النصوص

 يهدف البنك الإسلامي للتنمية بموجب هذا الاتفاق، إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك عن طريق تشجيع المؤسسات الإنتاجية للقطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

 ونظرا للاتجاه المتنامي في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، بالتحول إلى القطاع الخاص في عمليات تمويل المشروعات الإنمائية بدلا من القطاع العام، مع ما يتمخض عن ذلك من وفرة في الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص، للإسهام في التنمية الاقتصادية للدول الأعضاء، حيث اقتنعت هذه الدول بضرورة إنشاء مؤسسة دولية مستقلة للتعامل بشكل فعال مع القطاع الخاص في بلدانها.

كما أن اتفاقية التأسيس هذه، تمنح لهذه المؤسسة الحصانات والامتيازات اللازمة التي يمكنها من القيام بوظائفها على أكمل وجه، وهي حصانات وامتيازات لا تختلف عن تلك التي تتمتع بها المؤسسات الدولية المماثلة، والتي يقتصر نشاطها على القطاع الخاص.

وتتضمن هذه الاتفاقية، الأحكام العادية الخاصة بالانسحاب من العضوية وإيقافها، ووقف العمليات وإنهائها، إلى جانب التعديلات والتفسيرات والتحكيم، وهي أحكام مماثلة للأحكام الواردة في اتفاقية تأسيس البنك.

يندرج هذا النص في إطار إستراتيجية استكمال ملفات إصلاح قطاع النقل البحري لجعله أكثر تنافسية وفعالية، وذلك بتحريره وإلغاء سياسة الاحتكار، وإعطاء دفعة قوية للمعاملات التجارية المغربية مع البلدان الأجنبية.

يهدف هذا النص إلى وضع استراتيجية طاقية متجددة تشغل مختلف الاختيارات التكنولوجية الاقتصادية عبر توجه استراتيجي مستقبلي واضح يمكن تنزيله عبر برامج محددة وقابلة للإنجاز على المدى القصير والمتوسط والطويل، مع توفير بنيات مؤسساتية وسن إجراءات تشريعية وتنظيمية بمثابة خارطة طريق لكل المتدخلين في هذا الميدان.

يهدف هذا النص إلى توفير البنية القانونية لوضع استراتيجية طاقية جديدة تعتمد على توفير باقة طاقية متنوعة للمغرب، تعتمد بالأساس على الطاقات المتجددة،  وتروم الفعالية الطاقية، بغاية الحد من التبعية الطاقية لبلدنا اتجاه الخارج، عن طريق الرفع من وثيرة إنتاج الطاقة في ظل الطلب المتزايد عليها، دون إغفال عاملي حماية الطبيعة والمحافظة على البيئة، ولتحقيق ذلك تم إحداث «الوكالة المغربية للطاقة الشمسية» كشركة مساهمة.