النصوص

يأتي هذا النص في إطار التدابير التمهيدية اللازمة لتنظيم الاستفتاء الشعبي حول مشروع الدستور خصوصا ما يتعلق بإعداد الهيئة الناخبة الوطنية لتكون جاهزة لهذا الموعد. ولهذا فإن مشروع القانون المذكور يهدف إلى تحيين الهيئة الناخبة الوطنية عن طريق تنظيم عملية مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية بما توفره من ضمانات لتحقيق نتائج إيجابية هامة.

يهدف هذا النص إلى إقرار تدابير الحماية التجارية الرامية إلى إزالة أو تصحيح الاختلالات الناجمة عن بعض ممارسات المنافسة غير المشروعة عند الاستيراد أو عن التزايد المكثف لحجم الواردات لمنتوج معين، كما حدد النص الشروط والآليات التي يمكن للإدارة وفقهما اتخاذ هذه التدابير ، وذلك في إطار احترام الالتزامات الدولية التي تعهدت بها المملكة المغربية. وتتخذ هذه التدابير على شكل تدابير مضادة للإغراق أو تدابير تعويضية أو تدابير وقائية، مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح الوطنية للمغرب.

يتضمن هذا النص ثلاث مواد تهدف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 73.00 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، وانصبت التعديلات التي أتى بها هذا النص على توسيع قاعدة الانخراط والاستفادة من خدمات المؤسسة من خلال إتاحة إمكانية الانخراط لبعض الفئات المنتمية سابقا للقطاعات الحكومية المعنية بالتربية والتكوين والمؤسسات التابعة لها كالمتقاعدين وذوي حقوق المنخرطين المتوفين والتي لم تكن تستفيد من خدمات هذه المؤسسة في ظل القانون الحالي، إضافة إلى توسيع سلة الخدمات لتشمل التعليم الأولي، وتعزيز خدمات المؤسسة في مجال تدبير الموارد البشرية، وإشراك نساء ورجال التعليم في أوراش الإصلاح التربوي من خلال دعم سياسة التكوين الأساسي والمستمر، والعمل على تحسين حكامة المؤسسة وترسيخ نهج اللامركزية اللاتمركز في تدبير شؤونها، وتنويع الخدمات الصحية لفائدة المنخرطين وعائلاتهم. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع.

يتضمن هذا النص ثلاث مواد ويهدف إلى تسهيل تأسيس المقاولات وذلك بإلغاء إلزامية التوفر على رأسمال أدنى لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمحدد حاليا في 10.000 درهم ومن أجل ذلك ينص على:

- الإعفاء من شكلية تجميد رأس المال وذلك من أجل تفادي خلق شركات برساميل صورية؛

- إمكانية إحداث الشركات بطريقة إلكترونية؛

- تمكين الشركات من إيداع القوائم التركيبية وتقرير مراقب ومراقبي الحسابات بكتابة الضبط بطريقة إلكترونية؛

- تبسيط مسطرة سحب الأموال عند عدم إنشاء الشركة داخل أجل ستة أشهر؛

- إقرار إمكانية تحرير الأنصبة الجديدة عند الزيادة في رأس مال الشركة بواسطة إجراء مقاصة مع ديون الشركة المحددة المقدار والمستحقة؛

- التنصيص على أن لكل ذي مصلحة الحق في رفع طلب إلى رئيس المحكمة لإصدار أمر للشركة قصد إيداع القوائم التركيبية وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات بكتابة الضبط تحت طائلة غرامة تهديدية.

وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع.