النصوص

يهدف هذا النص إلى منح الفنان وضعية اعتبارية مقننة ومؤطرة بنص تشريعي، سيما وأن العديد من مقتضياته انبثقت من الوسط الفني، ويعبر بالتالي عن الحاجة إلى تنظيم هذا القطاع وتحديث آليات اشتغاله. وقد جاء هذا النص لتنظيم الحياة الفنية وجعل الفنان متمتعا بوضعية اعتبارية معترف بها قانونيا، وقد تضمن أحكاما تمهيدية تمثلت في التعريف بالوضعية القانونية للفنان والمفهوم القانوني للمداخيل الفنية المترتبة عن كل أداء، كما حاول القانون مأسسة العلاقة التي تربط بين المقاولة الفنية والفنان من حيث ابرام العقد وما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، هذا مع النص على الحماية الاجتماعية من حيث الاستفادة من التشريع المتعلق بحوادث الشغل والضمان الاجتماعي والتغطية الصحية الأساسية، ونظم هذا النص كذلك كل ما يتعلق بإتاوات وكالات الخدمات الفنية مع التنصيص على مقتضيات استثنائية همت الموظفين الفنيين وتوضيح أنواع المخالفات والعقوبات المنصوص عليها في هذا الإطار.

يهدف هذا النص إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية للستة أشهر الأولى لسنة 1996، الذي جاء في سياق الربط بين قانون المالية الذي انتهى العمل به بتاريخ 31 دجنبر 1995 وقانون المالية 1996-1997 الذي تم بمقتضاه العمل بالسنة المالية الجديدة، قبل أن ينتقل المغرب للعمل بالسنة المدنية ابتداء من السنة المالية 2001.

يهدف النص إلى وضع القواعد والمبادئ الأساسية التي توجه السياسة الوطنية في مجال حماية البيئة.

يهدف هذا المشروع ومشروع القانون رقم 47.02 يقضي بتغيير القانون رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية، إلى ضمان ديمومة نظام المعاشات العسكرية وذلك برفع مساهمة الدولة في هذا النظام من  %7 إلى %14 مع الإبقاء على النسبة الحالية للاقتطاعات التي تخضع لها أجور العسكريين وأفراد القوات المساعدة. هذا وحدد الغلاف المالي الضروري لتفعيل هذا الإجراء في 631 مليون درهما سنويا.