النصوص

النص التشريعي تاريخ الموافقة مراحل الدراسة

مشروع قانون رقم 49.13 يوافق بموجبه على اتفاقية المتر المنشئ بموجبها المكتب الدولي للأوزان والمقاييس( BIPM)، الموقعة بباريس في 20 ماي 1875 والمعدلة في 6 أكتوبر 1921.

2014-02-12

بموجب هذه الاتفاقية، أنشأت منظمة علمية دائمة للأوزان والمقاييس، عرفت باسم المكتب الدولي للأوزان والمقاييس، ويقدر عدد الدول الأعضاء المنتمية إليه إلى غاية 2012   أكثر من 54 دولة من بينها أهم الدول الصناعية الكبرى، وقد اتخذ هذا المكتب مدينة باريس بفرنسا مقرا له.

ويعمل المكتب الدولي للأوزان والمقاييس تحت إشراف المؤتمر الدولي للأوزان والمقاييس، المكون من ممثلي الدول الأعضاء في اتفاقية المتر، والذي يجتمع كل ست سنوات للتباحث واتخاذ الإجراءات الضرورية، والقرارات المتعلقة بتعريفات الوحدات الدولية وبعلم القياس، وبالتوجهات الأساسية لعمل هذا المكتب الذي يعمل في جميع القضايا المتصلة بالمترولوجيا العلمية، ومن مهامه:

- توحيد القياسات والحرص على انسجامها دوليا.

- حيازة المعايير الدولية والمحافظة عليها.

- التحقق من المعايير الوطنية للدول الأعضاء التي تتطلب ذلك.

- تحديد المعايير الأساسية وسلالم قياس المقادير الفيزيائية الأساسية وضمان تنسيق تقنيات القياس المتعلقة بالمعايير.

وتمول ميزانية المكتب الدولي للأوزان والمقاييس من المساهمات السنوية للدول الأعضاء، والتي تؤدى حسب اجمالي الناتج المحلي لكل دولة في بداية كل سنة، وكذا من الإيرادات المالية المترتبة عن الخدمات التي يقدمها المكتب.  

مشروع قانون رقم 61.13 يوافق بموجبه على الاتفاق لنقل الأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات، الموقع بنواكشوط في 24 أبريل 2013 بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية.

2014-02-12

    يرمي هذا الاتفاق الموقع بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى تسهيل نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات وفق شروط محددة تتعلق بقواعد دخول ومكوث وعبور العربات،

 بالإضافة إلى وجوب انضباط الناقلات للشروط المنصوص عليها في التشريعات الوطنية، مع تسهيل وتبسيط عمليات النقل التي تتم في إطار هذا الاتفاق خاصة المتعلقة بالإجراءات الجمركية والاعتراف المتبادل بوثائق النقل.

مشروع قانون رقم 63.13 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بواشنطن في 19 أبريل 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ليتوانيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.

2014-02-12

ترمي هذه الاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية ليتوانيا إلى تفادي الازدواج الضريبي بين الطرفين المتعاقدين، مما يساهم لا محالة في توطيد وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الطرفين.

 وتطبق مقتضيات هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين بإحدى الدولتين المتعاقدتين أو بكلتيهما، وذلك فيما يخص الضرائب على الدخل المفروضة لحساب دولة متعاقدة أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية.

مشروع قانون رقم 87.13 يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 97 بشأن العمال المهاجرين (مراجعة) 1949، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة بجنيف في 8 يونيو 1949.

2014-02-12

بموجب هذه الاتفاقية تتعهد كل دولة عضو في المنظمة، بأن تضع تحت تصرف مكتب العمل الدولي في أي دولة عضو أخرى بناء على طلبها، كل المعلومات عن السياسات والتشريعات الوطنية والأحكام الخاصة المتعلقة بالهجرة إلى الخارج، والهجرة الوافدة.

هذا بالإضافة إلى الاتفاقيات والترتيبات التي تعقدها الدولة العضو بشأن هذه الأمور، والسماح للعمال المهاجرين بتحويل جزء من مدخراتهم مع احترام السقف الذي يسمح به التشريع الوطني لإخراج وإدخال العملة.

مشروع قانون رقم 55.13 يوافق بموجبه على اتفاقية تسليم المطلوبين الموقعة بلندن في 15 أبريل 2013 بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

2014-02-12

تهدف هذه الاتفاقية المبرمة بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية إلى إرساء التعاون في ميدان تسليم الأشخاص المطلوبين الموجودين في بلد أي منهما المتابعين من طرف السلطات القضائية في الدولة الأخرى.

مشروع قانون رقم 146.12 يوافق بموجبه على الاتفاقية الأوروبية بشأن ممارسة حقوق الأطفال، الموقعة بستراسبورغ في 25 يناير 1996.

2014-02-12

ترمي هذه الاتفاقية المتعلقة بممارسة حقوق الأطفال إلى الاعتراف بالطفل باعتباره عضوا فاعلا في المجتمع ومواطنا صالحا في العائلة والمدرسة.

وتهدف إلى احترام مصالح الطفل الفضلى، واحترام حقوقه المحددة وفقا لمقتضياتها عند التطبيقات القضائية والمدنية والإدارية والامتناع عن انتهاكها، وواجب ضمانها من خلال اتخاذ التدابير الضرورية على مستوى التشريع الداخلي.

مشروع قانون رقم 21.13 يوافق بموجبه على الاتفاقية الإقليمية حول قواعد المنشأ التفضيلية الأورومتوسطية، الموقعة ببروكسيل في 18 أبريل 2012.

2014-02-12

تهدف هذه النصوص التشريعية إلى الموافقة على مجموعة من الاتفاقيات الموقعة بين المملكة المغربية وحكومات عدد من الدول الأوروبية والإفريقية والمنظمات الدولية، وذلك تكريسا للانخراط الكامل للمغرب من أجل ترسيخ مبادئ التعاون الدولي سواء منه المتعدد الأطراف أو الثنائي.
وتهدف الاتفاقيات المذكورة إلى وضع المبادئ الأساسية في مجالات متعددة كالصيد البحري كما هو الشأن في الاتفاقية الموقعة بين المملكة المغربية وحكومة فيدرالية روسيا، وتحديد قواعد المنشأ التفضيلية الأورومتوسطية، وتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والتصنيف الدولي لبراءات الاختراع، واتفاقية تسليم المطلوبين، والاتفاقية الأوربية بشأن ممارسة حقوق الأطفال، والعمال المهاجرين المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، ونقل الأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات، والنقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع، وتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.

مشروع قانون رقم 104.13 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.13.650 الصادر في 4 ذي القعدة 1434 (11 سبتمبر 2013) بحل وكالة الشراكة من أجل التنمية وتصفيتها.

2014-02-12

يأتي هذا النص تطبيقا للفصل 81 من الدستور، من أجل استكمال المسطرة المنصوص عليها، وذلك بعرض المرسوم بقانون الصادر في 11 شتنبر 2013 بحل وكالة الشراكة من أجل التنمية وتصفيتها، على البرلمان قصد المصادقة عليه بمشروع قانون، خلال دورته العادية المقبلة.

مشروع قانون رقم 80.13 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات خاصـة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعـاش السياحي وبتغيير وتتميـم القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية

2014-02-11

يهدف هذا النص إلى تجاوز النظام الحالي الذي تخضع له الإقامات العقارية للإنعاش السياحي، والمتمثل في النظام العقاري- القائم على العقار بدل المواصفات السياحية- الذي ينعكس سلبا على التوازن الاقتصادي ويحد من تنمية وتطور المنتوج السياحي، واستبداله بنظام مهني قائم على مواصفات المنتوج السياحي الخاصة بالوحدات السكنية والإقامات العقارية للإنعاش السياحي، والذي سيمكن من جهة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند الشراء، ومن جهة أخرى تمويل التجهيزات وأثاث الوحدات السكنية من طرف المشتري، وذلك ضمانا للتوازن الاقتصادي لمشاريع الإقامات العقارية للإنعاش السياحي وتفعيل الاستثمارات في هذا المنتوج.

مشروع قانون رقم 105.13 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.13.657 الصادر في 6 ذي القعدة 1434 ( 13 سبتمبر 2013) بنسخ وتعويض القانون رقم 120.12 المتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات.

2014-02-11

يأتي هذا النص تطبيقا للفصل 81 من الدستور، الذي ينص على عرض مشروع القانون من أجل المصادقة على المرسوم بقانون المقدم من طرف الحكومة خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، في الدورة العادية الموالية. ويهدف المرسوم بقانون المذكور إلى إلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات، وذلك بهدف تشجيع الخاضعين للضريبة على أداء ما بذمتهم من ديون لفائدة ميزانيات الجماعات الترابية، شريطة قيام الملزمين بتسديد أصل الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى قبل 31 دجنبر 2014، إضافة إلى تمكين الجماعات الترابية من تحصيل الموارد الجبائية المستحقة لفائدتها والتي لم يتم استخلاصها قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، الشيء الذي سيمكن مع هذا الإجراء من تقليص حجم الباقي استخلاصه.

Pages