النصوص

يرمي هذا المقترح إلى مراجعة القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وذلك من أجل جعل حقوق المؤلف والحقوق المجاورة أحد أهم المداخل الحقيقية التي تمكن من ترسيخ البعد المهني في الممارسة الثقافية والفنية والابداعية، وصيانة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمثقفين والفنانين والمبدعين. وبالتالي جعل هذا النص القانوني يرقى إلى طموحات هذه الفئة المهمة من المجتمع المغربي ويستلهم روح وخصوصية التعبير الثقافي والممارسة الفنية وقيم الإبداع.

يندرج هذا النص في إطار برنامج إصلاح القضاء، ويهدف أساسا إلى تحسين ظروف الحياة داخل السجون وتكثيف برامج التعليم والتكوين المهني والتأهيل الديني من أجل إدماج أحسن للسجناء، وذلك في إطار تغيير المنظور التقليدي للمؤسسات السجنية وتحديث مفهوم السياسة العقابية قصد ربطهما بمهمة إعادة الإدماج الاجتماعي للسجين. كما يسعى النص إلى عقلنة وتنظيم الفضاء السجني والحفاظ على أمن المؤسسات وسلامة وكرامة المعتقلين.

يهدف هذا النص إلى ملاءمة أحكام المادة 8 من قانون المحاكم الإدارية مع مقتضيات دستور 1996 الذي أحدث نظام المجلسين، وذلك بتمكين موظفي إدارة مجلس المستشارين من حق اللجوء إلى المحاكم الإدارية في حالة المنازعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالمعاشات، ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة  إسوة بموظفي إدارة مجلس النواب.

يتعلق موضوع المقترح بحل المكتب المغربي للصناعة التقليدية الذي هو مؤسسة عمومية وطنية، أسست انطلاقا من القوانين المؤرخة بـ 1957 المهتمة بالبحث عن الأسواق وترويج المنتوجات ومسايرة الإنتاج بذوق المستهلك الوطني والخارجي.

 وقد عملت هاته المؤسسة منذ 1957  في إطار بناء لجمع شمل الصناع والصانعات داخل مع مؤسسات ومراكز ومكاتب للأبحاث والبحث عن الأسواق، إلا أنه في السنوات الأخيرة، تبين أن النص المتعلق بهذه المؤسسة لم يعد يتلاءم السوق الداخلي والسوق الخارجي، فكان التفكير في صيغة لإصلاح المؤسسة حتى تتمكن من مواجهة التحديات تحديات العولمة، السوق الخارجي، واتفاقية الشراكة، المرونة، وتحديات رفع الحواجز، وهي الأهداف التي يسعى مقترح قانون المتعلق بإحداث وتأسيس مؤسسة دار الصانع إلى الاستجابة لها.