النصوص

يندرج هذا النص في إطار الجهود الرامية إلى تمكين جمعيات السلفات الصغيرة التي تمتلك القدرات والمؤهلات المالية والمهنية الضرورية من ممارسة أنشطتها في إطار القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. وفي هذا السياق فان النص يتوخى إزالة العراقيل المتعلقة بالإطار القانوني وملئ الفراغ القانوني المتعلق بممارسة أنشطة السلفات الصغيرة وذلك بتخويل العمليات المتعلقة باندماج جمعية أو أكثر من جمعيات السلفات الصغيرة أو ضمها إلى جمعية أخرى صفة ترخيص يمنح من طرف الوزير المكلف بالمالية، بعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة.

يهدف هذا النص إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ولا تهدف إلى تحقيق الربح، تحمل اسم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، وينخرط فيها القضاة والموظفون التابعون لقطاعي العدل والسجون. وتهدف المؤسسة إلى إحداث وتدبير وتنمية كل المشاريع الهادفة إلى إنجاز أعمال اجتماعية لفائدة قضاة وموظفي قطاعي العدل والسجون وكذا المستخدمين بالمؤسسات التابعة لهما، أو الموجودة تحت وصايتها، وتشجيع تلك المشاريع والمساعدة في إحداثها وتدبيرها وتنميتها.

يهدف هذا النص إلى وضع إطار قانوني للهيئات بين المهنية للفلاحة والصيد البحري. ويراد بهذه الاخيرة مجموعات ذات شخصية معنوية خاضعة للقانون الخاص ولا تهدف إلى تحقيق الربح والمحدثة بين مهنيين بمحض إرادتهم ينتمون إلى نفس السلسلة الفلاحية أو سلسلة الصيد البحري. ويتمحور الإطار القانوني لهذه الهيئات حول التعريف بها وبأهدافها وتحديد الشروط العامة للاعتراف بالهيئات بين المهنية والاتفاقات بينها ومواردها المالية وجمعية فيدرالية الهيئات بين المهنية التي ستجتمع في إطارها.

يهدف هذا النص إلى حماية الثروات السمكية ذات الدور الاقتصادي والإيكولوجي والبيئي المتنامي عبر تحيين مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 11 أبريل 1922 بشأن الصيد في المياه البرية لاسيما فيما يخص الجانب المتعلق بالتدابير الزجرية بشأن المخالفات المرتكبة عند ممارسة أنشطة الصيد بجميع أنواعه بمياه الملك العمومي والتي لم تعد تتناسب وحجم الأضرار التي تسببها للموارد المائية والثروات السمكية، وذلك في إطار الضغط الذي أصبح يتعرض له هذا النشاط قياسا بالعدد المتزايد للمخالفات الناتجة عن ذلك.

في إطار قراءة ثانية قام مجلس النواب بإدخال بعض التعديلات همت بالخصوص تعويض بعض المصطلحات بأخرى أو حذف بعضها مع إعادة ترتيب الجمل ليصبح النص أكثر وضوحا من الناحية اللغوية والقانونية