النصوص

النص التشريعي تاريخ الموافقة مراحل الدراسة

مشروع قانون رقم 02.10 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاق المقر الموقع بالجديدة في 24 أكتوبر 2009 بين حكومة المملكة المغربية والمِؤتمر الوزاري حول التعاون في مجال الثروات البحرية بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي (كومهافات)

2010-07-12

يرمي هذا الاتفاق الموقع بين حكومة المملكة المغربية والمؤتمر الوزاري حول التعاون في مجال الثروات البحرية بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، إلى الاعتراف بالشخصية القانونية، والأهلية المدنية (الكومهافات)، وتحديد امتيازاته وحصاناته، وكذا تبيان الالتزامات المتبادلة بينه وبين الحكومة المغربية الحاضنة لمقره، وذلك لأجل تفعيل أدواره التي تهم تعزيز قدرات الدول الأعضاء، في تنمية الصيد البحري وتثمين الثروات السمكية.

مشروع قانون رقم 01.10 يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق اتفاقية المقر الموقعة بالرباط في 30 يناير 2008 بين حكومة المملكة المغربية والمدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية (CGLUA )

2010-07-12

تندرج أهداف هذه الاتفاقية، في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة المغربية، لتوطيد علاقاتها مع دول القارة الإفريقية، وكذا لترسيخ اللامركزية وتعزيز الديمقراطية المحلية، ودعم التنمية المستدامة على صعيد القارة الإفريقية  (CGLUA).

كما تهدف إلى تحديد المقتضيات التي على أساسها ستستضيف المملكة المغربية مقر هذه المنظمة، والتي ستمارس هذه الأخيرة بمقتضاها أنشطتها على الصعيد المحلي والوطني والجهوي والدولي، في إطار دينامية الوحدة الإفريقية وفي داخل المنظمة الدولية والسلطات المتحدة.

كما تلتزم هذه الاتفاقية المنظمة، بالعمل في إطار المهام المنوطة بها وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل في بلادنا، وتتمتع بالصفة الدبلوماسية عند حصولها على صفة منظمة دولية وفقا لقانونها الأساسي.

مشروع قانون رقم 61.09 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2008

2010-07-12

يهدف هذا النص إلى إثبات المبالغ النهائية للمداخيل المقبوضة والنفقات المأمور بصرفها المتعلقة بالسنة المالية 2008، مع حصر حساب نتائجها طبقا لمقتضيات الفصل 47 من القانون التنظيمي رقم 7.87 لقانون المالية، إضافة إلى توضيح النتائج النهائية لموارد وتحملات الميزانية العامة والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

مشروع قانون رقم 31.09 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2007

2010-07-12

يهدف هذا النص إلى إثبات المبالغ النهائية للمداخيل المقبوضة والنفقات المأمور بصرفها المتعلقة بالسنة المالية 2007 ، مع حصر حساب نتائجها طبقا لمقتضيات الفصل 47 من القانون التنظيمي رقم 7.87 لقانون المالية، إضافة إلى توضيح النتائج النهائية لموارد وتحملات الميزانية العامة والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

مشروع قانون رقم 25.10 يتعلق بتهيئة واستثمار موقع بحيرة مارشيكا

2010-07-12

يهدف مشروع تهيئة واستثمار موقع بحيرة مارشيكا إلى ترسيخ النظرة الشمولية الهادفة إلى تنمية المناطق الشمالية ومنطقتي الريف والشرق من خلال استثمار المؤهلات الطبيعية الاستثنائية، التي يوفرها موقع بحيرة مارشيكا، والذي تم تصنيفه منذ سنة 2005 من المواقع المشمولة باتفاقية "رامسال" نظرا لغنى نظاميه الإيكولوجي والبيئي ووسطيه البري والبحري.

وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، سيتم في هذا الموقع المتميز والاستثنائي إنجاز مشروع تنموي وطني ضخم، سيأخذ بعين الاعتبار الاهتمامات الاقتصادية والسياحية والعمرانية والإيكولوجية والطبيعية بالمنطقة.

 ونظرا للأهمية الإستراتيجية التي يكتسيها مشروع تهيئة موقع بحيرة مارشيكا، يقترح مشروع القانون مجموعة من المقتضيات، تتمحور حول ما يلي:

  1. اعتماد تعمير عملياتي، يتم تجسيده بواسطة آليتين تنظيميتين من شأنهما ضمان انسجام وتناسق الطابع المعماري للبنيات والمنشآت فيما بينها ومع محيطها البيئي والعمراني المتميز، ويتعلق الأمر بتصميم التهيئة وبضابط البناء الخاصين بموقع بحيرة مارشيكا؛
  2. وضع مسطرة خاصة لنزع الملكية ترتكز على المبادئ العامة للتشريع الجاري به العمل، مع تميزها بإجراءات مبسطة وتنفيذ مرن وآليات تتوخى ضمانات أكبر لحقوق الملاكين؛
  3. إسناد إنجاز مشروع تهيئة واستثمار موقع بحيرة مارشيكا إلى متدخل وحيد، وفي هذا الإطار يقترح مشروع القانون إحداث مؤسسة عمومية تسمى وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا، تخضع لوصاية الدولة ولمراقبتها المالية وتسري عليها مقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

 

مشروع قانون رقم 08.10 يتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني

2010-07-12

يندرج هذا النص في إطار تجسيد الإرادة الملكية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله الرامية إلى النهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية لأطر وموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك دعما للحقوق والمكتسبات الممنوحة لهم، واعتبارا لما يكتنف مهام هذه الفئة من صعوبات ولما تتحمله من أعباء جسيمة خدمة للصالح العام.

فالقانون يؤسس لعمل اجتماعي حقيقي، يكفل الرعاية اللازمة لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، المزاولين لمهامهم والمحالين على التقاعد ويستجيب لانتظاراتهم، ويضمن حقهم في الرعاية الموازية واللاحقة بعد نهاية خدمتهم.

مشروع قانون رقم 15.09 يتعلق بتدابير الحماية التجارية

2010-07-06

يهدف النص إلى إزالة أو تصحيح الأضرار الناجمة عن المنافسة غير المشروعة عند الاستيراد وإلى إزالة أو تصحيح الأضرار الناجمة عن التزايد المكثف لواردات منتوج معين، كما يحدد النص الشروط التي يمكن للإدارة اتخاذها لحماية التجارة الخارجية وتجنيب الإنتاج الوطني الضرر الذي يلحق به بسبب انفتاح السوق المحلي، كما يروم ملاءمة التشريع المغربي مع اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة والاتفاقيات التجارية المبرمة مع المغرب

مشروع قانون رقم 22.10 يتعلق باستعمال الأكياس واللفيفات من البلاستيك القابل للتحلل أو القابل للتحلل بيولوجيا

2010-07-06

يهدف هذا النص إلى وضع إطار قانوني للحد من الآثار السلبية الناتجة عن استعمال الأكياس واللفيفات من البلاستيك القابل للتحلل أو القابل للتحلل بيولوجيا لما تخلفه من أضرار على صحة الإنسان والحيوان والنبات، مع إتاحة الفرصة لاستعمال مواد قابلة للتحلل أو قابلة للتحلل بيولوجيا دون الإضرار بالمصانع العاملة بالقطاع.

مشروع قانون رقم 54.09 يقضي بتغيير المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 552.67 بتاريخ 26 من رمضان 1388 (17 ديسمبر 1968) المتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي

2010-06-29

يهدف هذا النص إلى ملاءمة الفصل الرابع من المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 552.67 بتاريخ 26 من رمضان 1388 (17 ديسمبر 1968) المتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي مع القانون الخاص بمؤسسات الائتمان، من أجل ملاءمة مختلف النصوص القانونية مع بعضها ومسايرتها للتطورات المتسارعة التي يشهدها الميدان المالي والبنكي بصفة خاصة على المستويين الوطني والدولي

مشروع قانون رقم 44.08 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 12.96 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب

2010-06-29

يتوخى هذا النص إضفاء مزيد من المرونة على طريقة تسيير القرض الشعبي للمغرب مع الحفاظ على تماسك المجموعة وتمتين الروابط بين مختلف مكوناتها، وذلك بإتاحة إمكانية حذف بنوك شعبية جهوية عن طريق الاندماج أو الضم، وذلك من لدن البنك المركزي الشعبي أو عدة بنوك شعبية جهوية، شريطة إخضاع هذا الاندماج أو الضم لمصادقة الوزير المكلف بالمالية.

Páginas