسن أحكام خاصة تتعلق بدمج بعض الجامعات

2014-04-22

يهدف هذا النص إلى تغيير الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.398 بتاريخ 10 شوال 1395 (16 أكتوبر 1975) المتعلق بإحداث الجامعات، حيث يتضمن أحكاما خاصة تتعلق بدمج بعض الجامعات وذلك من أجل تحسين جودة التعليم الجامعي ببلادنا وسعيا لتقليص عدد الجامعات في اتجاه إرساء قواعد الحكامة الجيدة بغية ترشيد النفقات وعقلنة التسيير وكذا تسهيل حركية الموارد البشرية والتربوية والاستغلال الأمثل للمعدات والفضاءات، مما ينعكس على التحسين التربوي وتيسير التعاون بين وحدات البحث العلمي. وطبقا لأحكام هذا النص تدمج جامعة محمد الخامس ـ أكدال بالرباط و جامعة محمد الخامس ـ السويسي بالرباط في إطار مؤسسة عمومية واحدة تحمل اسم "جامعة محمد الخامس بالرباط" . كما تدمج جامعة الحسن الثاني ـ عين الشق بالدار البيضاء وجامعة الحسن الثاني ـ المحمدية بالدار البيضاء في إطار مؤسسة عمومية واحدة تحمل اسم "جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء".

مشروع قانون رقم 60.12 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري –قطاع الفلاحة-.

2014-04-22

يهدف هذا النص إلى إحداث مؤسسة عمومية للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري – قطاع الفلاحة – لاتهدف إلى تحقيق الربح وتتمتع بالشخصية المعنية والاستقلال المالي وذلك من خلال تجميع جمعيات الأعمال الاجتماعية التابعة للقطاع الفلاحي في إطار مؤسسة واحدة. وتهدف المؤسسة المذكورة إلى تفعيل وتنمية الخدمات الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري، وكذا إحداث وتقوية المنشآت الاجتماعية والترفيهية والرياضية لفائدة أزواجهم وأبنائهم.

مشروع قانون رقم 15.12 يتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته وبتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري.

2014-04-22

يهدف هذا النص الى الوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته وذلك من خلال منع تسويق المنتجات البحرية المتأتية من هذا الصيد بما في ذلك الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير، الشيء الذي يتطلب إدخال مبادئ قانونية جديدة تتعلق بالتداول التجاري للمنتوج البحري وملاءمة ظهير 1973 المتعلق بالصيد البحري مع مبادئ الوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته.

مشروع قانون رقم 98.13 يوافق بموجبه على النظام الأساسي للإتحاد العربي للمحميات الطبيعية، الموافق عليه من طرف مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بالقاهرة في 10 مارس 2012.

2014-04-11

يهدف هذا النص إلى الموافقة على النظام الأساسي للإتحاد العربي للمحميات الطبيعية، الموافق عليه من طرف مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بالقاهرة في 10 مارس 2012. والذي يرمي إلى تطوير منظور إقليمي عربي متكامل للمحميات الطبيعية، كما يسعى إلى صيانة التنوع الإحيائي في بيئات الوطن العربي، وتعزيز جهود التوعية والاتصال والتعليم البيئي لاستقطاب الدعم لإنشاء المحميات الطبيعية والمحافظة عليها. ومن مهام النظام المذكور كذلك تشجيع الدراسات والبحوث العلمية والاقتصادية والاجتماعية والتشريعية المتعلقة بتطوير عمل المحميات الطبيعية والتعاون مع المؤسسات العلمية ومراكز البحوث ذات الصلة بالمحميات، وتأسيس شبكة عربية للمحميات الطبيعية لرفع مستوى العمل العربي إلى مستوى العمل الإقليمي والدولي.

مشروع قانون رقم 147.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية بشأن العلاقات الشخصية للطفل (مجلس أوروبا)، الموقعة بستراسبورغ في 15 ماي 2003.

2014-04-11

يهدف هذا النص إلى الموافقة على الاتفاقية بشأن العلاقات الشخصية للطفل (مجلس أوروبا)، الموقعة بستراسبورغ في 15 ماي 2003. وتهدف هذه الاتفاقية إلى ضمان التنزيل الجيد للقوانين والأنظمة وتقوية المسؤولية الأبوية وتسهيل إجراءات حماية الأطفال، ومنح الأطفال المحرومين من والديهم حق الاتصال باستمرار وبشكل منتظم بالأبوين أو بأحدهما. كما تحدد الاتفاقية المبادئ العامة التي ينبغي تطبيقها في حالة إبرام اتفاقات في هذا المجال والضمانات المناسبة للممارسة السليمة للزيارات والعودة السريعة للأطفال خصوصا في حالة تواجد الأبوين فوق تراب دولتين.

Pages