النصوص
| النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
|---|---|---|
|
مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) يحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية، كما تم تغييره وتتميمه
|
2026-06-16 |
- ورد على المجلس بتاريخ 06 ماي 2026 بعد رفضه من طرف مجلس النواب؛ مقترح القانون كما أحيل إلى مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بتاريخ 13 ماي 2026؛ - وافقت اللجنة على النص في اجتماعها المنعقد بتاريخ 09 يونيو 2026، بنتيجة: الموافقون: 04 المعارضون: 02 الممتنعون: لا أحد؛ - رفض المجلس مقترح القانون، بالأغلبية، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 16 يونيو 2026، بالنتيجة التالية: الموافقون: 07 المعارضون: 34 الممتنعون: 03. |
|
مشروع قانون تنظيمي رقم 031.26 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات |
2026-06-09 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 12 ماي 2026؛ - مشروع القانون التنظيمي كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية في 12 ماي 2026؛ - تدارست اللجنة مشروع القانون التنظيمي في الاجتماعات المنعقدة بتاريخ 14 ماي و20 ماي وفاتح يونيو 2026؛ - وافقت اللجنة على مشروع القانون التنظيمي، بالإجماع، كما أحيل إليها بدون تعديل؛ - وافق المجلس على مشروع القانون التنظيمي في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 09 يونيو 2026، بالنتيجة التالية: الموافقون 59 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 02 - مشروع القانون التنظيمي كما وافق عليه مجلس المستشارين |
|
مشروع قانون رقم 041.26 بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر |
2026-06-09 |
- أودع من لدن السيد رئيس الحكومة، بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين، في 26 ماي 2026؛ - أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بتاريخ فاتح يونيو 2026؛ - تدارست اللجنة مشروع القانون ووافقت عليه بالإجماع كما أحيل إليها بدون تعديل في اجتماعها المنعقد بتاريخ 04 يونيو 2026؛ - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - وافق المجلس على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 09 يونيو 2026، بالنتيجة التالية: الموافقون 51 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 02 |
|
مشروع قانون تنظيمي رقم 35.24 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون |
2026-05-05 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 15 يناير 2026؛ - مشروع القانون التنظيمي كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 19 يناير 2026.
- تدارست اللجنة مشروع هذا القانون التنظيمي في اجتماعاتها المنعقدة على التوالي بتاريخ 20 يناير، 02 و 26 فبراير، و 13 أبريل 2026؛
- تقدم أعضاء الفرق والمجموعات البرلمانية وأعضاء المجلس غير المنتسبين بما مجموعه 124 تعديلا، وتتوزع بحسب مصدرها كآلاتي:
* فرق ومجموعة الأغلبية: 30 تعديلا؛
* الفريق الحركي: 19 تعديلا؛
* الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية: 36 تعديلا؛
* فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: 3 تعديلات؛
* مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 26 تعديلا؛
* المستشار خالد السطي والمستشارة لبنى علوي: 10 تعديلات.
- وافقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على مشروع القانون التنظيمي معدلا بنتيجة التصويت التالية: الموافقون: 5 المعارضون: 1 الممتنعون: 2
- وافق المجلس على مشروع القانون التنظيمي، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 05 ماي 2026، بعد الموافقة على تعديلات تقدمت بها الحكومة في الجلسة تروم إرجاع النص إلى صيغته الأصلية كما ورد من مجلس النواب.
- نتيجة التصويت على مشروع القانون التنظيمي في الجلسة العامة: الموافقون: 25 المعارضون: 01 الممتنعون: 03.
|
|
مشروع قانون رقم 56.24 يقضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة |
2026-05-05 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 04 فبراير 2026 - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة القطاعات الإنتاجية في 10 أبريل 2026 - تدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعها المنعقد بتاريخ 21 أبريل 2026، ووافقت عليه بالإجماع كما أحيل إليها بدون تعديل. - وافق المجلس، بالأغلبية، على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 05 ماي 2026، بالنتيجة التالية: الموافقون: 26 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 02 |
|
مشروع قانون رقم 16.22 يتعلق بتنظيم مهنة العدول |
2026-04-21 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 04 فبراير 2026 - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 24 فبراير 2026 - تدارست اللجنة مشروع القانون في الاجتماعات المنعقدة بتاريخ 26 فبراير، 04 مارس، 09 مارس و20 أبريل 2026. - توصلت اللجنة بما مجموعه 332 تعديلا حول مشروع القانون، توزعت بحسب مصدرها كالتالي: - فرق وجموعة الأغلبية: 74 تعديلا؛ - الفريق الحركي: 126 تعديلا؛ - فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: 36 تعديلا؛ - الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية: 19 تعديلا؛ - فريق الاتحاد المغربي للشغل: 29 تعديلا؛ - مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 21 تعديلا؛ - السيد المستشار خالد السطي والسيدة المستشارة لبنى علوي: 27 تعديلا. وقد تم عرض التعديلات المذكورة في إطار لجنة فرعية، توصلت إلى صيغ توافقية لمجموعة من المواد، وافقت عليها اللجنة وعلى المشروع برمته في الاجتماع المنعقد بتاريخ 20 أبريل 2026. - صادقت اللجنة على مشروع القانون كما تم تعديله، بالنتيجة التالية: الموافقون: 07 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 03. - وافق المجلس بالأغلبية على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 21 أبريل 2026، كما عدلته اللجنة مع إضافة تعديل جديد يهم الفقرة الثانية من المادة 69 منه. |
Pages
| النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
|---|---|---|
|
مقترح قانون يقضي بتغيير الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 (27 يوليوز 1972) يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
|
2026-06-16 |
- ورد على المجلس بعد رفضه من مجلس النواب بتاريخ 29 يناير 2025؛ - مقترح القانون كما أحيل إلى مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في 31 يناير 2025؛ - صوتت اللجنة، بإجماع أعضائها الحاضرين على رفض مقترح القانون في اجتماعها المنعقد بتاريخ 09 يونيو 2026؛ - رفض المجلس مقترح القانون، بالأغلبية، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 16 يونيو 2026، بالنتيجة التالية: الموافقون: 06 المعارضون: 31 الممتنعون: 04. |
|
مشروع قانون تنظيمي رقم 031.26 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات |
2026-06-09 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 12 ماي 2026؛ - مشروع القانون التنظيمي كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية في 12 ماي 2026؛ - تدارست اللجنة مشروع القانون التنظيمي في الاجتماعات المنعقدة بتاريخ 14 ماي و20 ماي وفاتح يونيو 2026؛ - وافقت اللجنة على مشروع القانون التنظيمي، بالإجماع، كما أحيل إليها بدون تعديل؛ - وافق المجلس على مشروع القانون التنظيمي في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 09 يونيو 2026، بالنتيجة التالية: الموافقون 59 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 02 - مشروع القانون التنظيمي كما وافق عليه مجلس المستشارين |
|
مشروع قانون رقم 041.26 بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر |
2026-06-09 |
- أودع من لدن السيد رئيس الحكومة، بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين، في 26 ماي 2026؛ - أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بتاريخ فاتح يونيو 2026؛ - تدارست اللجنة مشروع القانون ووافقت عليه بالإجماع كما أحيل إليها بدون تعديل في اجتماعها المنعقد بتاريخ 04 يونيو 2026؛ - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - وافق المجلس على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 09 يونيو 2026، بالنتيجة التالية: الموافقون 51 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 02 |
|
مشروع قانون تنظيمي رقم 35.24 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون |
2026-05-05 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 15 يناير 2026؛ - مشروع القانون التنظيمي كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 19 يناير 2026.
- تدارست اللجنة مشروع هذا القانون التنظيمي في اجتماعاتها المنعقدة على التوالي بتاريخ 20 يناير، 02 و 26 فبراير، و 13 أبريل 2026؛
- تقدم أعضاء الفرق والمجموعات البرلمانية وأعضاء المجلس غير المنتسبين بما مجموعه 124 تعديلا، وتتوزع بحسب مصدرها كآلاتي:
* فرق ومجموعة الأغلبية: 30 تعديلا؛
* الفريق الحركي: 19 تعديلا؛
* الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية: 36 تعديلا؛
* فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: 3 تعديلات؛
* مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 26 تعديلا؛
* المستشار خالد السطي والمستشارة لبنى علوي: 10 تعديلات.
- وافقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على مشروع القانون التنظيمي معدلا بنتيجة التصويت التالية: الموافقون: 5 المعارضون: 1 الممتنعون: 2
- وافق المجلس على مشروع القانون التنظيمي، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 05 ماي 2026، بعد الموافقة على تعديلات تقدمت بها الحكومة في الجلسة تروم إرجاع النص إلى صيغته الأصلية كما ورد من مجلس النواب.
- نتيجة التصويت على مشروع القانون التنظيمي في الجلسة العامة: الموافقون: 25 المعارضون: 01 الممتنعون: 03.
|
|
مشروع قانون رقم 56.24 يقضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة |
2026-05-05 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 04 فبراير 2026 - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة القطاعات الإنتاجية في 10 أبريل 2026 - تدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعها المنعقد بتاريخ 21 أبريل 2026، ووافقت عليه بالإجماع كما أحيل إليها بدون تعديل. - وافق المجلس، بالأغلبية، على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 05 ماي 2026، بالنتيجة التالية: الموافقون: 26 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 02 |
|
مشروع قانون رقم 16.22 يتعلق بتنظيم مهنة العدول |
2026-04-21 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 04 فبراير 2026 - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 24 فبراير 2026 - تدارست اللجنة مشروع القانون في الاجتماعات المنعقدة بتاريخ 26 فبراير، 04 مارس، 09 مارس و20 أبريل 2026. - توصلت اللجنة بما مجموعه 332 تعديلا حول مشروع القانون، توزعت بحسب مصدرها كالتالي: - فرق وجموعة الأغلبية: 74 تعديلا؛ - الفريق الحركي: 126 تعديلا؛ - فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: 36 تعديلا؛ - الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية: 19 تعديلا؛ - فريق الاتحاد المغربي للشغل: 29 تعديلا؛ - مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: 21 تعديلا؛ - السيد المستشار خالد السطي والسيدة المستشارة لبنى علوي: 27 تعديلا. وقد تم عرض التعديلات المذكورة في إطار لجنة فرعية، توصلت إلى صيغ توافقية لمجموعة من المواد، وافقت عليها اللجنة وعلى المشروع برمته في الاجتماع المنعقد بتاريخ 20 أبريل 2026. - صادقت اللجنة على مشروع القانون كما تم تعديله، بالنتيجة التالية: الموافقون: 07 المعارضون: لا أحد الممتنعون: 03. - وافق المجلس بالأغلبية على مشروع القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 21 أبريل 2026، كما عدلته اللجنة مع إضافة تعديل جديد يهم الفقرة الثانية من المادة 69 منه. |
|
مشروع قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية |
2026-02-03 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 15 يناير 2026؛ - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 19 يناير 2026؛ - يأتي مشروع القانون لترتيب الآثار القانونية عن قرار المحكمة الدستورية عدد 25/255 بتاريخ 4 غشت 2025؛ - تدارست اللجنة مشروع هذا القانون في اجتماعيها المنعقدين بتاريخ 26 يناير 2026 و2 فبراير 2026؛ - وافقت اللجنة على مشروع القانون بالإجماع؛ - وافق المجلس، على مشروع القانون، في الجلسة العامة المنعقدة في 03 فبراير 2026، بالنتيجة التالية: الموافقون: 35 المعارضون: 02 الممتنعون: 03 |
|
مشروع قانون تنظيمي رقم 36.24 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية |
2026-02-03 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 23 دجنبر 2025 - مشروع القانون التنظيمي كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 23 دجنبر 2025؛ - تدارست اللجنة مشروع هذا القانون التنظيمي في اجتماعاتها المنعقدة بتاريخ 29 دجنبر 2025 و20 يناير و 2 فبراير 2026؛
- توصلت اللجنة من مكونات المجلس بما مجموعه 30 تعديلا، وتتوزع بحسب مصدرها كآلاتي:
الفريق الحركي: 11 تعديلا ؛
الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية: 8 تعديلات ؛
مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: تعديلا واحدا ؛
المستشار خالد السطي والمستشارة لبنى علوي: 10 تعدي لات .
- وافقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على مشروع القانون التنظيمي برمته وفق نتيجة التصويت التالية:
الموافقون: 7
المعارضون: 1
الممتنعون: 1
- وافق المجلس، على مشروع القانون التنظيمي، في الجلسة العامة المنعقدة في 03 فبراير 2026، بالنتيجة التالية: الموافقون: 41 المعارضون: 05 الممتنعون: 03 |
|
مشروع قانون رقم 29.24 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال. (القراءة الأولى والقراءة الثانية) |
2026-02-03 |
القراءة الأولى: - أودع السيد رئيس الحكومة بالأسبقية مشروع القانون لدى مكتب مجلس المستشارين بتاريخ 04 شتنبر 2025؛ - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين (القراءة الأولى) - أحيل الى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في 10 شتنبر 2025؛ - تدارست اللجنة مشروع هذا القانون في اجتماعاتها المنعقدة بتاريخ 23 شتنبر، 13 و21 أكتوبر، و3 و19 نونبر 2025؛ - تقدم أعضاء الفرق والمجموعات البرلمانية وأعضاء المجلس غير المنتسبين بما مجموعه 105 تعديلا، موزعة بحسب مصدرها كآلاتي:
- وافقت اللجنة على مشروع القانون معدلا بالإجماع؛ - تقرير اللجنة (القراءة الأولى) - وافق المجلس، بالإجماع، على مشروع القانون، في الجلسة العامة المنعقدة في 19 نونبر 2025. - مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين (القراءة الأولى)
القراءة الثانية:
- أحيل مشروع القانون من جديد على المجلس من مجلس النواب في إطار قراءة ثانية، بتاريخ 27 يناير 2026، وذلك بعد تعديل عدد من مواده وإضافة قسم جديد إليه تحت عنوان "الأحكام الخاصة بنظام الحرية المحروسة والرعاية اللاحقة"؛ - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين (القراءة الثانية) - تدارست اللجنة مشروع هذا القانون في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2 فبراير 2025، ووافقت عليه كما أحيل إليها، بالإجماع؛ - تقرير اللجنة (القراءة الثانية) - وافق المجلس، على مشروع القانون، في الجلسة العامة المنعقدة في 03 فبراير 2026، بالنتيجة التالية: الموافقون: 35 المعارضون: 02 الممتنعون: لا أحد - مشروع القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين (القراءة الثانية) |
|
مشروع قانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي |
2026-01-21 |
- ورد على المجلس من مجلس النواب بتاريخ 10 دجنبر 2025 - مشروع القانون كما أحيل على مجلس المستشارين - أحيل إلى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بتاريخ 15 دجنبر 2025؛ - تدارست اللجنة مشروع القانون في اجتماعاتها المنعقدة في 29 دجنبر 2025 و07 و19 يناير 2026؛ - طبقا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس، تقدمت مكونات المجلس بعدة تعديلات بلغت في مجموعها 222 تعديلا، توزعت بحسب مصدرها كالتالي:
- خلال اجتماع اللجنة المخصص للبت في التعديلات، تم قبول عدد مهم من التعديلات كليا أو جزئيا، بينما تم رفض تعديلات أخرى، سحبت من طرف أصحابها أو تم رفضها بالتصويت. - وافقت اللجنة على مشروع القانون، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 19 يناير 2026، بالأغلبية، بعد تعديل عدد من مقتضياته، بالنتيجة التالية: الموافقون: 08 المعارضون: 01 الممتنعون: 01. - وافق المجلس، على مشروع القانون، في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 21 يناير 2026، بالمنتيجة التالية: الموافقون: 21 المعارضون: 05 الممتنعون: 06. |