النصوص

يتضمن هذا النص المحال على المجلس من مجلس النواب 11 مادة، ويرمي إلى إحداث وكالة التنمية الفلاحية كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لوصاية الدولة، وتناط بها مهمة المشاركة في تنفيذ الإستراتيجية التي تضعها الحكومة في مجال التنمية الفلاحية، وتكلف بالخصوص بوضع مخططات العمل المتعلقة بدعم الإنتاج الفلاحي ذات القيمة المضافة العالية في مجال التنمية الفلاحية واقتراحها على الحكومة.

وتقوم كذلك بالبحث عن العقار الفلاحي وتعبئته لتوسيع الدوائر الفلاحية وتطوير الزراعات المنتجة، وتشجيع المنتجات الفلاحية، وذلك بوضع أنظمة جديدة في مجالات الري وتجهيز الضيعات والتوضيب والتسويق.

 و من أجل إنجاز المهام المنوطة بالوكالة يعهد إليها بما يلي :

- اقتراح أنظمة للتحفيز والإعانات المالية الممنوحة في إطار ميثاق الاستثمارات الفلاحية وكذا في إطار عقود برامج يتم إبرامها بين الدولة والمهنيين الناشطين في الميدان الفلاحي، وذلك حسب أولويات الإستراتيجية الفلاحية ومدى تقدم إنجازها على الصعيدين الوطني والجهوي.

- تشجيع العرض الوطني في مجال الاستثمارات الفلاحية عبر تنظيم تظاهرات ومعارض وحملات إعلامية، وذلك بتنسيق مع السلطات الحكومية والهيئات الأخرى المعنية.

- اتخاذ التدابير المشجعة للشراكة مع الهيئات المهتمة بالاستثمار في الميدان الفلاحي.

- تنظيم الأعمال التواصلية والتحسيسية والإعلامية لفائدة المستثمرين ومختلف المتدخلين في الميدان الفلاحي.

- تتبع وتقييم العمليات ذات الصلة بالمهام المسندة إليها.

وخلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 06يناير 2009 وافق المجلس على النص بالإجماع.

يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من مجلس النواب 67 مادة، ويهدف إلى حماية الأشخاص الذاتيين عند معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، عبر إطار قانوني يوفق بين الاهتمامات الوطنية والمبادئ العامة المنبثقة عن المعايير والمواثيق الدولية المؤسسة على احترام وحماية حقوق الإنسان. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة العامة بتاريخ 30 دجنبر 2008.

يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من الحكومة مادة فريدة، ويقضي بالموافقة على الاتفاقية المتعلقة بالأشخاص المقيمين بدولة متعاقدة أوبكلتا الدولتين المتعاقدتين فيما يخص الضرائب على الدخل المفروضة لحساب دولة متعاقدة أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها أو على الضرائب الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة أو غير المنقولة وكذا الضرائب على زيادة قيمة رأس المال والضرائب المستحدثة بعد التوقيع على الاتفاقية. وقد تمت الموافقة على هذا النص بالإجماع في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 23 دجنبر 2008.

يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من الحكومة مادة فريدة، ويهدف في إطار الاتفاقية الموقعة بين المغرب وجمهورية إفريقيا الوسطى إلى تعزيز نظام الطيران المدني الدولي المبني على المنافسة لتوفير الخدمات الجوية بأسعار وخدمات تنافسية على أساس قاعدة المساواة في المعاملة.