النصوص

يهدف هذا النص أساسا، إلى تعزيز إجراءات تحقيق الدعوى أمام المحكمة وأمام القاضي المقرر في مجال النزاعات التجارية، على أساس التقيد بقواعد حسن النية والإدلاء بالمستندات مع إعطاء المحكمة حق ترتيب الآثار الناتجة عن كل امتناع أو رفض غير مبرر، سواء تعلق الأمر بالمحاكم التجارية أو محاكم الاستئناف التجارية وذلك بإجراءات مسطرية جد فعالة، هي في الأصل تطبيقات قضائية من جملة التطبيقات الجيدة التي أثبتت نجاعتها على مستوى العديد من الأنظمة القضائية المقارنة، وأصبحت اليوم جزءا من المنظومة القانونية لوسائل حل منازعات الأعمال في العديد من التشريعات المقارنة. كما يهدف هذا النص إلى المساهمة في إضفاء مزيد من الشفافية على المسطرة المطبقة ببلادنا في مجال النزاعات التجارية، وكذا دعم دور القضاء كمحفز على الاستثمار، مما سيكون له أثر مباشر كذلك على تحسين وضعية المغرب في مؤشر حماية الاستثمار. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع.

يتضمن هذا النص ثلاث مواد تهدف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 73.00 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، وانصبت التعديلات التي أتى بها هذا النص على توسيع قاعدة الانخراط والاستفادة من خدمات المؤسسة من خلال إتاحة إمكانية الانخراط لبعض الفئات المنتمية سابقا للقطاعات الحكومية المعنية بالتربية والتكوين والمؤسسات التابعة لها كالمتقاعدين وذوي حقوق المنخرطين المتوفين والتي لم تكن تستفيد من خدمات هذه المؤسسة في ظل القانون الحالي، إضافة إلى توسيع سلة الخدمات لتشمل التعليم الأولي، وتعزيز خدمات المؤسسة في مجال تدبير الموارد البشرية، وإشراك نساء ورجال التعليم في أوراش الإصلاح التربوي من خلال دعم سياسة التكوين الأساسي والمستمر، والعمل على تحسين حكامة المؤسسة وترسيخ نهج اللامركزية اللاتمركز في تدبير شؤونها، وتنويع الخدمات الصحية لفائدة المنخرطين وعائلاتهم. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع.

يتضمن هذا النص ثلاث مواد ويهدف إلى تسهيل تأسيس المقاولات وذلك بإلغاء إلزامية التوفر على رأسمال أدنى لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمحدد حاليا في 10.000 درهم ومن أجل ذلك ينص على:

- الإعفاء من شكلية تجميد رأس المال وذلك من أجل تفادي خلق شركات برساميل صورية؛

- إمكانية إحداث الشركات بطريقة إلكترونية؛

- تمكين الشركات من إيداع القوائم التركيبية وتقرير مراقب ومراقبي الحسابات بكتابة الضبط بطريقة إلكترونية؛

- تبسيط مسطرة سحب الأموال عند عدم إنشاء الشركة داخل أجل ستة أشهر؛

- إقرار إمكانية تحرير الأنصبة الجديدة عند الزيادة في رأس مال الشركة بواسطة إجراء مقاصة مع ديون الشركة المحددة المقدار والمستحقة؛

- التنصيص على أن لكل ذي مصلحة الحق في رفع طلب إلى رئيس المحكمة لإصدار أمر للشركة قصد إيداع القوائم التركيبية وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات بكتابة الضبط تحت طائلة غرامة تهديدية.

وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع.

يتضمن هذا النص مادة فريدة ويهدف إلى الموافقة من حيث المبدأ على المصادقة على اتفاقية إنشاء مؤسسة قانونية دولية تحمل اسم "التسهيل الإفريقي للدعم القانوني" وتهدف إلى تقديم خدمات واستشارات قانونية للبلدان الإفريقية في إطار نزاعاتها مع الدائنين، وتقديم مساعدة فنية في المجال القانوني للبلدان الإفريقية بهدف تعزيز خبرتها القانونية وقدرتها على التفاوض في الميادين المتعلقة بتدبير الدين، وبالعقود المتعلقة بالموارد الطبيعية والأنشطة الاستخراجية وباتفاقيات الاستثمار، وكذلك بالمعاملات المرتبطة بالتجارة والأعمال، وكذا تدعيم وتسهيل استعمال الوسائل والمساطر القانونية في مسلسل تنمية البلدان الإفريقية. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع.