النصوص
| النص التشريعي | تاريخ الموافقة | مراحل الدراسة |
|---|---|---|
|
مشروع قانون رقم 65.99 يتعلق بمدونة الشغل |
2003-06-23 |
يندرج هذا النص في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إيلاء عنايه خاصة بعالم الشغل بالتركيز على البعد الاجتماعي في التنمية، واتخاذ كل الاجراءات الهادفة إلى إنعاش التشغيل والرقي بالاقتصاد الوطني. ويعتمد هذا النص على مبادئ أساسية تتمثل على الخصوص في احترام مبادئ حقوق الإنسان وخاصة حرية العمل والممارسة النقابية، واحترام الاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية المصادق عليها من طرف المغرب. بالإضافة الى إضفاء الطابع المؤسساتي على المفاوضة الجماعية والنهوض بالاتفاقيات الجماعية للشغل. ويرمي هذا النص إلى تحقيق جملة من الأهداف نذكر من ضمنها: - تجميع النصوص التي تهم علاقات الشغل ذات الطابع التشريعي في وثيقة واحدة، وصياغتها في قالب ييسر إمكانية الاطلاع عليها واستعمالها، من قبل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ورجال القانون من قضاة ومحامين ودارسين ومهتمين بقانون الشغل عموما؛ - تبسيط القواعد القانونية التي تحكم علاقات الشغل من خلال مجموعة من الإجراءات، مثل تخويل مفتش الشغل صلاحية إجراء محاولة الصلح في نزاعات الشغل الفردية؛ - اعتماد عنصر التوازن في علاقات الشغل خدمة لمصلحة المقاولة والأجراء، عبر التنصيص على مجموعة من الضوابط لتحقيق هذا الهدف، مثل تخويل المشغل الذي تواجه مقاولته ظروفا اقتصادية صعبة إمكانية التقليص من مدة الشغل ضمن حدود ووفق شروط محددة؛ - السعي الى تقوية القدرات التنافسية للمقاولات من خلال توفير مناخ سليم للإنتاج، بتعزيز آلية الحوار والتفاوض وإحداث أجهزة جديدة للحوار والتفاوض على الصعيد الوطني أو على مستوى المقاولة، علاوة على توسيع مجال تدخل الهيئات التنفيذية للمأجورين، سواء كانت ذات طابع تعاقدي او ذات صبغة قانونية؛ كما تضمن هذا النص عددا من التجديدات تصب جميعها في تحقيق الأهداف المتوخاة منه نذكر منها على سبيل المثال: - التنصيص على عدم التمييز بين الأجراء وعلى منع تسخيرهم؛ - تحديد الحالات التي يمكن فيها إبرام عقد الشغل المحدد المهلة؛ - التنصيص على منع فصل الأجير دون مبرر مقبول؛ - تقنين مسطره الفصل لأسباب اقتصادية او تكنولوجية او هيكلية؛ - تخويل المرأة الأجيرة التي تضع حملها قبل أوانه إمكانية تمديد فترة توقف عقد الشغل إلى أن تستكمل 14 أسبوعا التي تستغرقها مده توقف عقد الشغل المستحقة لها. |
|
مشروع قانون رقم 53.02 يتعلق بتغيير الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.534 بتاريخ 15 شعـبان 1396 (12 أغسطس 1976) المخول بموجبه تعويض إجمالي لبعض قدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير ولذوي حقوقهم |
2003-06-16 |
يتكون هذا النص ومشروع قانون رقم 54.02 يتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.59.075 بتاريخ 6 رمضان 1378 (16 مارس 1959) بشأن نظام الرواتب المعاشية الممنوحة للمقاومين واراملهم وفروعهم وأصولهم من مادتين اثنتين، تضمنتا أحكاما تقضي بالزيادة بأثر رجعي، ابتداء من فاتح يناير 2002 بالنسبة للتعويض الإجمالي وبالنسبة لرواتب معاش العطب، حيث سينتقل المقدار الشهري لمنحة التعويض الإجمالي من 500 إلى 840 درهم بالنسبة لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، ومن 750 إلى 1200 درهم بالنسبة لذوي الحقوق. وتم بموجب هذين النصين، الزيادة في قسمة النقطة العددية الممنوح على أساسها راتب معاش العطب برفعها من 8.23 إلى 9,28 درهم. |
|
مشروع قانون رقم 54.02 يتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.59.075 بتاريخ 6رمضان 1378 (16 مارس 1959) بشأن نظام الرواتب المعاشية الممنوحة للمقاومين واراملهم وفروعهم واصولهم . |
2003-06-16 |
يتكون هذا النص ومشروع قانون رقم 53.02 يتعلق بتغيير الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.534 بتاريخ 15 شعـبان 1396 (12 أغسطس 1976) المخول بموجبه تعويض إجمالي لبعض قدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير ولذوي حقوقهم، من مادتين اثنتين، تضمنتا أحكاما تقضي بالزيادة بأثر رجعي، ابتداء من فاتح يناير 2002 بالنسبة للتعويض الإجمالي وبالنسبة لرواتب معاش العطب، حيث سينتقل المقدار الشهري لمنحة التعويض الإجمالي من 500 إلى 840 درهم بالنسبة لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، ومن 750 إلى 1200 درهم بالنسبة لذوي الحقوق. وتم بموجب هذين النصين، الزيادة في قسمة النقطة العددية الممنوح على أساسها راتب معاش العطب برفعها من 8.23 إلى 9,28 درهم. |
|
مشروع قانون رقم 66.02 يتعلق بالإعفاء من غرامة التأخير المترتبة عن التحفيظ العقاري |
2003-06-16 |
يهدف هذا النص إلى تمديد العمل بالإعفاء من غرامة التأخير المترتبة عن التحفيظ العقاري المقررة في الفصل 65 مكرر من الظهير الشريف الصادر في 12/08/1913 بشأن التحفيظ العقاري إلى غاية بداية سنة 2005. |
|
مشروع قانون رقم 06.03 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.60.223 الصادر في 12 رمضان 1382 (6 فبراير 1963 ) المغير بمقتضاه من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927) بالتعويض عن حوادث الشغل |
2003-06-10 |
أتى القانون رقم 18.01 بمقتضيات هامة تنص على إحدات تأمين إجباري ضد الأخطار المهنية، كما أقر الزيادة في إيرادات التعويض عن حوادث الشغل أو المرض المهني. غير أن تطبيق هذا النص اصطدم بعدم وفاء المقاولات بالالتزام بإبرام عقود للتأمين لضمان حقوق أجرائها. ولتدارك هذا الوضع وتداعياته، يأتي هذا النص ليقلص من انعكاس الزيادة في تكاليف التأمين على مختلف القطاعات المتوسطة كالصناعة التقليدية والحرف المهنية الصغرى، حيث ستخفض من 132% إلى 15% كمعدل. كما يسعى هذا النص إلى ترسيخ المكتسبات التي جاء بها القانون رقم 18.01 فضلا عن تحقيق أهداف تتمثل في تكريس مبدأ إجبارية التأمين، وإعادة تنظيم احتساب الإيراد الممنوح للمصابين بحوادث الشغل، وجعل العجز الحقيقي الذي يصيب الشخص بشكل دائم، هو العجز الذي يكون فيه الإيراد مهما، وهو ما تم إقراره في نسبة العجز التي تفوق نسبة 50% حيث إن التعويض الممنوح سيكون شبه كامل. مع مراجعة نسب التعويض عن العجز الدائم، مع مراعاة الحالات الأكثر تضررا بحيث يساوي الإيراد الممنوح للمصاب بعجز دائم عن العمل الأجرة السنوية مضروبة في مقدار العجز على الشكل التالي : - نصف مقدار العجز الدائم عن العمل عندما لا يتجاوز أو يساوي 30%؛ -15 % زائد الجزء الذي يتعدى 30% مضاف إليه نصف هذا الجزء بالنسبة للعجز الدائم عن العمل ما بين 30و50%؛ - 45 % زائد الجزء الذي يتعدى50 % بالنسبة للعجز الدائم عن العمل الذي يتجاوز 50 %. |
|
مشروع قانون رقم 03.03 يتعلق بمكافحة الارهاب |
2003-05-27 |
يأتي هذا النص في إطار ملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية التي صادقت عليها بلادنا في إطار نبذ ومكافحة الإرهاب والقضاء على الجريمة الإرهابية. وتفعيلا للالتزامات الدستورية ذات الصلة بمبادئ حقوق الإنسان وحماية حرية المواطنين وأمنهم وسلامتهم. ويسعى إلى تحصين المغرب من الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي أصبحت تهدد أمن العالم بأسره مع تنامي المد الإرهابي في مجموعة من بقاع العالم، وذلك من خلال وضع نصوص قانونية، وملء الفراغ التشريعي في مجموعة القانون الجنائي في موضوع الجريمة الإرهابية. وهي تعديلات تسعى إلى تجنيب المجتمع ووقايته من هذه الجريمة قبل ارتكابها، وتحصين كيانه وقيمه من كل نوازع التطرف والعنف، وتُمكّن من التصدي لها بقوة القانون وبالسرعة والحزم والصرامة التي تستدعيها خطورة الجريمة الإرهابية. وبهذا عمد النص إلى تجريم العمل الإرهابي وأعطى تعريفا قانونيا للجريمة الإرهابية مبرزا صورها ومجسدا أعمالها وجامعا لمختلف الأفعال المحتمل ارتكابها، كما حدد عقوبات أصلية صارمة سالبة للحرية ومالية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة، وعقوبات إضافية، تتمثل في حرمان المدان مؤقتا من الحق في المعاش، وتدابير وقائية تتحدد في إجبار الفاعل مؤقتا على الإقامة بمكان معين تحدده له المحكمة ولا يمكنه الابتعاد عنه إلا برخصة، وفي عدم أهليته لمزاولة جميع الوظائف والخدمات العمومية. |
|
مشروع قانون رقم 29.03 يقضي بتمديد مدة انتداب اعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس العمالات والاقاليم وبانتهاء مدة انتداب ممثلي المأجورين وتنظيم انتخاباتهم الجديدة |
2003-05-20 |
يندرج هذا النص في إطار ملاءمة الجدولة الزمنية المقترحة للانتخابات العامة المقبلة، ويهدف إلى ضمان استمرار أعضاء المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم في مزاولة مهامهم إلى غاية تاريخ إجراء الانتخابات العامة. وسيمكن هذا النص من تمديد مدة انتداب المستشارين الجماعيين (ستنتهي مدة انتدابهم يوم 12 يونيو2003 ) إلى غاية يوم 12 شتنبر 2003 وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم (ستنتهي مدة انتدابهم يوم 24 يوليوز 2003) إلى غاية 24 شتنبر2003. كما نص هذا النص على إنهاء مدة انتداب ممثلي المأجورين المزاولين مهامهم سواء في القطاع العام أو الجماعات المحلية أو القطاع المنجمي أو القطاع الخاص قبل حلول أجلها القانوني المحدد في ست سنوات ابتداء من تاريخ يحدد بمرسوم. |
|
مشروع قانون رقم 30.03 يتعلق باجراء مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بغرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري |
2003-05-20 |
يندرج هذا النص في إطار التدابير القانونية اللازمة لضمان مشاركة فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و20 سنة في اختيار من يمثلهم بالغرف المهنية، كما يسمح لجميع المهنيين غير المقيدين في اللوائح الانتخابية المطابقة للمهنة من التسجيل في تلك اللوائح. كما يهدف إلى تمكين اللجان الإدارية من تطهير اللوائح الانتخابية من كل الشوائب الذي قد تعتريها، وهي فرصة لإصلاح الأخطاء المادية ومباشرة التشطيبات القانونية. |
|
مشروع قانون رقم 31.03 يتعلق بالتدابير الانتقالية المطبقة على ميزانيات 2003 للمجموعات الحضرية والجماعات الحضرية المكونة لها التي سيتم حذفها في اطار الرجوع الى نظام وحدة المدنية |
2003-05-20 |
يهدف هذا النص إلى إضفاء نوع من المرونة على عمليات الخوصصة من خلال: - إلغاء التاريخ المحدد للمدة الزمنية المتاحة لتنفيذ برامج الخوصصة، والتي كانت تمتد إلى حدود 31 دجنبر 1998؛ - توسيع الامتياز الخاص ببيع أسهم الشركات للمأجورين ليشمل المتقاعدين؛ - تتبع التغيرات التي قد تطرأ على المؤسسات من حيث أنظمتُها وماليتُها. |
|
مشروع قانون رقم 69.00 يتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيآت اخرى |
2003-05-08 |
يهدف هذا النص إلى عقلنة القطاع العام الذي مازال يضطلع بدور متميز في النشاط الاقتصادي والاجتماعي، بصفته المستثمر الأول والمشرف على خدمات عمومية أساسية وقطاعات حيوية في العديد من المجالات. وترتكز الإصلاحات الأساسية التي جاء بها هذا النص على: أولا: تعميم المراقبة المالية للدولة لتشمل جميع المؤسسات والمنشآت العامة التي تساهم فيها الدولة أو الجماعات المحلية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛ ثانيا: تعديل و ملاءمة المراقبة المالية حسب أنظمة التدبير المطبقة من طرف المؤسسة المعنية؛ ثالثا: تنشيط مسلسل المراقبة ليشمل المؤسسات العاملة بشكل يتلاءم مع خصوصيات المؤسسة؛ رابعا: توضيح المسؤوليات داخل المؤسسة، بما يحتم التمييز بين ثلاث مهام أساسية وهي: مهمة التوجيه ومهمة التدبير ومهمة المراقبة والتقييم. |