النصوص

يتضمن هذا النص ، المحال على المجلس من الحكومة ، مادة فريدة مرفقة بنص الاتفاقية ، حيث وقع المغرب في دجنبر 2005 على الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيوت المائدة ، ويهدف هذا الاتفاق إلى ترشيد إدارة المجلس الدولي للزيتون وتحسين خدماته وذلك بتبسيط طريقة اتخاذ القرار داخل مجلس الأعضاء وبتنمية التعاون التقني وبتوحيد معايير الجودة بين الأطراف وبإنعاش استهلاك المواد المستخرجة من الزيتون وبحماية التسميات والعلامات الجغرافية التي قد يرى الأطراف لها أهمية اقتصادية وكذا بتقوية الالتزامات في مجال البيئة . وطبقا للمادة 8 من هذا الاتفاق تلتزم كل دولة بالمساهمة في تمويل ميزانية المجلس الدولي للزيتون وفقا لحصص المشاركة المنصوص عليها في هذه المادة . وسيدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بصورة نهائية في اليوم الذي يكون فيه مالا يقل عن خمس حكومات تمثل 90 في المائة على الأقل من حصص المشاركة ، قد صادقت أو انضمت إليه . خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 19 دجنبر وافق المجلس على هذا النص بالإجماع .

يتضمن هذا النص ، المحال على المجلس من الحكومة ، 14 مادة ويهدف بالأساس إلى الفصل بين الرقابة المنوطة بمكتب الصرف والمهمة الإحصائية التي تتنامى أهميتها باستمرار حتى لا تبقى هذه الأخيرة مرتبطة بنظام المراقبة على الصرف الذي يعرف تحريرا مضطردا ، وكذا إلزام النظام البنكي الذي يلعب دورا مركزيا في ميدان معاملات المغرب مع الخارج ويشكل بالتالي المصدر الرئيسي للمعلومات المتعلقة بهذه المعاملات . ويوفر لمكتب الصرف السند القانوني من أجل جمع المعطيات اللازمة بشأن العمليات التي لا يتم إنجازها عن طريق البنود ولاتكون موضوع تصاريح جمركية كالقروض الأجنبية المستعملة من طرف القطاع الخاص مباشرة في الخارج والاستثمارات الأجنبية بالمغرب الممولة بإدماج الأرباح في الرأسمال وغيرها من المعاملات . ويمدد هذا القانون التغطية الإحصائية إلى الأشخاص العاملين في المناطق الحرة التي لاتخضع لقوانين الصرف والجمرك والتجارة الخارجية ويؤهل مكتب الصرف للقيام بالبحوث الإحصائية وكذا التحقيقات الضرورية في هذا الشأن لدى الملتزمين بالتصاريح الإحصائية . وينص هذا القانون على إلزام مكتب الصرف ومستخدميه بكتمان السر المهني فيما يتصل بالمعلومات الفردية ذات الطابع الاقتصادي والمالي . وقد وافق المجلس على هذا المشروع قانون بالإجماع خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 19 دجنبر 2006.

يتضمن هذا النص الذي أحيل على المجلس من مجلس النواب 50مادة ، ويعتبر حلقة من حلقات تنفيذ التوجهات الإصلاحية التي شرعت فيها الدولة قي المجالات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، وهذا ما استدعى إدراج ضمن مقتضياته ترجمة لمتطلبات استمرارية مختلف الأوراش المفتوحة .

وقد توقع مشروع القانون المالي لسنة 2007 ما يلي :

- فيما يخص المداخيل: توقع إن يصل حجم المداخيل إلى 128 مليار درهم نتيجة تواصل التطور الايجابي لمداخيل الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة ، علما أن التوقعات بالنسبة لإيرادات تفويت المنشآت العامة لن تتجاوز 4,5 مليار درهم وهو مايفيد استقلالية الميزانية عن إيرادات الخوصصة .

- فيما يخص النفقات: تشير التوقعات إلى نسبة ارتفاع تقدر ب 10 %تصل معها النفقات إلى 135,5 مليار درهم وتم إرجاع هذه الزيادة إلى كلفة تحيينات مرتبات موظفي ومستخدمي الدولة من جهة والى التحملات الاجتماعية المرتبطة بكتلة الأجور من مساهمات في التقاعد والاحتياط الاجتماعي وامدادات تعاضدية القوات المسلحة الملكية وهو ما من شأنه أن يكلف وحده 11،5 مليار درهم .

- فيما يخص نفقات الدين العام والدين القابل للاستهلاك: توقع القانون المالي أن تصل إلى حوالي 59 مليار درهم ، وذلك بسبب إجراءات استثنائية خصت سنة 2006 ، وعلى رأسها تكلفة عملية المغادرة الطوعية وتحملات متأخرات الدولة إزاء الصندوق المغربي للتقاعد واسترداد تسبيقات البنك المركزي .

كما توقع القانون المالي استمرار تزايد تحملات المقاصة لتصل إلى 13 مليار درهم بعد أن كانت في حدود 2,4 مليار درهم سنة 2002 وذلك نتيجة للارتفاع المهول لأسعار المحروقات في السوق الدولي وكذلك لسعر السكر .

هذا وقد تمت الموافقة على هذا النص في إطار اللجنة المختصة والجلسة العامة بالأغلبية وذلك بعد تعديله لتتم إحالته على مجلس النواب من جديد في إطار قراءة ثانية .

يتضمن هذا النص ، المحال على المجلس  من الحكومة ، مادة فريدة ، ويرمي إحداث جامعة مستقلة بجهة تادلة – أزيلال إلى تنمية الجهة في مجال التربية والتكوين وتلبية إنتظارات المحيط الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة وذلك من أجل التخفيف على الطلبة وأوليائهم على مستوى تلبية الحاجيات المنتظرة على مستوى التكوينات، وجعل الجامعة أداة للتنمية بالجهة من خلال تقوية جانب الشراكة والانفتاح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي وقد تمت تسمية هذه المؤسسة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس ب "جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال".

وخلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 28 نونبر 2006 وافق المجلس على هذا النص بالإجماع .