النصوص

يهدف هذا النص إلى تمديد الأجل المحدد في المادة 44 من مدونة التغطية الصحية من فاتح يناير 2013 إلى نهاية سنة 2014 وذلك بهدف تهييئ الظروف الملائمة للهيئات المدبرة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للفصل بين تدبير هذا النظام وتدبير المنشآت ذات الطابع الصحي التي تتوفر عليها، وتتحدد هذه الهيآت في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يتوفر على 13 مصحة، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الذي يقتني أدوية لفائدة منخرطيه وذويهم، وبعض التعاضديات المكونة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

مشروع قانون رقم 63.12 يوافق بموجبه على الاتفاق والبروتوكول التطبيقي الموقعين بأنقرة في 19 مارس 2012 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية تركيا بشأن النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع.

يهدف هذا النص إلى تأهيل الموارد البشرية لإدارة مجلس المستشارين وتنمية قدراتها باعتبارها ركيزة أساسية للارتقاء بمستوى أداء الإدارة البرلمانية مما ينعكس على أداء المؤسسة التشريعية بصفة عامة.

ويتضمن النص نسخ مجموعة من المقتضيات التي أصبحت متجاوزة وتصنيف الموظفين في هيئات وأسلاك واضحة وخلق أسلاك جديدة مع الرفع من مستوى التأطير بإدارة المجلس وإصلاح نظام التنقيط وإصلاح نظام الأجور والتعويضات.

يرمي هذا النص الى إحداث هيئة وطنية للطبيبات والأطباء كمؤسسة تقوم بمهام المرفق العام، تتوفر على الشخصية المعنوية والاستقلال المالي، والموكول لها قانونا مسؤولية السهر على صيانة المبادئ والقيم التي يقوم عليها شرف المهنة والحرص على تقيد أعضائها بما تقضي به القوانين والأنظمة والأعراف المتعلقة بمزاولة الطب، وتضم الهيئة لزوما جميع الطبيبات والأطباء الممارسين لمهنة الطب بالمغرب سواء في القطاع الخاص أو في القطاع العام، في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو في المراكز الإستشفائية الجامعية، بصفتهم أساتذة باحثين أو في القوات المسلحة الملكية.

كما يهدف النص إلى  تحيين القانون المؤطر لهيئة الأطباء وتحديث الهيئة والرفع من ادائها وإعادة ثقة الطبيبات والأطباء في الهيئة وضمان الانخراط فيها، كما يرتكز النص على مبادئ الحفاظ على وحدة الأطباء ودمقرطة أجهزتها المسيرة مع حسن الحكامة في التدبير والمسؤولية المقرونة بالمحاسبة.