النصوص

تكمن أهداف هذه الاتفاقية الموقعة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية تشاد، في تطوير ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية، وإنعاش تجارة السلع والخدمات على أساس من المساواة وتبادل المنافع بين البلدين.

يروم هذا الاتفاق الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة رومانيا، إلى تطوير النقل الطرقي للمسافرين والبضائع عبر تراب البلدين، ويخضع هذا النقل المنتظم لرخصة مسبقة، أما النقل الوطني فيخضع فقط لتصريح عادي، كما أن ناقلي الجانبين معفون من دفع رسوم التنقل المعمول بها في البلدين.

 وتنشأ لجنة مختلطة بين البلدين من أجل الحرص على التطبيق الملائم لهذه الاتفاقية.

تهدف اتفاقية المقر هذه، الموقعة بين حكومة المملكة المغربية و"وكالة بيت مال القدس الشريف" إلى إحداث وكالة ترمي إلى تعبئة الموارد المادية والمالية من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ومن المؤسسات والهيئات والقطاع الخاص والجمعيات والجالية الإسلامية، وكذا الأفراد لتمكين وكالة بيت مال القدس الشريف من الاضطلاع بمسؤولياتها على الوجه الأكمل، وتحديد جميع المسائل المتعلقة بإقامة المقر الرئيسي للوكالة في مدينة الدار البيضاء، وتحديد ما يترتب على ذلك من امتيازات الوكالة وحصاناتها في المملكة المغربية.

يهدف هذا النص إلى ملاءمة التشريع المغربي مع الاتفاقية الدولية رقم 98 المتعلقة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية، التي أقرها مؤتمر العمل الدولية سنة 1949 في جنيف والتي صادق عليها المغرب. وكذا ملاءمته مع الاتفاقية رقم 87 حول الحرية النقابية وممارسة الحق النقابي، التي تتضمن من بين مبادئها حق الأجراء والمشغلين في الانخراط في النقابة التي يختارونها دون قيد أو شرط. بالإضافة إلى تحديد سن الانخراط في المنظمات النقابية والعقوبات المطبقة في حالة عرقلة ممارسة الحق النقابي ،والرفع من مبلغ الغرامات، وإسناد الاختصاص في مجال الدعاوى المدنية والزجرية المتعلقة بالنقابات المهنية إلى المحاكم الابتدائية، فضلا عن مقتضيات تتعلق بمنع المنظمات النقابية من التدخل في شؤون بعضها البعض، وكذا منع التمييز فيما يخص الانتماء أو النشاط النقابي بين الأجراء.