النصوص

يهدف هذا النص المغير والمتمم للقانون رقم 15.02 إلى تحسين جاذبية المملكة المغربية للاستثمارات والتموقع الاستراتيجي للموانئ الوطنية لاستقبال الاستثمارات في مجال البنيات التحتية المينائية، وذلك بملائمة الإطار القانوني مع متطلبات المستثمرين في مجال المشاريع المينائية وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص في نفس المجال مع التقاسم العادل للمخاطر عند انجاز تلك المشاريع.

يتضمن هذا النص المحال على المجلس من الوزير الأول 14 مادة، ويهدف إلى إحداث مؤسسة عمومية تسمى الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لوصاية الدولة. وتناط بالوكالة مهمة المساهمة في تنفيذ إستراتيجية الحكومة لتنمية الأنشطة المتعلقة بالنقل والتعبئة والتخزين والتموين وكذا الأنشطة المتصلة بها،وذلك في إطار بلورة برنامج العمل وإنجاز المشاريع المحددة مع إعمال السياسة الحكومية في مجال النهوض بالقطاع من خلال إنجاز الدراسات وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال تشجيع ظهور المتعهدين المندمجين، وإعداد المخطط التوجيهي للمناطق اللوجستيكية.

وقد أدخلت اللجنة تعديل واحد على النص وتمت الموافقة عليه بالإجماع.

يهدف هذا النص إلى تغيير وتتميم الفصل  4 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه، وذلك بغاية تمكين موظفي هيئة كتابة الضبط من التوفر على نظام أساسي خاص بهم يمكن أن يتضمن بعض المخالفات لمقتضيات النظام الأساسي العام، كما هو الشأن بالنسبة لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ورجال التعليم وموظفي الهيئات المكلفة بالتفتيش العام للمالية وأعوان الشرطة وموظفي المياه والغابات...

ويأتي هذا النص  تجسيدا لقرار الحكومة بخصوص معالجة مطالب موظفي هيئة كتابة الضبط، وذلك عبر إجراءين اثنين:

•  تمكين موظفي هيئة كتابة الضبط من التوفر على نظام أساسي خاص؛
• استثناء موظفي هيئة كتابة الضبط من تطبيق مقتضيات المرسوم المتعلق بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، حيث تم إعداد مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم المذكور.

يأتي هذا النص تطبيقا لالتزامات المملكة المغربية في إطار الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالصحة والحريصة على اعتبار الحق في الصحة حقا من حقوق الإنسان الأساسية، لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ودستور المنظمة العالمية للصحة. وفي هذا الإطار يهدف هذا النص إلى تحديد المبادئ والأهداف الأساسية لعمل الدولة في مجال الصحة وإلى تنظيم المنظومة الصحية وذلك بتلبية حاجيات السكان في المجال الصحي وتكريس الحق في العلاجات الصحية وتنظيم عرض العلاجات من خلال تفعيل آليات تضمن الولوج المتساوي لجميع شرائح المجتمع لخدمات صحية فعالة وذات جودة مع مراعاة الموارد المتوفرة كما جاء في التوصية الأساسية لمنظمة الصحة العالمية. وتتألف المنظومة الصحية-كما يوضح المشروع ذلك- من مجموع المؤسسات والموارد والأعمال المنظمة لتحقيق الأهداف الأساسية للصحة المتمثلة في الوقاية من الأخطار المهددة للصحة والتربية الصحية والتشجيع على اعتماد أنماط عيش سليمة والمراقبة الصحية وتقديم خدمات وقائية أو علاجية وخدمات إعادة التأهيل، وتستهدف هذه الأعمال أفرادا أو جماعات ويمكن أن تكون قطاعية أو مشتركة بين عدة قطاعات، كما تساهم الجماعات المحلية والمنظمات المهنية والجمعيات التي تعمل في مجال الصحة إلى جانب الدولة في تحقيق الأهداف والأعمال الصحية المسطرة في هذا المشروع قانون الإطار.