النصوص

يهدف هذا النص إلى تأمين الطرق السيارة، وذلك عبر حضر ومنع دخولها من طرف بعض المركبات والدراجات التي تعرقل السير، إضافة إلى الراجلين وراكبي الدواب والحيوانات، مع إفراد عقوبات لمخالفي ذلك.

كما يهدف إلى منع التوقف لركوب أو نزول المسافرين في الطرق السيارة والمسالك الموصلة إليها، وكذلك عرض وبيع المواد والبضائع ما عدا داخل باحات الاستراحة ومحطات توزيع الوقود.

يسعى هذا النص إلى النهوض بأوضاع كل من المرأة والطفل، وجعلهما أولوية وطنية، وتعزيز وضعيتهما القانونية من خلال آليات تكفل حماية الطفل وحفظ كرامة المرأة، وذلك انسجاما مع المواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة، خصوصا الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والبروتوكول الإختياري الملحق بها، والمتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية،  وكذا الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ومن بين أهم المقتضيات الواردة في هذا النص:

بالنسبة للطفل:

-  رفع سن الطفل الضحية في أكثر من موقع إلى 18 سنة شمسية؛

-  إعفاء الأشخاص المكلفين بالنفقة على طفل أو أكثر من عقوبة الحرمان النهائي أو المؤقت من الحق في المعاشات التي تصرفها الدولة؛

-  تشديد العقوبات المنصوص عليها بالنسبة للجرائم التي تلحق ضررا بالطفل؛

-  مضاعفة العقوبة كلما كان مرتكب الإساءة إلى الطفل من أصوله أو زوجه أو ممن لهم سلطة أو رعاية عليه؛

-  تشديد العقوبة كلما كان الطفل الضحية عاجزا أو معاقا أو معروفا بضعف قواه العقلية؛

-  تعريف وتجريم بيع الأطفال؛

-  تجريم تسخير الطفل للعمل القسري؛

-  معاقبة كل من حرض أو شجع أو سهل استغلال الأطفال في المواد الإباحية؛

أما بالنسبة للمرأة:

-  توفير نفس العذر المخفض للعقوبة في جرائم القتل أو الضرب أو الجرح الذي يرتكبها أحد الزوجين ضد الزوج الشريك عند مفاجأتهما متلبسين بالخيانة الزوجية؛

-  إعطاء الصلاحية للنيابة العامة بتحريك المتابعة في حق أي من الزوجين الذي يتعاطى الفساد بصفة ظاهرة في غياب الزوج الآخر خارج تراب المملكة؛

-  تجريم التحرش الجنسي؛

    -  إعفاء الأطباء ومساعديهم من ضرورة الاحتفاظ بالسر المهني عند علمهم أثناء مزاولة مهامهم بتعرض امرأة للعنف وتمكينهم من التبليغ عن ذلك.

يرمي هذا النص إلى تحيين وتغيير بعض المقتضيات والمعطيات الواردة في ظهير 1932 لتوافق المستجدات الطارئة في مجال التنمية العلمية والثقافية للمملكة.

وقد تضمن بعض المقتضيات الجديدة منها:

  - إدراج الأوعية الجديدة للمعرفة وهي نتائج التكنولوجيا الحديثة ضمن المنتجات الخاضعة للإيداع القانون التي كانت تنحصر في الحامل الكلاسيكي للوثائق؛

  - جعل مسؤولية الإيداع مشتركة بين المؤلف الناشر والمنتج؛

  - التنصيص على الحالات التي يمكن فيها تفويض تلقي الإيداع القانوني لمصالح إدارية أخرى متخصصة؛

  -  الأخذ بمفهوم الإلزام عند تقرير توسيع إجبارية الإيداع من خلال هذا النص لتشمل المؤلفين المغاربة والناشرين المقيمين بالمغرب الذين ينشرون أعمالهم بالخارج؛

  - تحديد أنواع الجرائم المتعلقة بالإيداع القانوني.

يندرج هذا النص في إطار مراجعة وتحيين النصوص التشريعية المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب إلى المملكة المغربية، والعمل على تحسينها عن طريق تبني مقاربة شمولية لهذه الإشكالية. كما يندرج في إطار ملاءمة التشريعات الوطنية مع أحكام الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتزامات وحقوق المهاجرين من جهة والتزامات وحقوق الأجانب المقيمين بالمغرب من جهة أخرى.

كما يهدف إلى محاربة شبكات الهجرة السرية وذلك بإيراد أحكام زجرية مع اختلاف العقوبات والغرامات المفروضة حسب المخالفة المرتكبة، مع الحرص على مطابقتها لمقتضيات القانون الجنائي. وفي نفس الوقت يسعى النص إلى عقلنة إجراءات ومعايير الإقامة بالمملكة المغربية.