النصوص

يندرج هذا النص في إطار تنفيذ المغرب لالتزاماته الدولية في مجال السلامة البحرية وفق معايير التدريب والإجازة والخطارة، والاتفاقية الدولية 125 المتعلقة بإجازات القدرة للبحارة والاتفاقية 147 المتعلقة بالمعايير الدنيا الواجب مراعاتها في السفن التجارية. وينص هذا النص على إلزامية استفادة جميع البحارة من التتبع الطبي والتوفر على الحد الأدنى من التأهيل للعمل، خصوصا في مجال استعمال وسائل الملاحة والسلامة على متن جميع السفن بما في ذلك القوارب الصغيرة.

كما يهدف بالنسبة لمهام القيادة ومهام الضابط على متن السفن تمكين الإدارة من تحديد لائحة الإجازات والشهادات المطلوبة لممارستها بنص تنظيمي.

وفي إطار قراءة ثانية تم إدخال بعض التعديلات لتدقيق بعض المقتضيات والمصطلحات دون المساس بجوهر النص.

يهدف هذا النص إلى تأطير المناطق المحمية وتحديد سبل تدبيرها وصيانة التنوع البيولوجي بها عبر إشراك كل الفعاليات تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية والجهوية التي صادق عليها المغرب في هذا المجال، وخصوصا مبادئ وتوجهات المنظمة العالمية لحماية البيئة. كما يروم خلق أصناف أخرى من المحميات تتماشى مع الظروف السوسيو اقتصادية للمغرب بجوار المنتزهات الوطنية.

كما ينص هذا النص على وضع تصميم للتهيئة وتدبير خماسي خاص بكل منطقة محمية تبرز فيه الأهداف والبرامج الرئيسية للصيانة والتجهيز والترميم والإنعاش.

 كما يبين أيضا أدوار مختلف الشركاء من الإدارات العمومية والجماعات المحلية والاخذ برأيها ومقترحاتها قبل المصادقة على تصميم التهيئة من طرف الإدارة المختصة.

تم وضع هذا المشروع في إطار إستراتيجية لقطاع الصيد البحري التي تروم المحافظة على الثروة البحرية الوطنية والرغبة في سلوك طرق جديدة لاستغلال الموارد البحرية الوطنية من أجل ضمان تنمية اقتصادية مستدامة.

وترتكز الإستراتيجية المذكورة على ثلاث محاور، تتمثل في الاستدامة والأداء المتميز وتحسين تنافسية المنتوجات البحرية، وضمن هذه المحاور تتصدر تنمية تربية الأحياء البحرية مجال الاهتمام لتكون قطبا إنتاجيا متينا، يمكن من المشاركة في الرفع من المنتوج البحري الوطني ومن إنعاش النشاط الاقتصادي.

لذا،يتوخى من إحداث هذه الوكالة التي ستشكل المخاطب الوحيد لمواكبة الاستثمارات وإزالة العراقيل في هذا المجال، أن تساهم في النهوض بأنشطة تربية الأحياء البحرية وتنمية المبادلات المرتبطة بها سواء في مجال التصدير أو داخل السوق الداخلي.

جاء هذا النص متمما لمشروع القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء بإضافة مادة تنص على تمكين وكالة الأحواض المائية من الحق في استخلاص مستحقاتها الواجبة على استغلال الملك العام المائي وفق ما تنص عليه مدونة تحصيل الديون العمومية الواردة في مقتضيات القانون رقم 15.97.